أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا بحبس الفنانة أنوسه كوته لمدة 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، وإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح عامل بالسيرك القومي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية عامل السيرك"، بعد اتهامها بالتشهير به والإساءة لسمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف وقع بين أنوسه كوته وأحد العاملين في مجال تدريب الحيوانات، مما تسبب في تداول واسع للفيديوهات التي اتهم فيها العامل الفنانة بالإضرار به معنويًا ومهنيًا.
نشب النزاع بين الطرفين في عام 2024، عندما نشر عامل السيرك مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشكو فيه من تعرضه للإهانة والتشهير من قبل أنوسه كوته، مدعيًا أنها اتهمته زورًا بالتقصير في عمله وسوء معاملة الحيوانات، وهو ما نفته الفنانة لاحقًا.
إلا أن العامل قرر اللجوء إلى القضاء، مطالبًا بتعويض مادي ومعنوي عما تعرض له من أذى نفسي وتشويه لصورته أمام زملائه والجمهور، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي مخالفة تبرر هذه التصرفات.
المحكمة استمعت إلى شهادات شهود من داخل السيرك القومي.
تم فحص الفيديوهات والرسائل المتبادلة بين الطرفين.
تقارير نفسية أوضحت حجم الضرر المعنوي الذي تعرض له المدعي.
واستندت المحكمة إلى ما رأت أنه سوء استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي، ووجود دلائل كافية على نشر عبارات تحمل تشهيرًا صريحًا بالمدعي، مما أضر بسمعته ومكانته الوظيفية.
قررت المحكمة الاقتصادية في جلستها النهائية ما يلي:
حبس أنوسه كوته 3 أشهر مع الشغل والنفاذ.
إلزامها بسداد كفالة قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.
التعويض للعامل بقيمة 100 ألف جنيه عن الأضرار المعنوية التي لحقت به.
إلزام المدعى عليها بتحمل المصاريف القضائية.
ويعد هذا الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ ما لم يتم الطعن عليه بالاستئناف في الفترة القانونية المحددة.
حتى وقت كتابة هذه السطور، لم تصدر أنوسه كوته أي بيان رسمي عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يرد فريقها القانوني على الاتصالات الصحفية لتوضيح نيتهم بشأن تقديم استئناف على الحكم من عدمه.
وكانت الفنانة قد نفت في وقت سابق صحة الاتهامات، مؤكدة أن العلاقة بينها وبين العامل كانت مهنية فقط، ولم تصدر عنها أي إساءة متعمدة.
أنوسه كوته هي واحدة من أشهر الفنانات في مجال السيرك وتدريب الحيوانات، تنتمي لعائلة السيرك القومي، واشتهرت بعروضها مع الأسود والنمور. وقد شاركت في عدد من الأعمال الفنية التليفزيونية، كما قدمت عروضًا دولية في روسيا وأوروبا.
وتُعرف أنوسه بأسلوبها الحاد في الرد على الانتقادات، وتفاعلها المستمر على مواقع التواصل، الأمر الذي جعلها تتصدر التريند في أكثر من مناسبة.
الحكم الصادر قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الفنانة داخل السيرك القومي أو في مشاريعها الخاصة، خاصة أنه يأتي في وقت حساس يشهد فيه الوسط الفني والرياضي اهتمامًا متزايدًا بقضايا الإساءة اللفظية والتنمر الإلكتروني.
كما أن حجم التعويض يعد مؤشرًا على توجه القضاء المصري نحو حماية الحقوق المعنوية للفئات المهنية المختلفة، وفرض رقابة قانونية على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات واتهامات قد تمس سمعة الأفراد.
المحكمة الاقتصادية تختص بنظر قضايا التشهير الإلكتروني والمطالبات بالتعويض في هذا النطاق.
التعويض المعنوي في مثل هذه القضايا لا يشترط إثبات ضرر مادي مباشر، بل يكفي إثبات الإهانة والتشهير.
العقوبة بالحبس يمكن أن تكون واجبة النفاذ في حال عدم دفع الكفالة، أو إذا رُفض الاستئناف لاحقًا.
العامل المتضرر من موظفي السيرك الرسمي التابع لوزارة الثقافة.
هذا النوع من القضايا يؤكد أن التشهير العلني على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مقبولًا دون محاسبة قانونية، ويعكس حرص القضاء المصري على صيانة كرامة المواطن وحماية سمعته من أي إساءة أو تجاوز.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
