رسمياً.. إضافة 62 جنيه على فاتورة الغاز الطبيعي لهذا السبب

تفاصيل القرار الرسمي

وفق ما تم الإعلان عنه، فإن المبلغ المُضاف إلى الفاتورة الشهرية يُمثل قسطًا من إجمالي تكلفة توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل، والتي تم إتاحتها للعديد من الأسر بدون مقدم أو دفعة أولى.

ويستفيد المواطن من الخدمة كاملة دون دفع مبلغ فوري، على أن يتم تقسيط القيمة الإجمالية عبر مبلغ 62 جنيهًا شهريًا يُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الاستهلاك العادية، على مدى سبع سنوات (84 شهرًا).

وقد تم تطبيق هذا النظام منذ عدة أشهر، لكنه أصبح الآن قيد التفعيل الكامل بعد الانتهاء من تنسيقه مع شركات التوزيع ومكاتب التحصيل، ليُطبق على كل الحالات التي تم فيها التوصيل بنظام التقسيط.

الهدف من القرار ولماذا الآن؟

القرار لا يحمل أي زيادات مفاجئة أو فرض رسوم جديدة، بل هو آلية تنظيمية لسداد قيمة خدمة تم تقديمها مسبقًا.

تسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى تقليل الضغط على موازنة دعم الطاقة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف البنية التحتية وتوسع الدولة في مشروعات توصيل الغاز إلى قرى ومناطق جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما أن هذه الآلية تساعد في تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمة دون تحميله عبء مالي كبير في البداية، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في تخفيف أعباء الدفع المباشر.

وتشير وزارة البترول إلى أن تقسيط المبلغ بهذا الشكل يحافظ على انتظام الخدمة، ويُشجع المواطنين على الإقبال على توصيل الغاز الطبيعي بدلًا من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز التي تتطلب جهدًا ووقتًا وتكلفة دورية أعلى على المدى البعيد.

تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار

يُساهم القرار في استدامة تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، حيث يساعد في تعويض جزء من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لتوصيل الشبكات والبنية التحتية للغاز.

كما يُحقق نوعًا من العدالة بين المواطنين، بحيث يدفع كل مشترك مقابل الخدمة التي حصل عليها وفقًا لطريقة السداد التي اختارها.

اجتماعيًا، يُشجع القرار على دخول الغاز الطبيعي لمزيد من المناطق، ويُخفف الأعباء التشغيلية المرتبطة بتوزيع وتوصيل أسطوانات البوتاجاز، كما يُقلل من حوادث التسريب أو الانفجارات المرتبطة بها، ويُوفر وسيلة آمنة ونظيفة للطهي والاستخدام المنزلي.

اقتصاديًا، يساهم تعميم الغاز الطبيعي في تحسين ميزان المدفوعات من خلال خفض الاستيراد من الخارج لمنتجات البترول السائلة، كما يُقلل من تكلفة الدعم الحكومي الموجه لأنابيب البوتاجاز.

آراء المواطنين بعد تطبيق القرار

تباينت ردود أفعال المواطنين بشأن القرار، حيث اعتبره البعض منطقياً ومقبولًا في ظل تقديم الخدمة دون مقدم، فيما عبّر البعض الآخر عن تحفظهم نتيجة عدم وضوح القرار سابقًا أو إشعارهم الكافي بالتغيير.

لكن بشكل عام، سادت حالة من التفاهم بعد توضيح أن المبلغ هو مقابل خدمة تم تنفيذها بالفعل، وأنه لا يرتبط بزيادة في أسعار الغاز أو تغييرات في شرائح الاستهلاك.

عدد من المواطنين رأى أن نظام التقسيط يُعتبر حلًا عمليًا، خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف اليومية، فيما طالب البعض الآخر بزيادة التوعية حول تفاصيل الفواتير وتوضيح البنود الجديدة للمواطنين بوضوح لتفادي اللبس أو الاعتراضات.

نصائح مهمة للمواطنين بعد بدء تطبيق النظام

1. فهم تفاصيل الفاتورة الجديدة

   يجب على كل مشترك مراجعة بنود الفاتورة الشهرية والتأكد من ظهور بند "قسط التوصيل" وقيمته 62 جنيهًا، والتأكد من تطابق الرقم مع عدد الشهور المحددة، وفي حالة أي استفسار يمكن مراجعة فرع الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء.

2. الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الفواتير

   من الأفضل الاحتفاظ بنسخ ورقية أو إلكترونية من الفواتير الشهرية التي تتضمن هذا القسط، لتكون مرجعًا حال حدوث أي نزاع أو خطأ في الفواتير.

3. الاستفسار من الفنيين قبل التركيب

   قبل توصيل الغاز الطبيعي، من الأفضل الاستفسار من موظفي الشركة عن النظام الذي سيتم تطبيقه، وهل هو سداد مباشر أم تقسيط، حتى يكون المواطن على علم تام بالالتزامات المستقبلية.

4. عدم الاعتماد على معلومات غير رسمية

   ينبغي تجنب الشائعات أو الأخبار المتداولة على مواقع التواصل بشأن زيادة الفواتير، والاعتماد فقط على الإشعارات الرسمية أو استفسار مباشر من الشركة المزوّدة.

5. ترشيد الاستهلاك

   بغض النظر عن القسط المضاف، يُعد ترشيد استخدام الغاز الطبيعي أمرًا مهمًا لتقليل قيمة الفاتورة الإجمالية الشهرية، ويمكن ذلك من خلال صيانة الأجهزة الغازية، وضبط اللهب، وعدم استخدام الغاز لفترات طويلة دون حاجة.

6. المشاركة في مبادرات التوعية
   إذا توفرت ندوات أو منشورات من شركات التوزيع، يُفضل متابعتها للاطلاع على آخر التحديثات في آليات السداد، والتعرف على المزايا الجديدة أو البرامج التي قد تُطرح لاحقًا للمستهلكين.