في خطوة عاجلة من الدولة لدعم الأسر المتضررة، أعلنت الجهات الرسمية اليوم عن زيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه لكل متوفي، بعد أن هز الحادث الرأي العام في مصر وأثار حالة من الحزن الشديد خاصة في محافظة المنوفية.
ويأتي هذا القرار في إطار استجابة الحكومة السريعة للأحداث الطارئة، وحرصها على تخفيف المعاناة عن الأهالي الذين فقدوا ذويهم في الحادث المأساوي الذي وقع قبل أيام على الطريق الإقليمي، وأدى إلى وفاة عدد كبير من المواطنين نتيجة تصادم مروع بين عدة سيارات.
شهد طريق أشمون في محافظة المنوفية فجر الأربعاء الماضي حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل.
وبحسب مصادر من موقع الحادث، فإن التصادم وقع بشكل مفاجئ نتيجة السرعة الزائدة وضيق الطريق، ما أدى إلى تحطم المركبات بالكامل واحتجاز الضحايا داخل السيارات لفترة قبل وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.
فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات أشمون وشبين الكوم، كما توجهت قيادات وزارة الصحة إلى المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.
وأشارت التقارير الطبية إلى أن معظم المصابين يعانون من كسور ونزيف داخلي وارتجاج في المخ، بينما تم إيداع الجثامين في مشرحة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث انتقلت إلى مكان الحادث لمعاينة آثار التصادم، والاستماع إلى أقوال الشهود، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، وندب لجنة من المرور لبيان الأسباب الفنية للحادث.
كما أمرت النيابة بتشريح جثامين المتوفين وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، فيما تم التحفظ على سائقي السيارات المتورطة لحين الانتهاء من التحقيقات.
أصدر محافظ المنوفية بيانًا رسميًا أعرب فيه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وأعلن عن تخصيص غرفة عمليات لمتابعة الموقف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.
وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تعمل على تقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، وتم توفير فرق دعم نفسي واجتماعي لمساندتهم في هذه المحنة.
في لفتة إنسانية عاجلة، وافق مجلس الوزراء على رفع قيمة التعويضات من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الدعم الكامل لأهالي الضحايا.
كما تم اعتماد مبلغ 100 ألف جنيه لكل مصاب يحتاج لعلاج طويل الأمد أو يعاني من إعاقة مستديمة، مع تسهيل إجراءات صرف التعويضات بشكل عاجل دون تعقيدات روتينية.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشكيل لجنة عاجلة من الوزارة للانتقال إلى محافظة المنوفية ومقابلة أسر الضحايا، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، ومتابعة إجراءات صرف التعويضات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت أن الوزارة ستتحمل أيضًا تكاليف علاج المصابين بالكامل في المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب حالة كل مريض، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للتواصل مع الأهالي واستقبال طلباتهم.
خيّمت أجواء من الحزن والأسى على قرى ومراكز محافظة المنوفية، بعد رحيل عدد كبير من أبنائها في هذا الحادث المفجع. وتحولت مراسم الجنازات إلى مشهد وطني حزين، حيث شارك آلاف المواطنين في وداع الضحايا وسط دموع لا تتوقف، ومطالبات بتأمين الطرق.
وأكد عدد من الأهالي أن الطريق الإقليمي أصبح مصدرًا للخطر اليومي، مطالبين بتركيب كاميرات مراقبة، وتوسعة الطريق، ووضع مطبات صناعية في المناطق الخطرة، وتكثيف حملات التوعية المرورية.
بعد تكرار الحوادث على الطريق الإقليمي، طالب نواب البرلمان عن محافظة المنوفية بفتح تحقيق شامل في أوضاع الطريق، ومحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن التقاعس في صيانته أو تأمينه.
وأكدوا أنهم سيتقدمون ببيانات عاجلة إلى لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب لمناقشة خطورة الطريق الإقليمي، ووضع خطة شاملة لإعادة تأهيله بشكل عاجل.
أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الحادث وتفاصيل التعامل مع الأزمة، وأن توجيهاته كانت واضحة بتقديم كل أوجه الدعم لأسر الضحايا، ومحاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم.
ضمن التحركات الرسمية، تم التنسيق بين:
وزارة الداخلية: لتأمين حركة المرور على الطريق الإقليمي ومنع تكرار الحوادث.
وزارة النقل: لمعاينة الطريق وتحديد احتياجات الصيانة والتوسعة.
وزارة الصحة: لتوفير كل المستلزمات الطبية للمصابين.
وزارة التضامن: لمتابعة صرف التعويضات وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي.
قال أحد أهالي الضحايا: "الفلوس مش هترجع ولادنا.. بس لازم نمنع اللي حصل ده يتكرر تاني، لازم يكون في كاميرات، وإنارة، ورقابة".
بينما طالبت سيدة فقدت زوجها في الحادث بتوفير دخل شهري ثابت لأسر الضحايا بدلًا من التعويض لمرة واحدة، مؤكدة أن بعض الأسر تعتمد كليًا على العائل المتوفي.
إن حادث طريق أشمون ليس مجرد واقعة مأسوية، بل جرس إنذار يستوجب تحركًا سريعًا من كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتأمين الطرق وتوعية المواطنين وتوفير البنية التحتية الآمنة، حماية لأرواح المصريين.
ويبقى قرار زيادة التعويضات إلى 500 ألف جنيه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومواساة الأسر المنكوبة، لكنه أيضًا يؤكد ضرورة العمل الاستباقي لتفادي مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
