خلال الأيام الماضية، تصدرت أخبار زيادة أسعار البنزين والسولار حديث الشارع المصري ووسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود مجددًا ضمن سياسة التسعير التلقائي التي تُطبقها الدولة كل ثلاثة أشهر.
وأثارت هذه الأنباء حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تخوفات من تأثير أي زيادة جديدة على أسعار السلع والخدمات، نظرًا للارتباط المباشر بين أسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج.
في رد حاسم، أوضحت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن ما يتم تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية غير صحيح، مؤكدة أن:
لجنة التسعير التلقائي لم تُصدر أي قرارات جديدة بخصوص تعديل أسعار الوقود حتى الآن.
الأسعار المعمول بها حاليًا مستمرة كما هي دون تغيير لحين موعد المراجعة الدورية القادمة.
أي قرار بزيادة أو خفض الأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا من خلال بيان واضح يصدر عن الحكومة.
وشددت المصادر على أن الدولة تُراعي البعد الاجتماعي عند اتخاذ مثل هذه القرارات، وتُوازن بين الأسعار العالمية واستقرار السوق المحلي.
لا تزال الأسعار الرسمية المعتمدة منذ آخر تعديل كما يلي:
سعر لتر بنزين 80: 10.00 جنيهات
سعر لتر بنزين 92: 11.50 جنيهًا
سعر لتر بنزين 95: 12.50 جنيهًا
سعر لتر السولار: 9.00 جنيهات
وتُطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، مع تأكيد الحكومة على توافر الكميات اللازمة دون أي أزمات.
تُعد لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفقًا لمجموعة من العوامل، أبرزها:
متوسط أسعار خام برنت عالميًا خلال فترة المراجعة.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع محليًا.
مراعاة استقرار السوق المحلي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بشكل مفاجئ.
وأكدت اللجنة في بيانات سابقة أن هدفها هو تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية وحماية الاقتصاد المحلي.
أرجع خبراء الاقتصاد سبب انتشار هذه الشائعات إلى:
ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الأسابيع الماضية مما أثار توقعات بزيادة محلية.
حالة القلق الطبيعي بين المواطنين بسبب تجارب سابقة مع تحريك الأسعار.
استغلال بعض الصفحات ومواقع التواصل لهذه الأنباء لزيادة التفاعل دون التأكد من صحتها.
الربط الخاطئ بين بعض القرارات الاقتصادية وزيادة أسعار الوقود.
تُعد أسعار الوقود من العناصر المؤثرة بشكل مباشر على عدة قطاعات، أبرزها:
تكاليف النقل والمواصلات سواء العامة أو الخاصة.
تكلفة تشغيل المصانع والشركات التي تعتمد على السولار أو البنزين.
أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
تعريفة سيارات الأجرة والنقل الجماعي.
لذا فإن أي تحريك في أسعار الوقود ينعكس على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما يجعل الحكومة حريصة على دراسة أي قرار بدقة.
توقع عدد من المحللين أن تستمر أسعار البنزين والسولار مستقرة خلال الفترة المقبلة، معتمدين في ذلك على:
استقرار نسبي في أسعار النفط العالمية رغم التقلبات الأخيرة.
تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بشكل طفيف.
توجه الدولة لعدم فرض أعباء إضافية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية لتعويض تأثير أي قرارات اقتصادية.
وأشار الخبراء إلى أن الحكومة قد تُفضل تثبيت الأسعار أو إجراء تحريك طفيف إذا لزم الأمر خلال المراجعة القادمة.
تُواصل الحكومة المصرية العمل على إدارة ملف الطاقة بشكل متوازن من خلال:
التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تحسين كفاءة مصافي التكرير المحلية لتقليل الاستيراد.
متابعة سوق الوقود لضمان توافر المنتجات البترولية بأسعار عادلة.
في ظل المخاوف من أي زيادات مستقبلية، قدم خبراء الطاقة نصائح لتخفيف استهلاك الوقود:
استخدام وسائل النقل الجماعي كلما أمكن ذلك.
صيانة السيارات بانتظام لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
التفكير في تحويل السيارات للغاز الطبيعي للاستفادة من فارق السعر.
تجنب تشغيل المحرك لفترات طويلة دون داعي.
التخطيط الجيد للرحلات لتقليل المسافات المقطوعة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
