شهدت منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة واقعة غريبة من نوعها أثارت حالة من الجدل والدهشة بين الأهالي، بعد أن اكتشف عامل عائد من السفر أن زوجته لم تكتفِ بالزواج منه فقط، بل تزوجت بآخر أثناء غيابه
وأنجبت طفلًا دون علمه، لتُصبح بطلة لقضية "جمع بين زوجين" في واحدة من أغرب القصص التي شهدتها المحاكم مؤخرًا.
القصة التي بدأت كحياة زوجية طبيعية، تحولت إلى مأساة اجتماعية وقضائية بعدما فُتح الستار عن تفاصيل صادمة لم يتخيلها أحد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عدة سنوات حين تزوج الشاب "م.س"، وهو عامل بسيط، من فتاة تُدعى "حسناء"، حيث عاشا معًا في بداية حياتهما الزوجية بشكل طبيعي، قبل أن يُقرر الزوج السفر إلى إحدى الدول العربية لتحسين دخله وتوفير حياة كريمة لأسرته.
وغادر الزوج البلاد بعد أن ترك زوجته في منزل العائلة، واستمر تواصله معها هاتفيًا طوال فترة السفر، دون أن يشك لحظة واحدة في حدوث أي شيء غريب.
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات قضاها الزوج في غربته، قرر العودة بشكل نهائي ليستقر مع زوجته ويبدأ مرحلة جديدة من حياته. لكنه فوجئ عند وصوله إلى منزله في الحوامدية بما لم يكن في الحسبان.
وجد الزوج أن زوجته لم تعد في منزل العائلة، وبعد البحث علم أنها تزوجت من رجل آخر، ليس هذا فحسب، بل أنجبت منه طفلًا، وتعيش حياتها الجديدة وكأن شيئًا لم يكن!
توجه الزوج إلى منزل الزوج الثاني لمقابلة زوجته، وهناك دارت مواجهة حادة بينهما انتهت باعتراف صريح منها بأنها:
لم تحصل على طلاق رسمي منه قبل زواجها الثاني.
اعتقدت أنه لن يعود من السفر بعد طول غيابه.
اضطرت للزواج من شخص آخر بدافع الحاجة والأمان المادي.
أنجبت طفلًا من زوجها الثاني دون أن تُخبره بحقيقة وضعها القانوني.
لم يجد الزوج أمامه سوى التوجه إلى قسم شرطة الحوامدية لتحرير محضر رسمي يتهم فيه زوجته بجريمة الجمع بين زوجين، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون المصري بالسجن، نظرًا لما تمثله من انتهاك صريح للأحكام الشرعية والقانونية.
وتم استدعاء الزوجة للتحقيق، حيث أقرت بما حدث، لكنها حاولت تبرير موقفها بأن غياب زوجها الطويل جعلها تعتقد أنه هجرها، خاصة مع قلة الموارد المالية وعدم وجود سند لها.
بحسب القانون المصري، فإن الجمع بين زوجين يُعد جريمة يعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات وأحكام الأحوال الشخصية، حيث تنص القوانين على:
السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات لكل زوجة تتزوج برجل آخر وهي على ذمة زوجها الأول.
بطلان عقد الزواج الثاني بصفة مطلقة.
إثبات النسب للطفل المولود من الزواج الثاني حفاظًا على حقوقه الشرعية.
وأكد خبراء القانون أن هذه القضايا تكررت مؤخرًا بسبب غياب الوعي القانوني، واستسهال بعض المأذونين في تحرير عقود الزواج دون مراجعة دقيقة لوضع الزوجة.
أما عن الزوج الثاني، فقد أكد في أقواله أنه:
لا يعلم أن زوجته كانت متزوجة من قبل ولم تُطلق رسميًا.
أبرم عقد الزواج معها بشكل شرعي أمام مأذون رسمي.
تفاجأ مثل الجميع عند ظهور الزوج الأول.
يتمسك بحقه القانوني ويُطالب بحل يُراعي مصلحة الطفل الذي لا ذنب له.
ويُعد الزوج الثاني ضحية في هذه القضية ما لم يثبت علمه بوضع الزوجة القانوني وقت الزواج.
أثارت الواقعة حالة من الجدل داخل المنطقة، حيث انقسمت الآراء بين من يُدين تصرف الزوجة ويعتبره خيانة مضاعفة، ومن يرى أنها ضحية ظروف اجتماعية صعبة دفعتها لاتخاذ هذا القرار الخاطئ.
وجاءت تعليقات بعض الجيران:
"إزاي واحدة تتجوز وهي لسه على ذمة راجلها؟ دي مصيبة!"
"الست غلطت، بس يمكن كانت مضغوطة ومحدش واقف جنبها."
"القانون لازم ياخد مجراه، عشان الحكايات دي ما تتكررش."
"الطفل هو اللي هيدفع التمن في الآخر."
ما زالت التحقيقات مستمرة في الواقعة، حيث من المتوقع أن تُحال الزوجة إلى المحاكمة بتهمة الجمع بين زوجين، مع بطلان عقد الزواج الثاني.
وفي الوقت ذاته، تُدرس الجهات المختصة كيفية الحفاظ على حقوق الطفل الناتج عن هذا الزواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
أكد خبراء علم الاجتماع أن مثل هذه القضايا ترجع في الأساس إلى:
غياب الوعي الديني والقانوني لدى بعض السيدات.
ضعف الرقابة على عقود الزواج وتلاعب بعض المأذونين.
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تُعاني منها بعض الأسر.
غياب الزوج لفترات طويلة دون توفير ضمانات كافية للزوجة والأسرة.
وطالب الخبراء بضرورة توعية المواطنين بخطورة مثل هذه التصرفات، وتشديد الرقابة على إجراءات الزواج والطلاق.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
