وقال أحد السكان القريبين من موقع الحادث:
"كل حاجة حصلت في ثواني.. العقار وقع فجأة من غير أي إنذار، وكأن الأرض اتشقت وبلعته".
كما أكد آخرون أن هناك روائح غاز كانت تنبعث قبل الانهيار بساعات، وهو ما قد يُشير إلى تسرب محتمل من أحد أنابيب الغاز، أو خلل هيكلي في العقار.
هذا المنشور أشعل تعاطفًا واسعًا على منصات التواصل، وبدأت التعليقات تنهال بالدعاء، بينما بحث كثيرون عن تفاصيل هوية "ضياء"، وهل هو جارها؟ صديقها؟ أو أحد أفراد أسرتها.
وبعد دقائق، أتبعت البلوجر منشورها بصورة قديمة تجمعها بالشخص المفقود، وكتبت:
"كنت دايمًا تقول لي هتكون بخير.. دلوقتي أنا اللي بقولها لك".
هذا التفاعل الكبير على السوشيال ميديا أعاد تسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في مثل هذه الحوادث.
فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، مدعومة بفرق إنقاذ وكلاب بوليسية مدربة، إلى جانب سيارات الإسعاف.
أكد مصدر أمني أن عددًا من سكان العقار تم انتشالهم أحياء، بينما توفي آخرون، ولا تزال هناك مخاوف من وجود أطفال تحت الأنقاض.
كما أشار إلى أن العقار كان يُظهر علامات تصدع خلال الأسابيع الماضية، لكن لم تُتخذ إجراءات كافية من قبل السكان أو الجهة المالكة للعقار للإخلاء أو الترميم.
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وبدأت فرق الأدلة الجنائية في فحص الأنقاض وجمع عينات من بقايا الخرسانة، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات إنشائية أو إهمال في الصيانة.
ومن بين الأسئلة التي تسعى النيابة للإجابة عنها:
هل العقار كان مرخصًا؟
هل تلقى السكان إخطارًا سابقًا بوجود خطر؟
هل هناك بلاغات رسمية سابقة بشأن حالة المبنى؟
كما تم التحفظ على مالك العقار لمساءلته قانونيًا، إلى حين انتهاء التحقيقات.
حالة من الفزع والرعب انتابت سكان المنطقة المجاورة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة مشابهة، مما دفع البعض إلى إخلاء شققهم طواعية خوفًا من تكرار الكارثة.
وقالت إحدى السيدات:
"إحنا ساكنين في عمارة جنبهم ومش بنام من يومين.. حاسين إن الدور علينا، العقارات كلها بقت خطر".
وأشارت تقارير محلية إلى أن حي حدائق القبة يحتوي على عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط، بعضها تجاوز عمره 70 عامًا، دون تجديد أو تقوية.
حادثة حدائق القبة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها خلال السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة، منها:
انهيار عقار جسر السويس عام 2021.
حادث عقار الوراق 2023.
سقوط جزء من عقار في إمبابة 2024.
وجميع هذه الحوادث كان القاسم المشترك بينها هو التقادم الزمني للمباني وعدم إجراء الصيانة، أو وجود مخالفات بناء جسيمة، سواء بإضافة طوابق غير مرخصة أو ضعف أساسات.
خلال الأعوام الماضية، أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لإزالة العقارات الخطرة، أبرزها:
حصر المباني الآيلة للسقوط بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان.
إخلاء بعض المناطق العشوائية وإعادة تسكين سكانها.
فرض رقابة صارمة على البناء المخالف بعد إقرار قانون التصالح الجديد.
لكن رغم هذه الجهود، لا تزال هناك آلاف العقارات تحتاج إلى فحص عاجل وهدم أو ترميم فوري، وهو ما يتطلب تنسيقًا أكبر بين الحكومة والمحليات.
على مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #حاسبوا_المسؤولين، مطالبين بمحاكمة كل من يثبت تقصيره في الحادث، سواء من المسؤولين المحليين، أو مالك العقار.
وطالب آخرون بسرعة إطلاق قاعدة بيانات وطنية للعقارات الخطرة، وتفعيل الإنذارات المبكرة قبل وقوع الكوارث.
وتساءل أحدهم:
"كام ضياء لازم يموت عشان نتحرك؟".
حادثة انهيار عقار حدائق القبة تعيد فتح ملف العقارات الآيلة للسقوط في مصر، وتؤكد أن الأرواح لا يجب أن تظل مهددة كل صباح بسبب إهمال أو فساد أو تأخر في القرار.
بينما يستمر رجال الإنقاذ في عملهم، وبينما تصلي أسر الضحايا على أمل سماع خبر نجاة أحبائهم، تبقى الحقيقة المؤلمة أن الكارثة كان يمكن تفاديها لو تحركنا قبل أن يسقط "ضياء" تحت الأنقاض.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
