شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت بعد آخر هبوط سجلته المصانع خلال الأيام الماضية، في ظل حالة من الهدوء التي تسيطر على السوق مع انخفاض الطلب، خاصة بعد استقرار أسعار الخامات عالميًا.
ويُعد هذا الانخفاض فرصة جيدة لشركات المقاولات والمواطنين الراغبين في البناء أو التشطيب، بعد موجات من الارتفاعات التي ضربت القطاع خلال الشهور الماضية نتيجة التقلبات الاقتصادية.
جاءت أسعار الحديد اليوم بعد التراجع كالتالي وفقًا لأسعار المصانع:
سعر طن حديد عز: 40,000 جنيه بدلًا من 41,500 جنيه
سعر طن حديد بشاي: 39,800 جنيه
سعر طن حديد المصريين: 39,500 جنيه
سعر طن حديد الجارحي: 39,300 جنيه
سعر طن حديد العشري: 39,200 جنيه
سعر طن حديد المراكبي: 39,100 جنيه
وتُعد هذه الأسعار تسليم أرض المصنع، ويُضاف إليها تكاليف النقل وهامش الربح عند البيع للمستهلك، ليصل السعر النهائي في بعض المناطق إلى ما بين 41,000 و43,000 جنيه للطن.
كما تراجعت أسعار الأسمنت في السوق المصري، وسجلت اليوم:
سعر طن الأسمنت المسلح: من 2,000 إلى 2,050 جنيهًا
سعر طن أسمنت النصر: 1,980 جنيهًا
سعر طن أسمنت حلوان: 2,020 جنيهًا
سعر طن أسمنت السويدي: 2,100 جنيهًا
سعر طن أسمنت الصعيد: 1,970 جنيهًا
سعر طن الأسمنت الأبيض: من 3,500 إلى 3,700 جنيهًا حسب النوع
سعر طن الأسمنت المخلوط: من 1,850 إلى 1,900 جنيهًا
سعر طن الأسمنت المقاوم للملوحة: من 2,150 إلى 2,250 جنيهًا
ويُضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل حسب المسافة بين المصنع وموقع التسليم.
أوضح خبراء مواد البناء وتجار السوق أن هناك عدة عوامل وراء انخفاض الأسعار، أبرزها:
تراجع أسعار خام البيليت وخام الحديد عالميًا خلال الأسبوعين الماضيين.
انخفاض سعر صرف الدولار بشكل نسبي، مما خفف من تكلفة استيراد بعض مكونات الإنتاج.
حالة الركود التي تُسيطر على سوق العقارات ومواد البناء مع تراجع القوة الشرائية.
وفرة المعروض من الحديد والأسمنت داخل السوق المحلي مقابل تراجع الطلب.
تدخل الحكومة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية من بعض التجار والموزعين.
استقرار أسعار الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج مثل الغاز والكهرباء.
أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له تأثير إيجابي على:
خفض تكاليف البناء والتشطيب، مما يُشجع على استكمال المشروعات المتوقفة.
تحفيز شركات المقاولات على زيادة حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة.
تقليل تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجديدة، وهو ما قد ينعكس على أسعار البيع للمواطنين.
دفع المستثمرين للعودة إلى السوق بعد تخوفهم من ارتفاع أسعار الخامات.
تنشيط السوق العقاري نسبيًا مع تراجع تكاليف الإنشاء.
توقع المحللون أن تستمر الأسعار في حالة من الاستقرار أو التراجع الطفيف إذا:
واصلت أسعار الخامات عالميًا اتجاهها النزولي.
استمر ضعف الطلب المحلي مع تراجع حركة البناء الخاص.
لم تحدث أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة أو النقل.
تدخلت الدولة بشكل أكبر لدعم الصناعة المحلية وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.
لكنهم أشاروا إلى أن أي تغيرات في الأسواق العالمية قد تُعيد الأسعار إلى الارتفاع، خاصة مع ارتباط السوق المصري بحركة الاستيراد.
وجه خبراء مواد البناء عدة نصائح للراغبين في شراء الحديد والأسمنت خلال هذه الفترة، منها:
استغلال فترة التراجع الحالية في شراء الكميات المطلوبة للمشروعات الجارية.
عقد اتفاقيات مع الموردين بأسعار اليوم لتجنب أي ارتفاع مفاجئ لاحقًا.
مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر لضمان الحصول على أفضل سعر شامل النقل.
التأكد من شراء المنتجات من مصادر معتمدة لضمان جودة الخامات.
تجنب تخزين كميات كبيرة دون حاجة فعلية لتفادي مشاكل التخزين وسلامة المواد.
تُواصل الدولة العمل على تحقيق التوازن في سوق مواد البناء من خلال:
مراقبة أسعار المصانع والتجار لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تقديم تسهيلات للمصانع لتقليل تكلفة الإنتاج مثل تخفيض رسوم الشحن والنقل.
طرح مبادرات لتشجيع البناء والتشييد في القرى والمدن الجديدة.
متابعة أسعار الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع لضمان عدم تأثر الأسعار سلبًا.
إذا نظرنا إلى حركة الأسعار منذ بداية عام 2025 نجد أن:
أسعار الحديد انخفضت بنحو 3,000 إلى 4,000 جنيه للطن مقارنة بذروتها في يناير الماضي.
أسعار الأسمنت تراجعت بما يقرب من 200 إلى 300 جنيه للطن خلال نفس الفترة.
هذا التراجع يُعد الأكبر منذ أكثر من عام، ويُعطي مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين والمستثمرين.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
