أعلن مجلس الوزراء، في بيان رسمي، عن تعديل جديد في أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تُجريها لجنة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر، بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلية. وقد جاءت هذه القرارات بعد دراسة متأنية لتغيرات السوق العالمية لأسعار النفط، وكذلك معدل صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلي، وجاءت كالتالي:
سعر لتر البنزين 80: ارتفع إلى 10.25 جنيهًا بدلًا من 9.75 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 92: أصبح 11.50 جنيهًا بدلًا من 10.90 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 95: وصل إلى 12.75 جنيهًا بدلًا من 12.25 جنيهًا.
تم تطبيق هذه الأسعار بدايةً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وفقًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.
في خطوة أثارت تساؤلات العديد من المواطنين، ارتفع أيضًا سعر السولار، والذي يُستخدم في وسائل النقل والمصانع:
سعر لتر السولار: ارتفع إلى 9.00 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيهًا.
هذه الزيادة تعتبر الثانية خلال العام الجاري، وهي تهدف إلى تقليل عبء الدعم وتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي المُستخدم كوقود للسيارات، فتمت مراجعته أيضًا:
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: ارتفع إلى 5.00 جنيهات بدلًا من 4.50 جنيهًا.
وتعتبر هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي للمستهلك، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
تأتي هذه التغييرات في إطار سياسة الدولة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، مع الالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي. وقد أوضح بيان الحكومة أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بعد دراسة دقيقة لمتوسطات أسعار خام برنت عالميًا، وكذلك تطورات سعر الصرف.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه الزيادات ضرورية لضمان استدامة توفير الوقود في السوق المحلي، وتفادي أي اختناقات مستقبلية.
رغم الزيادة الجديدة، قررت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية للمازوت المورد إلى مصانع الكهرباء والمخابز، دون أي تغيير، دعمًا لهذه القطاعات الحيوية وتقليل تأثير الزيادة على أسعار السلع الأساسية.
من المتوقع أن تشهد الأسواق خلال الأيام المقبلة تحركًا في أسعار النقل العام وخدمات التوصيل، وكذلك بعض السلع الغذائية التي تعتمد على النقل بالسولار، وهو ما يثير تساؤلات المواطنين حول سبل تخفيف الأثر التضخمي المتوقع.
ومن جانبه، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال الزيادة في الوقود بشكل مبالغ فيه على حساب المواطن، مع استعداد الأجهزة الرقابية للتدخل في حال حدوث أي تجاوزات.
| نوع الوقود | السعر القديم (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|---|
| بنزين 80 | 9.75 | 10.25 |
| بنزين 92 | 10.90 | 11.50 |
| بنزين 95 | 12.25 | 12.75 |
| السولار | 8.25 | 9.00 |
| غاز سيارات (م³) | 4.50 | 5.00 |
من المرجح أن تشهد الفترة القادمة مراجعة جديدة للأسعار في الربع المقبل، حسب ما تنص عليه آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الدولة منذ سنوات. وتربط هذه الآلية الأسعار المحلية بمتغيرات السوق العالمي، مما يجعل الأسعار قابلة للارتفاع أو الانخفاض وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
كما أن استمرار تحرير سعر الوقود يساهم في تشجيع المواطنين على التحول إلى بدائل اقتصادية مثل السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وعلى الرغم من أن تأثيرها سيكون ملحوظًا على تكاليف النقل وأسعار بعض السلع، إلا أن الحكومة أكدت أنها ستتابع السوق وتقدم دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية. ويُوصى المواطنين بتقليل استهلاك الوقود قدر الإمكان واللجوء إلى وسائل النقل الجماعي لتقليل التأثر بالتكلفة الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
