مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة لضمان سير الامتحانات بكل انضباط، ومنع أي محاولات للغش أو تسريب الأسئلة، وذلك ضمن خطتها لتحسين مستوى الشفافية والنزاهة في المنظومة التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وقد صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة هذا العام تعتمد على أنظمة أمنية وتكنولوجية متطورة داخل لجان الامتحانات، مع تشديد الرقابة وتكثيف الوعي بين الطلاب والمراقبين على حد سواء، لضمان بيئة امتحانية خالية من الغش أو الأخطاء، مؤكدًا أن "الأخطاء ستكون صفرًا هذا العام".
من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 9 يوليو 2025، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الأساسية والتخصصية في مواعيد منظمة وفق الجدول المعلن، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام حوالي 760 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف الشعب (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، داخل أكثر من 2100 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات.
في إطار خطتها لمكافحة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، أعلنت وزارة التعليم عن خمسة محاور رئيسية تم تفعيلها لضبط لجان الامتحانات وهي:
تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان: لضبط أية محاولات للغش أو تصوير أوراق الأسئلة.
منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا: سواء مع الطلاب أو المراقبين، باستثناء أجهزة اللاسلكي الخاصة بالتأمين.
تشكيل لجان تفتيش مفاجئة: من الوزارة والمديريات للمرور المفاجئ على اللجان أثناء الامتحان.
استخدام "باركود" خاص على كل ورقة امتحان: لتمييز مصدر كل ورقة وضبط المتورطين حال التسريب.
تخصيص غرفة عمليات مركزية: لتلقي الشكاوى ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.
وأكد الوزير أن أي طالب يُضبط متلبسًا بمحاولة غش أو تصوير سيُحرر له محضر فوري ويُحال إلى التحقيق، وقد يُحرم من الامتحانات وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020.
أوضحت الوزارة أن جميع الأسئلة تم إعدادها بواسطة اللجان الفنية المتخصصة، وتُطبع داخل "المطبعة السرية" التي تُعد من أكثر الأماكن تأمينًا في منظومة التعليم المصري.
وأشار مصدر مطلع إلى أن عملية نقل كراسات الأسئلة وكراسات الإجابة تتم تحت إشراف كامل من الجهات السيادية، وداخل صناديق محكمة الغلق، وبواسطة خط سير معلوم فقط لعدد محدود من المسؤولين.
حرصًا على تحقيق العدالة في التصحيح، أعلنت وزارة التعليم أن هذا العام سيشهد تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني بشكل كامل، دون تدخل بشري، لضمان الحيادية الكاملة وعدم حدوث أي أخطاء في التقدير.
ويتم حاليًا تدريب أكثر من 1500 معلم ومراجع على آلية التعامل مع أجهزة التصحيح الإلكترونية، وكيفية التعامل مع كراسات "البابل شيت" الخاصة بالأسئلة الموضوعية، و"البوكليت" الخاص بالأسئلة المقالية.
وصرحت الوزارة بأن هناك تعليمات صارمة للمصححين والمراجعين بعدم المساس بأي درجات تخص الطلاب، وعدم تدوين أية ملاحظات على الكراسات من الخارج.
شددت الوزارة على أهمية تدريب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان أعلى مستوى من الانضباط. وقد تم تنظيم دورات تدريبية إلزامية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، وجرى التأكيد على:
كيفية التعامل مع حالات الغش والتسريب.
قواعد توزيع أوراق الأسئلة والإجابة.
طرق الحفاظ على سرية البيانات.
آلية التعامل مع الحالات الطارئة مثل الإغماء أو انقطاع الكهرباء.
وسيتم أيضًا تعيين مسؤول اتصال داخل كل لجنة، يكون همزة الوصل بين اللجنة وغرفة العمليات في حالة وجود أي طارئ.
لم تغفل وزارة التعليم الجانب الصحي والنفسي للطلاب، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير زائرات صحيات داخل كل لجنة، مع وجود سيارات إسعاف بالقرب من اللجان الكبرى.
كما أطلقت الوزارة حملة توعية نفسية للطلاب بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، تشمل:
فيديوهات توعوية عن كيفية التخلص من التوتر.
نصائح غذائية وتعليمية قبل وأثناء فترة الامتحانات.
دعم طلاب ذوي الهمم وتهيئة اللجان الخاصة بهم.
أكد وزير التعليم في أكثر من مناسبة أن "الامتحانات هذا العام ستكون نموذجية في كل شيء، لا أخطاء، لا تسريب، ولا غش"، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط الامتحانات، بل تحقيق نقلة نوعية في طريقة التقييم والقياس.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن هناك تنسيقًا يوميًا مع الجهات السيادية لضبط اللجان ومنع أي تدخل خارجي قد يُربك سير العملية الامتحانية.
أبدى أولياء الأمور ارتياحًا نسبيًا حيال الاستعدادات المكثفة، إلا أن بعضهم أبدى قلقه من صعوبة بعض الامتحانات أو إمكانية وجود مشكلات تقنية.
قالت ولية أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي: "كل سنة بنسمع عن الإجراءات، بس المهم في التنفيذ، بنتمنى السنة دي تمشي بدون مشكلات فعلًا."
في المقابل، قال طالب من شعبة علمي علوم: "اللي نطلبه بس يكون فيه عدل، ما يبقاش الامتحان صعب بدون فائدة، وإحنا مع الإجراءات طالما بتحمي الشرفاء."
أعلنت الوزارة أن الطالب الذي يُضبط في محاولة غش، سواء بتصوير الامتحان أو التحدث أو استخدام وسائل إلكترونية، سيُحال للتحقيق الفوري، وتُطبق عليه العقوبات التالية:
الحرمان من امتحانات هذا العام بالكامل.
الحبس والغرامة طبقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.
الحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني.
تسجيل الطالب في قائمة سوداء تمنعه من أعمال الامتحانات مستقبلًا.
في ظل الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم هذا العام، يبدو أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون مختلفة في الشكل والمضمون، فالتشديد على الانضباط ومنع الغش ومكافحة الأخطاء يؤكد أن الدولة تتجه بجدية نحو تطوير نظام التقييم الحقيقي، بعيدًا عن الفوضى السابقة. فهل نشهد بالفعل نموذجًا جديدًا من الامتحانات العادلة والمنظمة؟ الإجابة ستكون مع أول أيام الامتحانات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
