تعود الواقعة إلى بداية الأسبوع الحالي عندما استقبلت إحدى المستشفيات الحكومية عددًا من الحالات المصابة بأعراض تسمم غذائي حاد.
تبين من التحقيقات الأولية أن جميع المصابين تناولوا الطعام من نفس المطعم وفي يوم واحد.
المصابون عانوا من أعراض شملت القيء والإسهال وارتفاع الحرارة وآلام المعدة، وتطلب بعضهم دخول العناية المركزة.
فور تلقي البلاغات، تحركت أجهزة وزارة الصحة والتموين والطب البيطري إلى مقر المطعم وقاموا بـ:
إغلاق المطعم بالشمع الأحمر لحين انتهاء التحقيقات.
سحب عينات من اللحوم والزيوت والتوابل المستخدمة لتحليلها.
إصدار قرار بإحالة مالك المطعم والعاملين به إلى النيابة العامة.
كشفت المعاينة المبدئية الآتي:
وجود لحوم منتهية الصلاحية في ثلاجات المطعم.
سوء تخزين في درجات حرارة غير مناسبة.
استخدام زيوت محروقة أكثر من مرة.
وجود كميات من المواد الغذائية دون بيانات واضحة أو تاريخ صلاحية.
أكدت مصادر قضائية أنه تم توقيف مالك المطعم للتحقيق بتهم تشمل:
الإضرار بصحة المواطنين.
استخدام مواد غذائية منتهية وغير مطابقة للمواصفات.
إدارة منشأة غذائية بدون الالتزام بالاشتراطات الصحية.
كما تم توقيف مدير التشغيل والطباخ الرئيسي للاشتباه في تواطئهم واستخدامهم مواد غير صالحة.
خرج أغلب المصابين من المستشفى بعد تحسن حالتهم.
لا تزال 5 حالات تحت الرعاية الطبية المركزة بسبب تأثر الكلى أو انخفاض الضغط الحاد.
فرق متابعة من وزارة الصحة تتابع الحالات يوميًا لضمان عدم وجود مضاعفات.
أثار الحادث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن:
غضبهم من غياب الرقابة على المطاعم رغم شهرتها.
دعوات لمقاطعة المطعم حتى لو أعيد فتحه مستقبلاً.
تساؤلات حول عدد المنشآت المماثلة التي تعمل بنفس الطريقة دون كشفها.
في ضوء الحادث، بدأت حملات رقابية تشمل:
تفتيش شامل لجميع المطاعم في نفس المنطقة.
مراجعة صلاحيات تراخيص التشغيل والتقارير الصحية.
إلزام أصحاب المنشآت الغذائية بتقديم شهادات تحليل دورية لمكونات الطعام.
صرّح مسؤول بوزارة الصحة أن:
ما حدث يمثل جريمة صحية لا يجوز التساهل معها.
الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه.
يتم الآن دراسة تعديل بعض قوانين الرقابة على المطاعم لتشديد العقوبات.
شدد الخبراء على أهمية وعي المواطن، وضرورة اتباع التعليمات التالية:
التأكد من نظافة المكان وجودة الخدمة عند تناول الطعام خارج المنزل.
الإبلاغ فورًا عن أي حالات مشابهة أو اشتباه بتسمم غذائي.
عدم الانجراف وراء "شهرة المكان" دون التأكد من معايير السلامة.
أشارت بعض المصادر إلى أن:
المطعم سبق أن تعرض لإنذار شفهي بسبب عدم تطهير أدوات الطهي بالشكل الصحيح.
لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة آنذاك لكون الشكوى لم تُدعم بأدلة كافية.
هذه المرة كانت الأدلة واضحة وعدد المصابين كبيرًا، مما استدعى التدخل العاجل.
فتحت النيابة تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، ووجهت تهمًا مبدئية تشمل:
الإهمال الجسيم.
تعريض حياة المواطنين للخطر.
التربح غير المشروع عن طريق بيع أغذية غير مطابقة للمواصفات.
ومن المنتظر أن يتم إصدار قرارات رسمية خلال أيام بشأن الإحالة إلى المحاكمة أو استكمال التحقيق.
أوصت الجهات الطبية المواطنين بعدم التردد في:
التوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أعراض غير طبيعية بعد تناول أي وجبة.
عدم تناول وجبات سريعة أو محفوظة مجهولة المصدر.
مراجعة تاريخ الإنتاج والانتهاء دائمًا عند شراء الأطعمة.
الحادثة لم تنتهِ بعد، وما زال الشارع المصري ينتظر نتائج التحقيق الكامل لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة أكبر من المخالفات داخل المطاعم الشهيرة التي لا تخضع للرقابة المنتظمة.
ويبقى السؤال مطروحًا: كم من الحوادث المماثلة تحدث بصمت دون أن يتم كشفها؟
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
