شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري، بعد سلسلة من التغيرات التي طرأت على أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، والتي تأثرت بشكل مباشر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وسعر صرف الدولار، بجانب أسعار الخامات في الأسواق الدولية.
ويُعد الحديد من أهم السلع الاستراتيجية التي تُؤثر على حركة البناء والتشييد، كما يرتبط به العديد من الصناعات الأخرى، لذلك فإن تحركات أسعاره تظل تحت مراقبة دائمة من قِبل التجار والمقاولين والمستهلكين.
جاءت أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم وفقًا لآخر تحديثات المصانع كالتالي:
سعر طن حديد عز: 39,500 جنيه تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد بشاي: 39,300 جنيه
سعر طن حديد المصريين: 39,200 جنيه
سعر طن حديد الجارحي: 39,000 جنيه
سعر طن حديد العشري: 38,800 جنيه
سعر طن حديد المراكبي: 38,900 جنيه
ويُضاف إلى هذه الأسعار تكلفة النقل وهامش ربح التاجر عند البيع للمستهلك، مما يجعل سعر الطن يصل إلى ما بين 40,500 و41,500 جنيه حسب المنطقة.
أوضح خبراء مواد البناء أن استقرار أسعار الحديد خلال هذه الفترة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
هدوء نسبي في أسعار خامات البيليت وخردة الحديد في الأسواق العالمية.
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد فترة من التقلبات الحادة.
انخفاض الطلب نسبيًا على الحديد في السوق المحلي نتيجة تباطؤ حركة البناء الخاصة.
تدخل الحكومة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية بين التجار.
تراجع أسعار الشحن والنقل البحري مقارنة بالفترات السابقة.
يرتبط سوق الحديد المصري بشكل وثيق بالأسعار العالمية، حيث تعتمد بعض المصانع على استيراد خام البيليت الذي يُعد المكون الأساسي في صناعة الحديد.
وقد سجلت أسعار الخامات عالميًا:
سعر طن البيليت: حوالي 520 دولارًا
سعر طن الخردة: 440 دولارًا
وأكد المحللون أن أي تحرك في هذه الأسعار ينعكس سريعًا على السوق المحلي، سواء بالزيادة أو الانخفاض، خاصة مع اعتماد السوق المصري على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاته.
تباينت توقعات الخبراء بشأن مستقبل أسعار الحديد في مصر خلال الشهور القادمة، حيث أشار البعض إلى احتمالية:
استمرار الاستقرار إذا ظلت أسعار الخامات العالمية عند مستوياتها الحالية.
حدوث ارتفاعات طفيفة حال زيادة الطلب مع اقتراب موسم الصيف وزيادة مشروعات البناء.
تأثر السوق بأي قرارات تتعلق بسعر الدولار أو رسوم الاستيراد.
اتجاه بعض المصانع لإجراء تخفيضات لتحفيز حركة البيع في حالة استمرار الركود.
وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن السوق قد يشهد موجة جديدة من الارتفاعات إذا ظهرت توترات في سلاسل الإمداد العالمية.
أفاد تجار مواد البناء أن السوق يشهد حاليًا:
ركودًا نسبيًا في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام.
اعتماد غالبية عمليات الشراء على المشروعات القومية الكبرى التي تُنفذها الدولة.
تراجع الطلب من قبل المواطنين على البناء الخاص بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاءات.
اتجاه بعض المقاولين إلى تخزين كميات محدودة تحسبًا لأي زيادة مفاجئة في الأسعار.
في ظل هذه الأوضاع، قدم الخبراء والتجار مجموعة من النصائح للراغبين في شراء الحديد خلال الفترة الحالية:
متابعة الأسعار بشكل يومي لتحديد التوقيت المناسب للشراء.
التعاقد مع موردين موثوقين لتفادي التعرض لأي زيادات غير مبررة.
في حالة المشروعات الكبيرة، يُفضل توقيع عقود توريد ثابتة الأسعار قدر الإمكان.
عدم التسرع في تخزين كميات كبيرة إلا إذا كان هناك توقع بزيادة قريبة.
الاستفادة من العروض التي تُقدمها بعض المصانع أو التجار لتحفيز المبيعات.
تُواصل الحكومة المصرية، من خلال وزارة التجارة والصناعة، مراقبة سوق الحديد لضمان استقراره، وذلك عبر:
فرض رسوم وقائية على واردات الحديد لحماية الصناعة المحلية.
مراقبة الأسعار لمنع الاحتكار والتلاعب.
دعم مشروعات إنتاج الحديد محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع الاستثمار في مصانع جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكدت مصادر رسمية أن هناك خطة طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خامات الحديد وخفض تكلفة الإنتاج.
يُعد سعر الحديد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في تكلفة البناء، وبالتالي يؤثر على:
أسعار الوحدات السكنية الجديدة.
تكلفة المشروعات العقارية سواء السكنية أو التجارية.
حركة الاستثمار في قطاع المقاولات.
أسعار التشطيبات والإنشاءات للمواطنين.
ولهذا السبب، فإن استقرار أسعار الحديد يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم قطاع العقارات وتقليل الضغط على المواطنين والمستثمرين.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
