وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد ينظم عملية إصدار الفتوى الشرعية في مصر، بهدف التصدي للفوضى التي شهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة، ومنع غير المؤهلين من التحدث في الأمور الدينية دون علم أو ترخيص رسمي.
القانون الجديد جاء في توقيت حساس، مع تزايد الحاجة إلى ضبط الفتاوى التي تُنشر في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تتسبب أحيانًا في نشر الفكر المتطرف أو إشاعة الفهم الخاطئ للدين.
شهدت الساحة الدينية في مصر خلال السنوات الماضية انتشارًا واسعًا لما يُعرف بـ "الفتاوى العشوائية"، حيث أصبح بإمكان أي شخص، سواء عبر منبر أو شاشة أو حتى تطبيق على الهاتف، أن يصدر فتاوى تمس الشريعة والسلوك المجتمعي دون رقيب أو مراجعة.
هذا الانتشار أدى إلى حالة من البلبلة الدينية بين الناس، فضلًا عن استغلال بعض الجماعات للفتوى في ترويج أفكار متشددة، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل لحسم الجدل وتشريع ضوابط جديدة.
حدد القانون الجديد بوضوح الجهات الدينية التي يحق لها إصدار الفتوى الشرعية العامة للمواطنين، وهي:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
هذه الجهات تُعد المرجع الأساسي في الأمور الدينية، وتمتلك الكوادر المتخصصة القادرة على الإفتاء الصحيح وفقًا للضوابط الشرعية والعلمية المعتمدة.
إلى جانب الجهات العامة، يحق إصدار الفتوى الخاصة بعدة طرق، بشرط أن يكون الشخص حاصلًا على التصريح الرسمي، ومن خلال:
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
أئمة وزارة الأوقاف الذين تم تأهيلهم وفقًا لمعايير محددة
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص
ويتم اعتماد هذه الجهات كمرجعية لأسئلة الأفراد المتعلقة بأمور شخصية أو عبادات، خارج إطار الفتاوى العامة التي تُذاع أو تُنشر على وسائل الإعلام.
لن يكون من السهل لأي شخص أن يحصل على تصريح بالإفتاء، فالقانون الجديد وضع عددًا من الشروط الأساسية، وهي:
أن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر
ألا يقل عمره عن 30 عامًا
أن يكون معروفًا بحسن السيرة والسلوك
ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي نهائي
أن يمتلك إنتاجًا علميًا موثقًا أو اجتاز برامج تدريبية معتمدة
أن يحصل على اعتماد من هيئة كبار العلماء أو الجهة التي يحددها القانون
هذه الشروط تضمن أن من يتصدى للإفتاء هو شخص مؤهل علميًا وعمليًا ومُلتزم بضوابط الشريعة وأخلاقيات المهنة.
القانون الجديد لم يكتفِ بالتنظيم فقط، بل وضع عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكامه ويصدر فتاوى دون ترخيص، وتشمل:
الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه
أو بإحدى العقوبتين
وفي حالة تكرار المخالفة، يتم تشديد العقوبة، وقد تصل إلى الحبس والغرامة معًا، بالإضافة إلى منع الشخص المخالف من الظهور الإعلامي.
كما يُحاسب أي مسؤول إداري داخل جهة إعلامية أو مؤسسة قامت بنشر فتوى غير مرخص بها، إذا ثبت علمه بذلك.
أحد أبرز ما تضمنه القانون هو تنظيم ظهور الفتوى في وسائل الإعلام، حيث ألزم جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية بعدم استضافة أو نشر أي فتوى دينية إلا من خلال الأشخاص المخولين رسميًا بذلك.
ويشمل هذا القيد أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم حاليًا من قبل عدد كبير من غير المتخصصين لنشر فتاوى دون علم كافٍ، أو دون ضوابط شرعية.
وتُعد هذه المادة محاولة للحد من الفوضى الإلكترونية التي نشأت في العقد الأخير، والتي أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في الفتوى الرسمية.
عند تعارض الفتاوى أو تعدد الآراء، يُمنح الرأي الأعلى لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، باعتبارها الجهة الأقدم والأكثر تخصصًا، والتي تحتضن كبار الفقهاء والمتخصصين في العلوم الإسلامية.
وتُخوّل الهيئة بوقف الترخيص الممنوح لأي شخص إذا خالف شروط الإفتاء أو خرج عن النهج العلمي والشرعي المتبع.
القانون لا يقيّد حرية المواطن في تلقي الفتوى، لكنه يضمن أن تكون هذه الفتوى صادرة من مصدر موثوق، مبني على علم ودراية، لا على اجتهادات فردية قد تكون مغلوطة أو منحرفة.
وبالتالي، فإن القانون يحمي المجتمع من الفتاوى التي تثير البلبلة أو تؤدي إلى التطرف أو التفسيرات غير الدقيقة للدين.
رغم وضوح القانون وصياغته المحكمة، فإن التحدي الأكبر يكمن في آليات تطبيقه ومراقبة التنفيذ على الأرض، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويلزم التنسيق بين المؤسسات الدينية والجهات الإعلامية والأمنية لضمان عدم التلاعب أو الالتفاف على القانون من خلال وسطاء أو منصات غير رسمية.
كما يجب تكثيف التوعية لدى الجمهور بأهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء من يدّعي المعرفة الشرعية دون مرجعية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
