في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، ليتداول في عدد من البنوك الرسمية عند مستوى 50.10 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع. ورغم التثبيت النسبي، إلا أن السوق يترقب تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موسم الاستيراد الصيفي وتداعيات أسعار الفائدة العالمية.
وترافق هذا الثبات في الدولار مع تحركات متفاوتة في أسعار باقي العملات الأجنبية والعربية، إذ ارتفع اليورو قليلًا، بينما استمر الجنيه الإسترليني عند مستوياته المرتفعة، وسط متابعة حذرة من المستثمرين والمتعاملين داخل السوق المصري.
سجّل الدولار الأمريكي متوسط سعر 50.10 جنيه للشراء في غالبية البنوك الحكومية والخاصة، أبرزها:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
البنك التجاري الدولي (CIB)
بنك الإسكندرية
بينما شهدت بعض البنوك الأخرى فروقًا بسيطة في السعر، وهو أمر معتاد في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي أقرّه البنك المركزي المصري.
اليورو الأوروبي واصل أداءه القوي في مقابل الجنيه المصري، مدفوعًا بأداء الاقتصاد الأوروبي المستقر نسبيًا رغم التباطؤ العام في النمو. وقد بلغ متوسط سعر اليورو اليوم:
54.90 جنيه للشراء
55.25 جنيه للبيع
وتُظهر هذه الأرقام استمرار قوة اليورو أمام الجنيه منذ منتصف أبريل الماضي، حين كسر حاجز الـ54 جنيهًا لأول مرة هذا العام.
سجّل الجنيه الإسترليني أعلى سعر بين العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة البريطانية ومؤشرات الأداء الاقتصادي القوي في المملكة المتحدة. وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:
63.70 جنيه للشراء
64.15 جنيه للبيع
ويشير هذا إلى استقرار في نطاقات الأسعار منذ بداية يونيو الجاري، مع تزايد الإقبال على العملة البريطانية في المعاملات الاستثمارية لدى بعض الشركات العاملة في السوق المصري.
الريال السعودي حافظ على سعره أمام الجنيه مع اقتراب موسم الحج وارتفاع معدلات تحويلات المصريين من السعودية:
13.30 جنيه للشراء
13.40 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي لم يشهد تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية، واستقر على:
13.65 جنيه للشراء
13.75 جنيه للبيع
الدينار الكويتي، كالمعتاد، سجّل أعلى سعر بين العملات العربية، وبلغ:
162.90 جنيه للشراء
163.85 جنيه للبيع
ويُعتبر الدينار من العملات ذات التأثير المحدود في التداولات اليومية لكنه يظل من العملات المهمة لقطاع تحويلات العاملين بالخارج.
شهدت عدد من العملات الأجنبية الأخرى تحركات بسيطة، ونعرض أبرزها:
الفرنك السويسري: 52.80 جنيه للشراء، 53.20 جنيه للبيع
الدولار الكندي: 36.90 جنيه للشراء، 37.30 جنيه للبيع
الين الياباني (لكل 100 ين): 31.95 جنيه للشراء، 32.25 جنيه للبيع
اليوان الصيني: 6.95 جنيه للشراء، 7.10 جنيه للبيع
وتعكس هذه الأسعار الاستقرار النسبي في أسواق الصرف، رغم وجود ضغوط عالمية على العملات النامية.
تُظهر البيانات الأخيرة أن الجنيه المصري يواجه حاليًا ضغوطًا خفيفة لكنها مستمرة أمام العملات الأجنبية، لا سيّما الدولار واليورو، نتيجة:
الزيادة المستمرة في الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد.
تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر.
حركة تحويلات العاملين بالخارج، خاصة من دول الخليج، والتي تشهد تذبذبًا.
لكن في المقابل، ساعد استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي واحتياطي النقد الأجنبي المرتفع (أكثر من 47 مليار دولار بنهاية مايو) على الحفاظ على استقرار نسبي.
يترقب العديد من المتعاملين والمراقبين ما إذا كان الدولار سيتجه إلى مزيد من الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي. التوقعات تشير إلى احتمال حصول تحركات محدودة، خاصة إذا:
زادت الفاتورة الاستيرادية بشكل مفاجئ.
ارتفعت أسعار النفط عالميًا.
حدث تباطؤ مفاجئ في عائدات السياحة أو قناة السويس.
لكن على الجانب الآخر، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعودة الصناديق السيادية العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية، يمكن أن تحد من أي تقلبات حادة.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان من البنك المركزي يشير إلى نيّة تعديل سعر الفائدة أو التدخل المباشر في سوق الصرف. ومن المتوقع أن يظل الوضع كما هو حتى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
ويراهن الخبراء على أن البنك سيحافظ على سياسة "الإفصاح غير المباشر" لإدارة السوق، دون العودة إلى آليات الدعم التقليدية التي ثبتت محدوديتها سابقًا.
تجنب الشراء بغرض المضاربة، فالسوق يشهد تقلبات يومية قد تؤدي لخسائر فادحة.
استخدم القنوات الرسمية فقط سواء في التحويل أو الشراء، لضمان أفضل سعر وحماية من الاحتيال.
تابع المؤشرات العالمية والمحلية لفهم حركة السوق بدقة قبل اتخاذ قرارات مالية مهمة.
لا تعتمد على السوق السوداء، حيث يتعرض المتعاملون بها لمخاطر قانونية وخسائر مالية.
يرجّح محللون أن يشهد سعر صرف العملات الأجنبية في مصر استقرارًا نسبيًا على المدى القصير، مع تحرّك تدريجي للدولار نحو مستوى 50.50 – 50.80 جنيه، في حال زادت الضغوط على الطلب. أما في حال ضخ تدفقات دولارية جديدة، فقد يعاود الدولار التراجع الطفيف.
ويظل المشهد مرهونًا بعوامل متعددة، منها السياسة النقدية، والتحركات العالمية في أسعار الفائدة، وأداء الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2025.
وبذلك يبقى اليقين الوحيد في سوق العملات هو عدم الثبات، ما يحتم على الأفراد والشركات متابعة السوق بدقة واتخاذ قرارات مالية مبنية على فهم وتحليل مستمر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
