شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا صادمًا في سعر دواء علاج الضمورالعضلي ، حيث قفزت تكلفته من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه مصري في غضون أسابيع قليلة، مما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذا الدواء بشكل يومي.
بدأت أخبار ارتفاع سعر الدواء بالانتشار في
أواخر يوليو 2024، حيث لاحظ العديد من المرضى وأسرهم زيادة تدريجية في سعر الدواء
خلال الأسابيع التالية. بحلول منتصف أغسطس، وصل السعر إلى ذروته، ليضاعف تقريبًا
من السعر السابق. هذا الدواء، الذي يُستخدم لعلاج حالات الضمور العضلي، يُعتبر
حيويًا للحفاظ على حياة وصحة المرضى، خاصة الأطفال منهم.
الزيادة الهائلة في سعر الدواء وضعت العديد
من الأسر في موقف صعب، حيث أصبح من المستحيل على الكثيرين تحمل تكلفة العلاج. وقد
عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع، مشيرين إلى أن
الدولة والحكومة يجب أن تتدخل لضبط الأسعار وحماية حقوق المرضى.
وفقًا لمصادر في قطاع الأدوية، يعود السبب
الرئيسي لارتفاع السعر إلى عدة عوامل متداخلة، منها زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام
اللازمة لتصنيع الدواء. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن بعض الشركات قد
استغلت هذه الظروف لزيادة أرباحها، مما زاد من غضب المواطنين.
على الجانب الآخر، خرجت بعض الجهات الرسمية ببيانات توضح أن الحكومة تعمل على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تلاعب في الأسعار أو استغلال للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ختامًا
يظل ارتفاع سعر دواء علاج الضمور قضية ملحة
تتطلب تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الجهات المعنية. فحياة المرضى على المحك، ولا يمكن
التساهل مع أي محاولة لاستغلال حاجتهم للدواء من أجل تحقيق مكاسب مالية. على
الحكومة أن تضع حدًا لهذه الأزمة وتعيد الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على حماية
حقوقهم الأساسية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | لموقع ميكسات فور يو | MexaT4U
