يشهد سوق الصرف المصري اليوم الاثنين 5 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك بعد أسبوع من التحركات المحدودة التي طرأت على أسعار العملات الأجنبية، وسط ترقب من المتعاملين والمواطنين لأي تغيير جديد في سعر العملة الخضراء داخل البنوك وشركات الصرافة الرسمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة لتدخلات مدروسة من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى حالة من الانضباط في المعروض من العملة الأجنبية، خاصة مع تراجع الاستيراد من الخارج في بعض القطاعات خلال الشهر الماضي.
سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، اليوم:
شراء: 47.90 جنيهًا
بيع: 48.00 جنيهًا
ويُعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي يقبل عليها المواطنون في تداول العملات، لما يقدمه من استقرار في السعر وتوفير مستمر للعملة الأمريكية.
جاءت الأسعار في بنك مصر، الذي يوازي البنك الأهلي في حجم التداول اليومي، كالتالي:
سعر الشراء: 47.90 جنيهًا
سعر البيع: 48.00 جنيهًا
وهو ما يعكس استقرارًا متطابقًا بين البنكين الحكوميين الأكبر في مصر، مما ينعكس على أسعار باقي البنوك.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، والذي يشهد إقبالًا من الشركات والمستثمرين، فسجّل الدولار اليوم:
شراء: 47.95 جنيهًا
بيع: 48.05 جنيهًا
ويتميز CIB بعرض سعر شراء أعلى قليلًا في بعض الأحيان، ما يجعله خيارًا مفضلًا لبعض المتعاملين في سوق التحويلات.
جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي:
بنك القاهرة: شراء 47.92 – بيع 48.02
البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 47.91 – بيع 48.01
بنك الإسكندرية: شراء 47.93 – بيع 48.03
بنك قناة السويس: شراء 47.90 – بيع 48.00
بنك البركة: شراء 47.88 – بيع 48.00
وتؤكد هذه الأرقام أن الفارق بين سعر الشراء والبيع لا يزال في نطاق 10 إلى 12 قرشًا، وهو ما يُعد طبيعيًا في ظل السياسة النقدية الحالية.
رغم محاولات التضييق والملاحقة، لا تزال بعض التعاملات غير الرسمية قائمة في السوق السوداء، وإن كانت بنسبة ضئيلة، وسجّل الدولار هناك:
سعر البيع: يتراوح بين 49.00 و49.30 جنيهًا
سعر الشراء: يتراوح بين 48.80 و49.00 جنيهًا
ويرتفع السعر في بعض المناطق التي تعاني من قلة المعروض أو ارتفاع الطلب، لكن تظل البنوك الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا.
يرى عدد من الخبراء أن أسباب استقرار الدولار خلال الأسبوع الجاري تعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
يقوم البنك المركزي المصري بمتابعة دقيقة لسوق العملات، والتدخل عبر آليات السوق المفتوحة لضبط أي تحرك مفاجئ.
خلال الفترة الحالية، لا توجد مواسم استيرادية كبيرة، وهو ما يقلل من الطلب على العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات الأجهزة والسيارات.
ساهم استقرار الوضع الاقتصادي النسبي في زيادة التحويلات المالية من الخارج، ما دعم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنوك.
حققت مصر خلال الأشهر الماضية طفرة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات الاستثمار، ما ساهم في تدفق العملات الأجنبية بشكل دوري.
توقّع عدد من الخبراء أن يشهد الدولار استقرارًا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، مع احتمالات تحرّك محدود بنهاية الشهر بناءً على:
نتائج بيانات التضخم المحلي.
قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيرها غير المباشر على الأسواق الناشئة.
أي أحداث اقتصادية عالمية قد تؤثر على أسعار الذهب والنفط وبالتالي على الدولار.
ومع ذلك، أكد الخبراء أن التحركات ستكون تدريجية، ولن يكون هناك أي صعود كبير إلا إذا تغيرت المؤشرات الحالية جذريًا.
يُعد الدولار هو المحدد الرئيسي في:
أسعار السلع المستوردة، مثل الزيوت واللحوم المجمدة وبعض الأجهزة الإلكترونية.
تكاليف الإنتاج في الصناعات المعتمدة على الخامات المستوردة.
تحديد أسعار الوقود والدواء وفقًا لسياسات التسعير العالمية.
لذلك فإن استقرار الدولار يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ضبط السوق المحلي، وعدم ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في العديد من القطاعات.
أكد مصرفيون أن بعض الأفراد قد يتجهون للمضاربة في الدولار مع كل تحرك بسيط في السعر، وهو ما قد يؤدي إلى:
اضطراب السوق دون مبرر.
زيادة الضغط على البنوك لشراء كميات أكبر من الدولار.
ظهور تعاملات غير رسمية خارج القنوات القانونية.
لذا شددت البنوك على أهمية استخدام القنوات الشرعية، وتجنب الانسياق وراء شائعات السوق السوداء أو "تطبيقات التسعير الموازي".
متابعة أسعار الدولار من المصادر الرسمية مثل البنك المركزي.
تجنب تغيير العملة إلا في حالة الحاجة الفعلية للسفر أو التحويل.
الحذر من التطبيقات غير المعروفة التي تروج لأسعار غير حقيقية.
استشارة المتخصصين قبل الدخول في تحويلات مالية كبيرة أو الاستثمار بالدولار.
تتبنّى الحكومة والبنك المركزي حاليًا سياسة تثبيت سعر الصرف مع مرونة جزئية، للحفاظ على استقرار السوق، وتحفيز الاستثمار دون التأثير على مستوى الأسعار.
وتأتي هذه السياسة ضمن خطة أشمل لتحقيق التوازن بين:
جذب الاستثمارات الأجنبية.
الحفاظ على الاحتياطي النقدي.
ضبط معدل التضخم.
توفير الدولار للمستوردين بشكل دوري.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
