أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحديثات جديدة تتعلق بـ تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث كشفت أن التكلفة الفعلية لتوصيل الخدمة للوحدة السكنية الواحدة وصلت إلى نحو 17 ألف جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات التركيب، فضلًا عن التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع الطاقة.
ورغم هذه التكلفة المرتفعة، أكدت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة ضمن خططها لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث يتم تحصيل جزء بسيط من التكلفة الحقيقية من المستهلكين، إما نقدًا أو بنظام التقسيط الميسر.
أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن:
تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.
الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الخامات العالمية مثل المواسير وعدادات الغاز والمحابس.
تكلفة العمالة والنقل والتوصيل أيضًا ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الوقود.
ورغم ذلك، فإن المواطن لا يتحمل هذه التكلفة بالكامل، بفضل الدعم الحكومي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم الخدمة وتخفيف الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
أكدت وزارة البترول أن المواطن لا يدفع سوى جزء بسيط من التكلفة الإجمالية، حيث:
يتم تحصيل مبلغ 2,340 جنيهًا كقيمة توصيل للوحدة السكنية بنظام الكاش.
أو تقسيط المبلغ على 6 سنوات بدون فوائد بواقع 30 جنيهًا شهريًا يتم إضافتها على فاتورة الاستهلاك.
في بعض المبادرات يتم تخفيض القيمة أو دعمها بالكامل في القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وبذلك تتحمل الدولة ما يقرب من 85% من التكلفة الفعلية لتوصيل الخدمة.
أوضحت الوزارة أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة التوصيل، من أبرزها:
زيادة أسعار مستلزمات التوصيل عالميًا بسبب التضخم وسلاسل الإمداد.
ارتفاع سعر صرف الدولار، مما رفع تكلفة استيراد بعض مكونات الشبكات.
التوسع في توصيل الغاز لمناطق صعبة جغرافيًا مما يزيد من تكلفة التنفيذ.
ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة والنقل في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة.
تحديث شبكات الأمان والسلامة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أكدت وزارة البترول أن الحكومة مستمرة في خطتها الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من المواطنين، حيث تشمل الخطة:
التوسع في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
استهداف قرى مبادرة "حياة كريمة" لتوصيل الغاز مجانًا أو بتكلفة رمزية.
تحويل المناطق التي تعتمد على أسطوانات البوتاجاز بشكل كامل إلى الغاز الطبيعي.
التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمصانع والمحال التجارية.
وقد نجحت الوزارة في توصيل الغاز إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية حتى الآن.
رغم ارتفاع تكلفة التوصيل، إلا أن الخدمة تُعد من أهم الخدمات التي تُخفف العبء عن المواطنين، حيث:
الاستغناء عن أسطوانات البوتاجاز ومشاكل توافرها.
توفير تكلفة شراء الأسطوانات شهريًا.
الأمان والسلامة مقارنة باستخدام الأسطوانات.
راحة أكبر في الاستخدام داخل المنازل.
دعم خطة الدولة في ترشيد دعم الطاقة.
طرحت الحكومة عدة مبادرات لتسهيل توصيل الغاز الطبيعي رغم ارتفاع التكلفة، ومنها:
نظام التقسيط بدون فوائد على فواتير الاستهلاك.
دعم كامل في بعض المناطق الريفية.
تخفيض قيمة التوصيل للمشتركين الجُدد خلال فترات محددة.
مبادرات بالتعاون مع البنوك لتقسيط المبالغ بفترات سداد أطول.
برامج توعية للمواطنين بأهمية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي.
أكدت وزارة البترول أن التكلفة لا تتوقف فقط عند التوصيل، حيث تتحمل الدولة أيضًا:
صيانة الشبكات الداخلية والخارجية بشكل دوري.
تحديث العدادات والربط الإلكتروني لضمان دقة الفواتير.
التعامل مع بلاغات الطوارئ مجانًا على مدار الساعة.
تطوير مراكز خدمة العملاء لتسهيل التعامل مع المواطنين.
طمأنت الوزارة المواطنين بأن:
أسعار شرائح استهلاك الغاز المنزلي لا علاقة لها بتكلفة التوصيل.
لا يوجد أي زيادات مُقررة في أسعار الغاز للمنازل في الوقت الحالي.
الدولة مستمرة في دعم أسعار الغاز رغم التحديات الاقتصادية.
أي تحريك للأسعار يتم وفقًا لدراسة دقيقة ويُراعى فيها البُعد الاجتماعي.
أوضحت الوزارة أن:
تكلفة توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية تختلف تمامًا عن المنازل.
المصانع تتحمل التكلفة الفعلية كاملة بدون دعم حكومي.
هناك برامج خاصة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في التوصيل.
ويُعد هذا جزءًا من خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
في ظل ما أعلنته وزارة البترول عن ارتفاع تكلفة توصيل الغاز للمنازل إلى 17 ألف جنيه، يبقى من الواضح أن الدولة تتحمل عبئًا ماليًا ضخمًا في سبيل تيسير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين. ورغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وارتفاع أسعار الطاقة والخامات، فإن الحكومة ما زالت مُلتزمة بسياسة الدعم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع تقديم حلول مرنة مثل التقسيط ومبادرات الدعم في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ويُعد تعميم خدمة الغاز الطبيعي جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأمانًا. ومع استمرار هذا التوسع، يُتوقع أن يشهد المجتمع المصري انخفاضًا تدريجيًا في الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، وهو ما يُوفر مليارات الجنيهات من دعم الطاقة سنويًا.
وفي النهاية، تظل هذه الخطوات بمثابة استثمار طويل الأجل في البنية التحتية، حيث أن توصيل الغاز رغم تكلفته العالية اليوم، يُعد أحد أهم الإنجازات التي ستُساهم في تحسين حياة المواطن المصري لعقود قادمة، مع ضرورة استمرار الوعي المجتمعي بأهمية هذه الخدمة، والمحافظة عليها لضمان استدامتها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
