أثار تصريح رسمي صادر عن مصادر حكومية مطلعة حول ما سيحدث حال عدم إقرار قانون الإيجارات القديمة خلال 60 يومًا، حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، خاصة بعد وصف الرد بأنه «صادم» و«غير متوقع»، وجاء ليفتح الباب أمام احتمالات قانونية ودستورية معقدة تمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الضغوط المجتمعية والسياسية لإصدار القانون الجديد، بعد مناقشات برلمانية امتدت لشهور، دون الوصول لصيغة نهائية تلقى توافقًا من كل الأطراف.
ملف الإيجارات القديمة يُعد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية في مصر، إذ يتعلق بملايين العقارات المؤجرة وفق قوانين قديمة لم يتم تعديلها منذ أكثر من 70 عامًا، ما أدى إلى:
حصول بعض الملاك على إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقار
استمرار العلاقة الإيجارية لأبناء وأحفاد المستأجرين الأصليين
غياب أي تحديث قانوني لتنظيم العلاقة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية
ورغم مناقشات البرلمان منذ بداية العام، لم يتم حتى الآن إصدار الصيغة النهائية للقانون.
أفادت مصادر حكومية في تصريحات صحفية نقلت عن جهات رسمية أن:
"في حال عدم صدور قانون الإيجارات القديمة خلال 60 يومًا، فإن بعض البنود التي تم التوافق عليها مسبقًا قد تسقط تلقائيًا، ويتم العودة للنقطة الصفر، وهو ما يعرقل حل الأزمة ويؤجل تطبيق التعديلات المطلوبة إلى أجل غير مسمى"
وأضاف المصدر أن التأخير يحمل مخاطرة كبيرة من الناحية القانونية والدستورية، خاصة وأن هناك طعونًا مقدمة ضد القوانين الحالية باعتبارها غير دستورية في بعض جوانبها، ما قد يدفع المحاكم لوقف العمل بها بشكل مفاجئ.
العودة إلى النقطة الصفر تعني:
إعادة فتح النقاش من البداية في مجلس النواب
تأجيل إقرار المواد المتوافق عليها
احتمالية ظهور خلافات جديدة تعطل الوصول لحل نهائي
دخول القانون دائرة المماطلة البرلمانية والإدارية
وهو ما يُعد ضربة قاصمة للملاك الذين ينتظرون القانون منذ سنوات، كما يُقلق المستأجرين الذين يترقبون تفاصيل التطبيق لتحديد مصيرهم.
من جانبها، أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك نية حقيقية لإقرار القانون خلال الدورة الحالية، لكن:
لا تزال هناك مواد خلافية تتطلب توافقًا سياسيًا واجتماعيًا
النواب يتلقون ضغوطًا من الجهتين: الملاك والمستأجرين
الجدل يدور حول: مدة الانتقال – حق الامتداد – القيمة الإيجارية الجديدة
وأوضح نائب برلماني أن التباطؤ لا يعني إلغاء القانون، لكن يشير إلى وجود حرص على عدم إشعال أزمة مجتمعية.
في حال عدم صدور قانون الإيجارات القديمة:
تستمر العقود القديمة كما هي وفق التشريع القائم
يمتد الإيجار تلقائيًا وفق القانون الحالي
يُحرم المالك من استغلال أو بيع العقار دون موافقة المستأجر
يتواصل دفع الإيجار الرمزي دون أي تحديث للقيمة السوقية
وهذا ما وصفه عدد من المحللين بـ"المجمد قانونيًا"، أي بقاء الوضع كما هو دون تحرك.
نعم، وفي حال عدم تدخل البرلمان لإصدار قانون جديد خلال المهلة، قد تنظر المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد القانون الحالي، ما قد يؤدي إلى:
إسقاط بعض بنود القانون بسبب عدم توافقها مع الدستور
صدور أحكام تُلزم الحكومة بتعديل العلاقة الإيجارية فورًا
فتح الباب أمام فوضى قانونية وازدواج في التطبيق على مستوى المحاكم
وقد يكون هذا السيناريو هو الأكثر خطورة، لأنه يخرج الأزمة من إطار التشريع المنظم إلى ساحة النزاع القضائي.
يرى خبراء قانونيون أن:
التأخير الحالي قد يُفسر بعدم رغبة سياسية في الحسم
يجب على البرلمان وضع جدول زمني لإصدار القانون خلال الأسابيع المقبلة
أي تأخير جديد قد يُضر بمبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص
وأشار أحد أساتذة القانون إلى أن الوضع الحالي يضع الجميع في أزمة معلقة، لا يمكن أن تُحل دون تدخل تشريعي مباشر وسريع.
أعرب عدد من الملاك عن استيائهم الشديد من تأخر إصدار القانون، مؤكدين أنهم:
يعانون من حرمانهم من استغلال ممتلكاتهم
غير قادرين على الترميم أو التجديد
يحصلون على إيجارات شهرية لا تتجاوز 10 جنيهات في بعض الحالات
وقال أحدهم:
"ننتظر القانون منذ سنوات.. كل مرة يقولوا "بعد 3 شهور"، والآن يعودون للنقطة الأولى؟"
في المقابل، عبّر مستأجرون قدامى عن قلقهم من "الاندفاع نحو إصدار قانون قد يتسبب في تشريد الأسر"، مطالبين بـ:
تدرّج في التطبيق
فترة انتقالية كافية لا تقل عن 5 سنوات
ضمانات واضحة من الحكومة بتوفير سكن بديل للفئات الفقيرة
ويخشون من أن يؤدي تسريع إصدار القانون إلى زيادة العبء الاقتصادي عليهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
طالبت جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق السكن بضرورة:
إشراك المتضررين من الجانبين في جلسات الحوار المجتمعي
ضمان حماية الفئات الهشة عبر برامج دعم متكاملة
إصدار القانون بطريقة تُراعي العدالة الاجتماعية والدستورية
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
