كشفت مصادر مطلعة عن مقترح حكومي جديد قيد الدراسة داخل أروقة وزارة الإسكان والتعمير، يهدف إلى تمكين كل أسرة مصرية من امتلاك وحدة سكنية مناسبة، من خلال نظام تقسيط ميسر لمدة تصل إلى 7 سنوات وبفائدة منخفضة، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن كريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على سكن دائم ومستقر.
يأتي هذا المقترح تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية المتكررة بضرورة دعم المواطنين في ملف الإسكان، وتوسيع رقعة المدن الجديدة، وتعزيز فرص التملك بدلًا من الإيجار طويل الأمد.
يتضمن المقترح عددًا من البنود المبدئية التي تهدف إلى:
طرح وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 75 وحتى 120 مترًا مربعًا
التقسيط على مدة 7 سنوات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 3%
تخصيص وحدة لكل أسرة تنطبق عليها شروط الدخل والاحتياج
السماح بالتقديم إلكترونيًا مع أولوية لمن ليس لديهم وحدات مسجلة
تطبيق نظام السداد المسبق بنسبة 10% فقط كمقدم حجز
ويجري حاليًا إعداد نموذج التمويل بالتعاون بين وزارات الإسكان والمالية والبنك المركزي، لتحديد كيفية تخصيص الموارد، وضمان عدم تحميل البنوك أو الدولة أعباء مفرطة.
يستهدف المقترح بشكل رئيسي:
الأسَر محدودة ومتوسطة الدخل
الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديمة وغير آدمية
الشباب المقبل على الزواج
العاملين في المحافظات البعيدة عن القاهرة
الحالات الاجتماعية التي لا تمتلك وحدات باسمها رسميًا
ويُشترط أن تكون الأسرة من المواطنين المصريين المقيمين إقامة دائمة داخل البلاد، مع تقديم ما يثبت الحاجة إلى وحدة سكنية.
من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى للمقترح عددًا من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية التي تشهد توسعًا كبيرًا، مثل:
العاصمة الإدارية الجديدة
حدائق أكتوبر وبدر
العبور الجديدة والعاشر من رمضان
السادات والمنيا الجديدة
مدن صعيد مصر ضمن مبادرة حياة كريمة
وسيتم تنفيذ الوحدات وفقًا لمعايير تشطيب كاملة، وتوفير خدمات أساسية تشمل الكهرباء والمياه والصرف، إلى جانب مدارس وأسواق ونقاط إسعاف قريبة.
بحسب النموذج الجاري إعداده، فإن خطوات التقديم ستكون إلكترونية وتشمل:
فتح باب الحجز عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
إدخال البيانات الشخصية والدخل الشهري
تحميل الأوراق المطلوبة مثل البطاقة، إثبات دخل، وإثبات حالة الزواج
سداد مبلغ مقدم الحجز إلكترونيًا
تحديد المدينة المفضلة والمساحة المناسبة
انتظار نتيجة الاستحقاق والقرعة إن وجدت
وبعدها يتم توقيع عقد التمويل العقاري مع جهة تمويل معتمدة، على أن يُقسم القسط الشهري وفقًا لدخل الأسرة، وبحد أقصى لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري.
يُتوقع أن يُحقق المقترح في حال تطبيقه الفعلي مجموعة من الأهداف، منها:
خفض معدلات الإيجار المرتفعة في السوق العقاري
تحقيق الاستقرار الأسري عبر ضمان سكن دائم
تقليل العشوائيات وانتقال المواطنين لمجتمعات أكثر تنظيمًا
تشغيل آلاف من العمالة في قطاع البناء والمقاولات
دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بصناعة مواد البناء والتشطيب
كما يساعد المقترح في تقليل الضغط على الطلب المتزايد على الإيجارات، ويُتيح للأسر تخطيطًا ماليًا طويل الأمد ضمن نظام واضح وشفاف.
لاقى المقترح فور تسريبه إشادة واسعة من قبل فئات الشباب والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، حيث كتب أحد المواطنين:
"لو فعلاً طبقوا نظام تقسيط 7 سنوات بفائدة بسيطة، ده هيكون أحسن مشروع سكني اتعمل في البلد، لأننا تعبنا من الإيجار الغالي بدون أي ضمانات."
بينما حذّر آخرون من تكرار مشكلات سابقة في التخصيص والتسليم، وطالبوا بوجود جهة رقابية تشرف على التنفيذ لضمان الشفافية.
يرى الخبراء أن نجاح المقترح يعتمد على:
مدى التزام البنوك بالمشاركة ضمن مبادرة الفائدة المنخفضة
تصميم وحدات بأسعار واقعية تتناسب مع الدخول
ضمان عدم تحوّل المشروع لأداة استثمارية من قبل بعض المتربصين
فرض ضوابط صارمة ضد إعادة بيع الوحدة خلال أول 5 سنوات
وأشاروا إلى أن دمج التمويل العقاري بالمبادرات الحكومية مثل "سكن لكل المصريين" يُعزز من فرص التطبيق الفعلي للمقترح.
من المنتظر أن يتم عرض المقترح بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للجنة الإسكان بمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات التنفيذية والبنوك، مع توقعات ببدء أولى خطوات الطرح قبل نهاية العام الجاري 2025.
وتشير التوقعات إلى أن المرحلة الأولى قد تشمل 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة تجريبية، يتم تقييمها قبل التوسع الشامل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
