يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، استقراره النسبي في البنوك المصرية، مع تباينات طفيفة في بعض البنوك الخاصة، وسط حالة من الحذر والترقب في السوق المصرفية المحلية بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسات النقدية.
ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التحركات التي شهدها الدولار خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بعوامل متعددة، على رأسها العرض والطلب في السوق الرسمية، بالإضافة إلى تحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
شهدت البنوك الحكومية الكبرى في مصر استقرارًا في أسعار شراء وبيع الدولار، حيث سجل:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
| بنك مصر | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
| بنك القاهرة | 48.12 جنيه | 48.22 جنيه |
ويُذكر أن هذه الأسعار هي للأفراد وقد تختلف نسبيًا في حالة الشركات أو التحويلات الكبيرة.
أما البنوك الخاصة، فقد شهدت تباينًا بسيطًا في الأسعار، مع ارتفاع طفيف لدى بعض البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 48.13 جنيه | 48.23 جنيه |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 48.20 جنيه | 48.30 جنيه |
| المصرف المتحد | 48.14 جنيه | 48.24 جنيه |
وتُظهر المؤشرات وجود استقرار عام، مع محاولة بعض البنوك جذب العملاء من خلال فروق بسيطة في أسعار الشراء والبيع.
أرجع الخبراء استقرار سعر الدولار في الفترة الحالية إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية، من أبرزها:
قام البنك المركزي في الفترة الماضية بعدة إجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي، منها:
ضخ عملة صعبة في السوق لتغطية الفجوات المؤقتة
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
تفعيل أدوات نقدية لامتصاص السيولة المحلية
شهدت السوق المصرية مؤخرًا عودة تدريجية لاستثمارات المحافظ الأجنبية، خاصة بعد الاتفاقيات التمويلية الأخيرة التي عززت الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى تحسن التدفقات الدولارية في السوق الرسمية.
مع استقرار معدلات الاستيراد وتوافر السلع الأساسية، انخفض الطلب المؤقت على الدولار من بعض الشركات المستوردة، ما أدى إلى تقليل الضغط على سوق الصرف.
رغم تراجع نشاط السوق الموازية مقارنة بالشهور الماضية، فإن بعض التحركات لا تزال تحدث في نطاق محدود، خاصة في:
المناطق التجارية الحدودية
التجار الذين يتعاملون في النقد الأجنبي خارج البنوك
لكن الرقابة المشددة من البنك المركزي وقرارات الغلق والملاحقة القانونية ساهمت في تقليص حجم السوق السوداء بشكل كبير.
يرى عدد من المحللين الماليين أن سعر الدولار سيظل مستقرًا على المدى القصير، إلا أن أي تغييرات في أحد العوامل التالية قد تُعيد تحريكه:
قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة
أي تطورات سياسية أو اقتصادية عالمية تؤثر على الأسواق الناشئة
حجم التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة
وأكد محللون أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة "الإدارة المرنة" لسعر الصرف، ما يعني أنه يُبقي السعر قريبًا من قوى العرض والطلب، لكن بتدخل مدروس للحفاظ على التوازن النقدي.
عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن القفزات أو الانهيارات
التعامل فقط مع البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المرخصة
متابعة التقارير الرسمية اليومية للأسعار من البنوك
تجنب المضاربة أو الاحتفاظ بكميات من العملة دون حاجة
يساهم استقرار الدولار في:
تهدئة أسعار السلع المستوردة
تقليل الضغوط على الشركات المستوردة والمنتجين
دعم القدرة الشرائية نسبيًا، خصوصًا في ظل الجهود الحكومية لضبط الأسواق
لكن تبقى بعض السلع مرتبطة بالسوق العالمي، مما يجعل تأثير سعر الدولار غير مباشر أحيانًا.
تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي على:
تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد
دعم الصناعات التصديرية لتوفير الدولار
التوسع في الاتفاقيات الثنائية للحصول على دعم تمويلي خارجي
تسهيل الإجراءات أمام تحويلات المصريين بالخارج
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
