أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2025، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الموظفين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. ويأتي القرار تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية.
القرار أثار اهتمامًا واسعًا بين موظفي القطاع الحكومي، خاصة بعد توضيح أن العلاوة ستُحسب على الأجر الوظيفي وليس الأساسي، مما يعني زيادة ملموسة في قيمة الزيادة الشهرية التي سيحصل عليها الموظف.
وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإن العلاوة الجديدة سيتم صرفها لجميع الموظفين الدائمين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على أن يبدأ تطبيقها فعليًا من الراتب المستحق في يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (مثل المعينين على حساب الصناديق الخاصة أو العاملين بعقود مؤقتة)، فقد صدر توجيه بصرف منحة استثنائية بقيمة مقطوعة تُحدد بقرار من وزارة المالية.
إذا كان الموظف يتقاضى أجرًا وظيفيًا قدره 5000 جنيه حتى 30 يونيو 2025، فسيتم حساب العلاوة بنسبة 15% من هذا الرقم، أي 750 جنيهًا شهريًا تُضاف إلى الأجر بداية من يوليو 2025. وتُعد هذه الزيادة تصاعدية حسب الأجر الوظيفي لكل موظف، ما يعني أن أصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى سيستفيدون من علاوات أكبر.
كما تشمل العلاوة كافة فئات الموظفين بالدولة، من الوزراء والمحافظين إلى موظفي الدرجات الدنيا، بما في ذلك المعلمين، المهندسين، الأطباء، والإداريين، مما يعزز شعور العدالة والمساواة في التطبيق.
بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام، فقد تم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لصرف زيادة موازية في الأجر الأساسي أو الشامل، مع مراعاة ظروف كل شركة وربحيتها. أما الشركات الخاسرة أو غير القادرة على تحمل العلاوة، فسيتم دعمها جزئيًا من الخزانة العامة للدولة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.
أكدت وزارة المالية أن العلاوة الدورية لا تحل محل الحافز الإضافي، بل تُصرف إلى جانب باقي البدلات والمكافآت، وبالتالي فإن الزيادة في دخل الموظف ستكون تراكمية، ما يرفع إجمالي الدخل الشهري بشكل ملحوظ.
وتشير التقديرات إلى أن الموظف العادي سيحصل على زيادة إجمالية لا تقل عن 800 إلى 1500 جنيه شهريًا بعد تطبيق العلاوة، حسب درجته الوظيفية وعدد البدلات المقررة له.
يرى خبراء الاقتصاد أن قرار رفع العلاوة إلى 15% يعكس استجابة الدولة للضغوط التضخمية وتأثيرها على المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويُعتبر القرار جزءًا من سلسلة خطوات إصلاحية لتحسين الأحوال المعيشية، إلى جانب قرارات دعم التموين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أحد أساتذة الاقتصاد بجامعة القاهرة أن رفع العلاوة من 7% سابقًا إلى 15% هذا العام يمثل ضعف النسبة التقليدية، ما يُشير إلى اهتمام حكومي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
بحسب النص القانوني، فإن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يوليو 2025 سيحصلون على العلاوة الدورية بشكل طبيعي، بشرط أن يكون قد مر على تعيينهم 6 أشهر على الأقل. أما من تم تعيينهم بعد هذا التاريخ، فستُحسب لهم العلاوة بدءًا من يوليو 2026.
وفيما يخص المعينين بعقود مؤقتة أو العاملين بنظام اليومية، فإن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بتحديد آلية واضحة لصرف مكافآت مالية موازية، وفقًا لقرار يُصدر من مجلس الوزراء أو بناءً على منشور دوري من وزارة المالية.
وفقًا لوزارة المالية، فإن صرف العلاوة سيتم ضمن مرتبات شهر يوليو 2025، التي تُصرف عادةً في الفترة ما بين 20 و25 من الشهر، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية. وتم توجيه المديريات المالية في المحافظات والوزارات بالبدء في إعداد كشوف الرواتب الجديدة، وتعديل البرمجيات المحاسبية لتضمين الزيادة تلقائيًا.
كما سيتم إصدار دليل إرشادي للجهات الحكومية لشرح آلية التطبيق وتفادي حدوث أخطاء في احتساب العلاوة، مع إتاحة خط ساخن تابع للوزارة لتلقي شكاوى الموظفين.
رحبت النقابات العمالية والمهنية بالقرار، واعتبرته خطوة إيجابية في طريق تحسين دخول العاملين بالدولة. وأكدت نقابة المعلمين أن رفع العلاوة سيكون له أثر كبير في رفع الروح المعنوية للمعلمين في ظل تزايد أعباء الحياة، بينما أشارت نقابة الأطباء إلى أن الخطوة تعزز من جهود الدولة في الحد من هجرة الكفاءات الطبية.
وطالبت النقابات بضرورة متابعة التطبيق الفعلي للقرار في الجهات المختلفة، لضمان عدم وجود تفاوت في التنفيذ بين الوزارات أو المديريات.
أوضحت وزارة المالية أن العلاوة الدورية تُحسب ضمن الأجر الأساسي للموظف، لكنها لا تخضع لأي ضرائب إضافية أو خصومات، وهو ما يعزز أثرها الإيجابي على الدخل الشهري.
كما أكدت الوزارة أن هذه الزيادة لن تُخصم منها اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلا في إطار الحدود القانونية المقررة، مما يجعلها زيادة حقيقية في صافي المرتب.
العلاوة التي أُعلن عنها تخص فقط العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الخدمة الفعلية، لكن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد دراسة إمكانية منح زيادة دورية للمعاشات بالتزامن مع العلاوة، وفقًا لقدرة صندوق التأمينات العامة، واحتياجات الفئات المستفيدة.
ومن المتوقع أن يتم إعلان تفاصيل زيادة المعاشات في يوليو أو أغسطس المقبلين، بالتوازي مع تقديم حزمة حماية اجتماعية تشمل أصحاب الدخول المحدودة.
يُعد قرار صرف علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025 خطوة استراتيجية نحو تحسين أوضاع الموظفين في ظل الضغوط الاقتصادية. ومع وضوح آلية التطبيق وضمانات الحكومة لتنفيذ القرار بعدالة، فإن هذه العلاوة تمثل انفراجة مالية حقيقية لأكثر من 6 ملايين موظف في الدولة، وتُظهر التزام الدولة بمساندة العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية بصورة عملية ومستدامة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
