في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا رسميًا توضح فيه آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي أصبحت إلزامية على قطاعات واسعة من الممولين، في خطوة تستهدف القضاء على التهرب الضريبي، ورفع كفاءة الفحص، وضمان صحة التعاملات التجارية بين الأطراف المختلفة داخل السوق المصري.
وفقًا لما جاء في البيان، فإن منظومة الفاتورة الإلكترونية أصبحت الآن إلزامية على:
الشركات الكبرى المسجلة بالمصلحة.
الموردين المعتمدين لدى الجهات الحكومية.
أصحاب الأعمال الحرة ممن تجاوزوا حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
بعض فئات المهنيين والأنشطة الخدمية التي تحقق أرباحًا سنوية مرتفعة.
وأوضحت المصلحة أن إدراج فئات جديدة يتم تدريجيًا وفقًا لخطط معلنة مسبقًا، تضمن جاهزية البنية التحتية ووعي الممولين قبل التنفيذ.
بحسب ما ورد في البيان، فإن تطبيق الفاتورة الإلكترونية له عدة أهداف استراتيجية، منها:
أكدت المصلحة في البيان أن الفاتورة الإلكترونية لا تصب فقط في مصلحة الدولة، بل في مصلحة الممول نفسه، لما تمنحه من:
إثبات قانوني سريع للفواتير.
سهولة في إعداد الإقرارات الضريبية.
توثيق العلاقات التجارية بين الشركات.
تقليل التكلفة الورقية والطباعة والنقل.
تجنب المخاطر المتعلقة بالفقد أو التزوير.
أوضحت المصلحة خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي كالتالي:
فتح ملف رقمي للممول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.
الحصول على توقيع إلكتروني معتمد من إحدى الجهات المرخصة.
تحميل برامج إصدار الفواتير المتوافقة مع المنصة.
تجهيز قواعد البيانات الخاصة بالسلع والخدمات المقدمة.
التدريب على الاستخدام من خلال ورش العمل أو المساعدة الفنية.
كما تم التأكيد على توفير دليل استخدام مبسط، وفيديوهات إرشادية متاحة لكل الفئات.
أعلنت مصلحة الضرائب أنها تمنح مهلة زمنية كافية لكل فئة مستهدفة قبل التطبيق الإلزامي، تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، يتم خلالها التواصل المباشر مع الممولين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم.
كما أشارت إلى أنها لا تفرض أي غرامات فورية في بداية التطبيق، بل تُركز أولًا على التدريب والتوعية، وتمنح فرصة لتصحيح الوضع الضريبي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
بعد انقضاء المهلة المحددة، فإن عدم الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قد يؤدي إلى:
فرض غرامات مالية حسب قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
إيقاف التعامل الحكومي مع الكيانات المخالفة.
رفض الفواتير الورقية في أي منازعة قانونية مستقبلًا.
الإحالة للنيابة في حالة التلاعب المتعمد.
لكن المصلحة أكدت أنها تُفضل التدرج والتيسير على الممولين بدلًا من العقوبات الفورية.
أعلنت المصلحة عن توفير قنوات دعم فني متعددة لمساعدة الممولين في التسجيل واستخدام المنظومة، منها:
مركز اتصال هاتفي يعمل يوميًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.
خدمة الرد السريع عبر البريد الإلكتروني.
تواجد ممثلين فنيين في مقرات المصلحة والمأموريات المختلفة.
عقد ورش عمل دورية في كافة المحافظات.
وأكدت المصلحة أن الهدف الأساسي ليس العقوبة بل الدمج الطوعي والكامل للمجتمع الضريبي في المنظومة الرقمية الجديدة.
لم تُنكر المصلحة وجود بعض التحديات عند بداية تفعيل المنظومة، منها:
ضعف البنية التكنولوجية لبعض الشركات الصغيرة.
قلة وعي بعض الممولين بالمتطلبات التقنية.
وجود تخوفات من فقدان السيطرة على البيانات المالية.
لكنها شددت على أن المرحلة التجريبية أثبتت نجاح الفكرة، وأن غالبية المشكلات تم تجاوزها، كما أن ردود فعل كثير من الممولين أصبحت إيجابية مع الوقت.
رصد البيان ملاحظات بعض الممولين من التجربة الفعلية مع الفاتورة الإلكترونية، وكانت أبرزها:
التحول الرقمي سهَّل عملية الأرشفة والمراجعة.
النظام لا يسمح بأخطاء فادحة في إدخال البيانات.
وجود سجل رقمي دقيق للفواتير ساعد في تنظيم العلاقة مع العملاء.
البعض لا يزال يرى أن الدعم الفني يحتاج إلى مزيد من التطوير وسرعة الاستجابة.
أوضح البيان الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث أن:
الفاتورة الإلكترونية: تستخدم في المعاملات بين الشركات وبعضها (B2B).
الإيصال الإلكتروني: مخصص للتعاملات مع المستهلك النهائي (B2C)، وسيتم تطبيقه بشكل أوسع خلال الفترات المقبلة على المحلات والمهن الحرة.
أكدت المصلحة في ختام البيان أنها لن تتوقف عند منظومة الفاتورة فقط، بل ستعمل خلال العام الحالي على:
تطوير منظومة الإيصال الإلكتروني.
رقمنة الإقرارات بالكامل.
التوسع في أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
إطلاق بوابة موحدة تدمج كافة التعاملات الضريبية من تسجيل وفحص وتقديم شكاوى.
النجاح في هذا التحول لا يعتمد فقط على القوانين، بل على التعاون الحقيقي بين مصلحة الضرائب والممولين، وبين التكنولوجيا والوعي، وبين الدولة والمواطن.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
