شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، زيادات ملحوظة ومفاجئة، أثارت قلق شركات المقاولات والمواطنين على حد سواء، بعد أن تجاوزت الزيادة في بعض أنواع الحديد حاجز الـ1300 جنيه للطن دفعة واحدة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من عدم الاستقرار في المواد الخام ومستلزمات البناء، وسط مؤشرات على احتمال استمرار الموجة التصاعدية.
ويعتبر قطاع مواد البناء أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة العمران، ومشروعات البنية التحتية، والمبادرات الحكومية مثل “حياة كريمة” والإسكان الاجتماعي. لذلك فإن أي تغير في الأسعار ينعكس فورًا على تكاليف الإنشاءات وعلى السوق العقاري ككل.
سجلت أسعار الحديد قفزة جديدة في الأسواق المصرية، سواء في الشركات الكبرى أو تجار التجزئة، وجاءت الأسعار الرسمية اليوم على النحو التالي:
حديد عز: 45400 جنيه للطن بدلًا من 44100 جنيه، بزيادة قدرها 1300 جنيه.
حديد بشاي: 45200 جنيه للطن.
حديد المصريين: 45000 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 44800 جنيه للطن.
حديد عطية: 44700 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 44650 جنيهًا للطن.
أما في السوق السوداء أو غير الرسمية، فقد تخطى سعر الطن في بعض المناطق حاجز 47000 جنيه بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض، خاصة مع قرب موسم عيد الأضحى، الذي غالبًا ما يشهد نشاطًا محدودًا في توريد المواد الأساسية.
يرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة، أهمها:
زيادة أسعار خام البليت عالميًا، وهو المكون الأساسي في صناعة الحديد، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 7% خلال الأسبوع الماضي.
ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، خاصة بعد تحركات أسعار الوقود محليًا.
تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما رفع تكلفة استيراد المواد الخام.
زيادة الطلب المحلي مع عودة النشاط القوي في المشروعات القومية الكبرى.
المضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار والموزعين.
لم تكن أسعار الأسمنت بعيدة عن مشهد الزيادات، إذ سجلت بدورها ارتفاعات ملحوظة على مستوى معظم الشركات. وجاءت الأسعار كالتالي:
أسمنت المسلح: 2180 جنيهًا للطن بدلًا من 2100 جنيه.
أسمنت النصر: 2150 جنيهًا للطن.
أسمنت المعلم: 2130 جنيهًا للطن.
أسمنت المخصوص: 2160 جنيهًا للطن.
أسمنت السويدي: 2210 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس: 2190 جنيهًا للطن.
أما الأسمنت الأبيض فسجل:
سوبر رويال: 3450 جنيهًا للطن.
رويال العادة: 3400 جنيه.
سيناء الأبيض: 3425 جنيهًا.
وبالنسبة للأسمنت المخلوط:
أسمنت الواحة: 1530 جنيهًا.
أسمنت التوفير: 1500 جنيهًا.
تؤثر زيادة أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر على تكلفة بناء المتر الواحد، مما يُرجّح معه احتمال ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر القليلة القادمة. ويُعد هذا التغير مثيرًا للقلق بالنسبة للمطورين العقاريين الذين قد يضطرون إلى تعديل أسعار المشروعات الجارية أو تأخير بعض خطط البناء.
كما تتجه بعض شركات المقاولات إلى إعادة تسعير العقود المفتوحة أو المطالبة بتعويضات فروق الأسعار، خاصة في العقود الحكومية طويلة الأجل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في التنفيذ أو تأخير في تسليم المشروعات.
صرح أحد كبار المقاولين في القاهرة بأن الأسعار الحالية تؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح، مشيرًا إلى أن استمرار الارتفاع سيدفع بعض الشركات الصغيرة للخروج من السوق أو تقليص حجم العمل.
فيما أكد مطور عقاري يعمل في منطقة 6 أكتوبر أن السوق في حالة ترقب، وأن المشترين أصبحوا أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات الشراء بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبل الأسعار.
توقع محللون اقتصاديون أن تستمر أسعار الحديد والأسمنت في حالة من التذبذب خلال شهر يونيو، مع احتمالات كبيرة بأن ترتفع مرة أخرى مع اقتراب الربع الثالث من العام، في حال استمرت أسعار المواد الخام العالمية في التصاعد.
وأشار تقرير صادر عن غرفة مواد البناء إلى أن السوق المصري أصبح أكثر تأثرًا بالعوامل الخارجية، وأن أي تغيير في الأسواق العالمية ينعكس داخليًا خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع.
من جانبها، تعمل الحكومة على مراقبة حركة الأسعار عن كثب، من خلال التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة، والتموين، والإسكان، لضمان توافر المواد وعدم التلاعب بها.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
زيادة طرح الحديد والأسمنت عبر منافذ الشركة القابضة.
إلزام المصانع بالإعلان عن الأسعار الحقيقية للمستهلك.
تشديد الرقابة على الأسواق والموزعين.
دعم خطوط الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد.
تجنب الشراء بكميات كبيرة في فترات الذروة.
عقد اتفاقيات واضحة لتثبيت الأسعار عند التعاقد.
متابعة تقارير الأسعار اليومية من المصادر الرسمية.
التنسيق مع موردين موثوقين لتفادي المضاربات.
يشير ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم إلى أن السوق المصري يمر بمرحلة حساسة تتطلب تدخلًا سريعًا لضبط الإيقاع، خاصة مع قرب مواسم البناء وزيادة الطلب. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لحماية السوق، قد تنعكس هذه الزيادات على المواطنين من خلال ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية وتباطؤ تنفيذ المشروعات التنموية.
ومن المتوقع أن تحمل الأيام القادمة مزيدًا من التحليلات والقرارات الحكومية لضبط السوق واحتواء موجة الغلاء، في محاولة للحفاظ على استقرار قطاع التشييد والبناء، الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
