شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 أبريل 2025 تغيرات مفاجئة في سوق مواد البناء المصري، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية، في حين حافظت بعض الشركات على استقرار أسعارها.
ويُتابع المقاولون والمطورون العقاريون وكذلك المواطنين الراغبين في البناء هذه التغيرات اليومية باهتمام بالغ، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.
جاءت أسعار الحديد اليوم متفاوتة بين الشركات، حيث سجلت بعض المصانع زيادات وصلت إلى 500 جنيه للطن دفعة واحدة، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر طن حديد عز: 40,500 جنيه
سعر طن حديد بشاي: 40,300 جنيه
سعر طن حديد المصريين: 40,200 جنيه
سعر طن حديد الجارحي: 40,000 جنيه
سعر طن حديد المراكبي: 39,900 جنيه
سعر طن حديد العشري: 39,800 جنيه
ويُضاف إلى هذه الأسعار تكلفة النقل وهامش ربح التجار، ما يرفع السعر للمستهلك في بعض المناطق إلى ما يتجاوز 41,500 جنيه للطن.
أرجع خبراء مواد البناء والتجار هذه الزيادة المفاجئة إلى عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع أسعار خامات البيليت والخردة في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية.
تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما أثر على تكلفة الاستيراد.
زيادة الطلب من قبل شركات المقاولات مع اقتراب موسم البناء الصيفي.
توقعات بارتفاعات جديدة دفعت بعض التجار والمصانع لتحريك الأسعار مُسبقًا.
ارتفاع تكاليف الشحن والنقل سواء داخليًا أو خارجيًا.
لم يكن سوق الأسمنت بعيدًا عن التغيرات، حيث سجلت الأسعار ارتفاعات طفيفة في بعض الشركات، بينما استقرت في شركات أخرى، وجاءت كالتالي:
سعر طن أسمنت المسلح: من 2,100 إلى 2,150 جنيهًا
سعر طن أسمنت النصر: من 2,050 إلى 2,100 جنيهًا
سعر طن أسمنت المهندس: من 2,070 إلى 2,120 جنيهًا
سعر طن أسمنت السويدي: من 2,150 إلى 2,200 جنيهًا
سعر طن أسمنت حلوان: من 2,060 إلى 2,110 جنيهًا
وتختلف الأسعار حسب موقع التسليم وتكاليف النقل والتوزيع.
أوضح خبراء البناء أن أسباب تحرك أسعار الأسمنت تعود إلى:
زيادة تكاليف الطاقة المستخدمة في تشغيل مصانع الأسمنت.
ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره المباشر على تكلفة النقل.
زيادة الطلب من المشروعات القومية والخاصة.
قلة المعروض في بعض المحافظات بسبب أعمال صيانة في عدد من المصانع.
تأثر السوق المحلي بالتغيرات في أسعار الأسمنت عالميًا.
توقع عدد من المحللين استمرار حالة التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالية:
استمرار الارتفاعات حال استمرار صعود أسعار الخامات عالميًا.
تدخل الحكومة لضبط السوق ومنع الزيادات العشوائية.
استقرار نسبي إذا تراجع الطلب بعد تلبية احتياجات شركات المقاولات الكبرى.
تأثر الأسعار بأي تحركات في سعر الدولار أو أسعار الطاقة.
أكد خبراء العقارات أن أي زيادة في أسعار الحديد والأسمنت تُؤثر بشكل مباشر على:
ارتفاع تكلفة المشروعات السكنية والتجارية.
زيادة أسعار الوحدات الجاهزة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنشاء.
تباطؤ حركة البناء لدى صغار المقاولين والأفراد.
الضغط على الشركات المتوسطة التي تعتمد على تسعير ثابت للمشروعات قيد التنفيذ.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار سوق مواد البناء يُعد عنصرًا هامًا لدعم القطاع العقاري وعدم تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار الوحدات.
تُواصل الحكومة المصرية متابعة سوق مواد البناء من خلال:
مراقبة حركة الأسعار لمنع الاحتكار والتلاعب من قبل بعض التجار.
دعم مصانع الحديد والأسمنت لتوفير الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التنسيق مع الغرف التجارية وشعبة مواد البناء لضبط منظومة التسعير.
بحث تقديم تسهيلات لعمليات استيراد الخامات الأساسية للحد من ارتفاع التكاليف.
وجه خبراء مواد البناء عدة نصائح للتعامل مع هذه التغيرات، منها:
شراء الكميات المطلوبة فورًا في حال الحاجة الفعلية قبل حدوث أي زيادات إضافية.
عدم التخزين بكميات كبيرة إلا في إطار المشروعات المستمرة لتفادي تقلبات السوق.
متابعة الأسعار يوميًا من المصادر الرسمية والمعتمدة.
توقيع عقود توريد واضحة مع الموردين لتجنب تغييرات الأسعار المفاجئة أثناء التنفيذ.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
