أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 مايو 2025

استقرار نسبي في المصانع وترقب في السوق العقاري

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 4 مايو 2025، عند نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب من قبل المقاولين والمستهلكين لأي تحركات جديدة، خاصة مع استمرار حالة الحذر في سوق مواد البناء، نتيجة تقلبات أسعار الخامات عالميًا وتغيرات الطلب المحلي.

وتُعد أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات المهمة التي تتابعها قطاعات واسعة من المواطنين، ليس فقط العاملين في مجال المقاولات، ولكن أيضًا المقبلين على البناء أو التشطيب، حيث تؤثر بشكل مباشر في تكلفة الإنشاءات السكنية والمشروعات الاستثمارية.

متوسط أسعار الحديد اليوم الأحد 4 مايو 2025

استقرت أسعار الحديد في غالبية الشركات والمصانع الكبرى، دون تغييرات تُذكر مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجل طن حديد التسليح مستويات متقاربة في جميع المصانع.

وفيما يلي متوسط الأسعار المعلنة من المصانع:

وتُضاف إلى هذه الأسعار تكاليف النقل وهامش ربح الوكلاء والتجار، ليصل السعر النهائي للمستهلك في بعض المناطق إلى ما بين 39,000 و40,500 جنيه للطن.

متوسط أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4 مايو 2025

شهدت أسعار الأسمنت أيضًا حالة من الهدوء، مع استقرار نسبي في الأسعار بالمصانع، تماشيًا مع معدلات الطلب الحالية.

وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة اليوم:

ويختلف السعر النهائي للمستهلك باختلاف المنطقة والموزع، حيث يتراوح في بعض المحافظات بين 2,100 و2,200 جنيه للطن للأسمنت البورتلاندي العادي.

أسباب استقرار الأسعار حاليًا

أرجع عدد من التجار وخبراء مواد البناء حالة الاستقرار الحالية إلى عدة عوامل مشتركة، من بينها:

• انخفاض نسبي في الطلب بعد نهاية الربع الأول من العام، خاصة في المشروعات الخاصة الصغيرة.

• استقرار أسعار خامات الحديد عالميًا، مثل البليت وخام الحديد.

• هدوء نسبي في حركة سوق العقارات، في انتظار قرارات تنظيمية جديدة.

• توافر الإنتاج المحلي من الحديد والأسمنت بشكل جيد يغطي السوق.

وأشاروا إلى أن الأسواق تمر الآن بما يُعرف بـ"مرحلة جس النبض"، في انتظار قرارات اقتصادية جديدة، خاصة في ملف الأراضي والمشروعات الحكومية الكبرى.

توقعات السوق خلال مايو 2025

يتوقع بعض الخبراء أن تشهد أسعار الحديد والأسمنت زيادة طفيفة بنهاية مايو الجاري، في حال:

• ارتفاع أسعار البليت عالميًا نتيجة قرارات تجارية أو سياسية.

• زيادة الطلب من شركات المقاولات الكبرى التي بدأت بالفعل بعض مراحل التنفيذ الجديدة.

• تحريك أسعار الطاقة محليًا، وهو ما قد ينعكس على تكلفة التصنيع.

في المقابل، يرى آخرون أن الأسعار ستظل مستقرة نسبيًا ما لم تحدث مفاجآت عالمية، مؤكدين أن السوق المحلي لا يتحمل حاليًا زيادات كبيرة في أسعار مواد البناء، خاصة في ظل حالة التباطؤ النسبي في حركة البناء الحر.

تأثير الأسعار على سوق العقارات

تمثل أسعار الحديد والأسمنت نحو 35% من التكلفة الإجمالية لأي مشروع إنشائي، وبالتالي فإن تحركها سواء بالارتفاع أو الانخفاض ينعكس مباشرة على:

• أسعار الوحدات السكنية.

• تكلفة المشروعات التجارية والإدارية.

• قرارات الأفراد بشأن البناء أو الإحجام مؤقتًا.

وقد أشار عدد من المطورين العقاريين إلى أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت حاليًا يمنح بعض الهدوء للمستهلكين، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار الشقق، نظرًا لوجود عناصر تكلفة أخرى، منها سعر الأرض، والتشطيبات، والضرائب.

تحركات الحكومة لضبط السوق

أكدت مصادر في وزارة الإسكان أن هناك مراقبة يومية لأسواق مواد البناء بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرة إلى أن:

• أي زيادات غير مبررة سيتم مواجهتها رقابيًا.

• هناك تنسيق مع المصانع لضمان توافر المعروض.

• تشجيع الصناعات الوطنية للحد من الاعتماد على الخامات المستوردة.

كما أشارت المصادر إلى أن الدولة تعمل على فتح مناطق صناعية جديدة لإنتاج مواد البناء ضمن خطة التوسع في المدن الجديدة، ما سيُسهم على المدى المتوسط في استقرار الأسعار.

أسعار الخامات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي

تخضع صناعة الحديد والأسمنت في مصر بشكل جزئي لتقلبات السوق العالمية، وخاصة في أسعار المواد التالية:

• خام الحديد (Iron Ore): والذي يتأثر بعوامل مناخية وسياسية في بلدان الإنتاج.

• البليت: المادة نصف المصنعة، والتي ترتبط بأسعار الطاقة والتجارة الدولية.

• الفحم: وهو عنصر أساسي في صناعة الأسمنت، وتؤثر أسعاره على تكلفة الإنتاج.

وقد شهدت الأسعار العالمية بعض التذبذبات خلال الأسابيع الماضية، مما يجعل السوق المصري في حالة ترقب لأي ارتفاع قد ينعكس على السوق المحلي خلال يونيو المقبل.

حركة البيع والشراء في السوق المحلي

أفاد عدد من الموزعين وتجار مواد البناء أن حركة البيع ما زالت ضعيفة نسبيًا في غالبية المحافظات، ويرجع ذلك إلى:

• إحجام بعض المواطنين عن البناء في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ.

• تأجيل شركات مقاولات صغيرة لبعض المشروعات حتى استقرار السوق.

• ترقب السوق العقاري لموسم الصيف، الذي عادةً ما يُنعش القطاع.

ويأمل العاملون في القطاع أن تتحسن الحركة مع منتصف مايو مع ارتفاع درجات الحرارة، وعودة النشاط للمشروعات المؤجلة.

مبادرات لخفض أسعار مواد البناء

تسعى الحكومة بالتعاون مع الغرف الصناعية إلى:

• تشجيع الاستثمار المحلي في إنتاج الحديد والأسمنت لتقليل فاتورة الاستيراد.

• تقديم تسهيلات ضريبية للمصانع التي تلتزم بسعر عادل.

• إعادة هيكلة منظومة النقل لتقليل تكلفة وصول المنتج للمستهلك النهائي.

كما يُدرس مقترح بتقديم مبادرات تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع البناء، لتقليل التأثر بأسعار المواد الخام.