الرئيس السيسي: تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ

في ظل الجهود المستمرة لتحديث النظام القضائي المصري وضمان تحقيق العدالة للجميع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

جاءت هذه التصريحات في سياق سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي تهدف إلى تطوير نظام العدالة في مصر وضمان حماية حقوق الإنسان.

خلال اجتماع موسع مع المسؤولين القضائيين وكبار قادة الدولة في يوليو 2024، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين نظام العدالة الجنائية في مصر.

تشمل هذه البدائل فرض الإقامة الجبرية، واستخدام السوار الإلكتروني، والتدابير الوقائية الأخرى التي من شأنها تقليل عدد المحتجزين احتياطيًا، مع ضمان عدم تعريض أمن المجتمع للخطر.

الرئيس السيسي أشار إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون ملاذًا أخيرًا وليس إجراءً أوليًا، وأنه من المهم البحث عن وسائل أخرى تحقق العدالة دون المساس بحرية الأفراد بشكل غير مبرر.

كما شدد على أن أي شخص يتعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ يجب أن يتم تعويضه ماديًا وأدبيًا بشكل عادل، لضمان عدم تعرض أي مواطن للظلم دون تعويض مناسب.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.

الحبس الاحتياطي، رغم كونه إجراءً ضروريًا في بعض الحالات، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة إذا لم يُستخدم بحذر ووفقًا لضوابط صارمة.

هناك حالات سابقة أثارت جدلًا واسعًا بسبب استخدام الحبس الاحتياطي بشكل غير مبرر أو لفترات طويلة دون محاكمة، مما دفع إلى المطالبة بضرورة تطوير هذه الآلية وضمان عدم استغلالها.

الرئيس السيسي أدرك أهمية إصلاح هذا الجانب من النظام القضائي لضمان حماية حقوق الأفراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من الحبس الاحتياطي تجربة قاسية قد تؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية لا يمكن تعويضها بسهولة.

يشكل التعويض المادي والأدبي جزءًا لا يتجزأ من هذا التوجه، حيث يعتبر الرئيس السيسي أن جبر الضرر هو حق أصيل لكل مواطن تعرض لظلم أو خطأ في تطبيق القانون. التأكيد على هذه النقطة يعكس التزام الدولة بحماية كرامة الإنسان وتعزيز الثقة في النظام القضائي، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعدالة.

في النهاية، يمثل تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين خطوة مهمة نحو تحقيق نظام عدالة أكثر إنسانية وفعالية في مصر.

هذه التوجهات ليست مجرد إصلاحات تقنية، بل هي تعبير عن إرادة سياسية قوية لتطوير المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مما يعزز من مكانة مصر كدولة تحترم الحقوق وتعمل على تحقيق العدالة للجميع.