شهدت أسعار السولار والبنزين اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
والتي أعلنت في وقت سابق عن تثبيت الأسعار خلال الربع الحالي، تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة الدولة لتحقيق توازن بين حماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية وبين الحفاظ على موارد الدولة.
جاءت أسعار البنزين والسولار المعتمدة حتى تاريخه كالتالي:
سعر لتر بنزين 80: 10.00 جنيهات
سعر لتر بنزين 92: 11.50 جنيهًا
سعر لتر بنزين 95: 12.50 جنيهًا
سعر لتر السولار: 9.00 جنيهات
وتُطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود بمختلف المحافظات، مع متابعة دورية لضمان الالتزام وعدم حدوث أي تجاوزات من قبل أصحاب المحطات.
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر وفقًا لعدد من المعايير، أهمها:
متوسط أسعار خام برنت عالميًا خلال فترة المراجعة.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع محليًا.
هامش الربح المسموح به للمحطات.
مراعاة البُعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وتؤكد اللجنة أن هدفها هو ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية مع الحفاظ على استقرار السوق الداخلي.
أدى تثبيت أسعار الوقود إلى نتائج إيجابية في عدد من القطاعات، أبرزها:
استقرار نسبي في أسعار النقل والمواصلات، حيث لم تُسجل أي زيادات جديدة في تعريفة الأجرة.
دعم قطاعي الصناعة والزراعة، خاصة في ظل اعتماد الكثير من المعدات على السولار كوقود رئيسي.
المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تتأثر بشكل مباشر بتكاليف النقل.
طمأنة الأسواق والمستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال في مصر.
يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن أسعار البنزين والسولار قد تشهد بعض التغييرات في المراجعة الدورية القادمة، وفقًا لعدة عوامل، منها:
استمرار تقلبات أسعار النفط عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية.
تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
سياسة أوبك الإنتاجية ومدى تأثيرها على المعروض العالمي من النفط.
توجه الدولة نحو ترشيد الدعم تدريجيًا في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
لكن في الوقت ذاته، يتوقع البعض أن تُبقي الحكومة على سياسة التوازن لمنع حدوث أي زيادات كبيرة تُثقل كاهل المواطن.
في سياق متصل، حافظت أسعار الغاز الطبيعي المُستخدم كوقود بديل للسيارات على استقرارها، حيث سجل:
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي: 4.50 جنيهات
ويُعد الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا للعديد من أصحاب السيارات، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين خلال السنوات الماضية، مما دفع الحكومة للتوسع في إنشاء محطات تموين الغاز.
أكدت الحكومة المصرية مرارًا أنها تضع في اعتبارها البُعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تخص أسعار الوقود، حيث تعمل على:
توفير الوقود بأسعار مناسبة مقارنة بالأسعار العالمية.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
تشجيع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وآمن.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مراقبة الأسواق لمنع استغلال أي تحريك في الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
يرتبط سعر البنزين والسولار بشكل مباشر بحركة الأسعار في الأسواق، حيث أن أي زيادة تؤدي إلى:
ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.
ارتفاع تكلفة الإنتاج في المصانع التي تعتمد على السولار.
زيادة تعريفة سيارات الأجرة والنقل الجماعي.
لذلك، فإن استقرار أسعار الوقود يُعد عاملًا هامًا في الحفاظ على استقرار الأسعار العامة، والحد من معدلات التضخم.
في ظل استمرار أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية، يُنصح المواطنون باتباع بعض الإرشادات لتقليل الاستهلاك وتخفيف العبء المالي:
صيانة السيارة بشكل دوري لضمان كفاءة استهلاك الوقود.
استخدام وسائل النقل الجماعي قدر الإمكان لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
التفكير في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من فارق السعر.
تجنب تشغيل محرك السيارة لفترات طويلة بدون داعي.
تخطيط الرحلات لتقليل المسافات المقطوعة واستهلاك الوقود.
تعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى:
تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للسيارات.
دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.
تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة لضمان استدامة الإمدادات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
