«هل يصل 66 جنيهًا؟».. خبير اقتصادي يكشف أسباب التوقعات العالمية لارتفاع الدولار الفترة المقبلة
عاد ملف سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى صدارة النقاش الاقتصادي خلال الساعات الأخيرة، بعدما أثيرت تساؤلات واسعة حول توقعات مؤسسات دولية بوصول العملة الأمريكية إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، من بينها مستوى 66 جنيهًا للدولار. وجاء هذا الجدل بعد تقارير تناولت تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز لمسار سعر الصرف في مصر خلال الأعوام المالية القادمة، إلى جانب تصريحات لخبراء اقتصاديين حاولوا تفسير أسباب هذه التوقعات وربطها بالوضع الإقليمي والضغوط التي تعرض لها الجنيه مؤخرًا.
وتكمن أهمية هذه القضية في أن الحديث عن وصول الدولار إلى 66 جنيهًا قد يبدو للبعض صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه في الحقيقة لا يتعلق بالسعر الفوري الآن، بل بتوقعات طويلة نسبيًا تمتد حتى العام المالي 2028-2029، وليس خلال الأيام أو الأسابيع القريبة. وهذا فارق جوهري جدًا، لأن كثيرًا من العناوين المتداولة تختزل الفكرة وتوحي وكأن السوق تستعد مباشرة للوصول إلى هذا الرقم، بينما الوثائق المنشورة تشير إلى مسار زمني أطول بكثير وتربطه بعوامل اقتصادية وهيكلية وإقليمية متشابكة. وهنا يوضح موقع ميكسات فور يو الصورة الكاملة حتى لا تختلط التوقعات بعناوين التهويل أو الفهم الخاطئ.
من أين جاءت توقعات الـ66 جنيهًا؟
الرقم المتداول لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى تقرير لوكالة S&P Global Ratings نقلته وسائل إعلام اقتصادية، حيث توقعت الوكالة أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 55 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 60 جنيهًا في العام المالي المقبل، ثم 63 جنيهًا في العام المالي 2027-2028، قبل أن يصل إلى 66 جنيهًا خلال العام المالي 2028-2029. وهذا يعني أن الحديث عن 66 جنيهًا هو جزء من تقدير تراكمي ممتد على عدة سنوات، وليس توقعًا لحظيًا أو وشيكًا.
وهذا التفصيل مهم جدًا، لأن كثيرًا من القراء يسمعون الرقم منفصلًا عن سياقه الزمني، فيظنون أن السوق المصرية على وشك القفز إليه مباشرة. لكن الحقيقة أن الوكالة نفسها تربط هذه الأرقام بمسار تدريجي، قائم على استمرار مرونة سعر الصرف، وضغوط اقتصادية وإقليمية، وتطورات في تدفقات النقد الأجنبي، وليس على قرار مفاجئ أو حدث واحد بعينه.
خبير اقتصادي: التوقعات ليست يقينًا مطلقًا
بحسب ما نشرته المصري اليوم، أوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن وكالة ستاندرد آند بورز تُعد من أهم الوكالات الاقتصادية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه التوقعات ليست بالضرورة صحيحة بشكل حتمي، لأنها تبقى مرتبطة بالوضع الحالي والمتغيرات التي أفرزتها الحرب الإيرانية والاضطرابات الإقليمية. كما أشار إلى أن الدولار كان قبل هذه التوترات عند مستويات قريبة من 47 جنيهًا، ثم تجاوز مستوى 50 جنيهًا متأثرًا بتداعيات الحرب.
وهذه النقطة شديدة الأهمية، لأن التوقع الاقتصادي لا يعني النبوءة المؤكدة، بل يعني سيناريو محتملًا مبنيًا على معطيات قائمة وقت إعداد التقرير. فإذا تغيرت هذه المعطيات، أو تحسنت الظروف الإقليمية، أو استقرت الأسواق، أو تحسنت موارد الدولار، فقد تختلف النتيجة الفعلية عن الرقم المتوقع. ولهذا فإن قراءة مثل هذه التقديرات يجب أن تكون باعتبارها مؤشرًا على المخاطر والاتجاهات، لا باعتبارها حكمًا نهائيًا لا يتغير.
ما الأسباب التي دفعت المؤسسات العالمية إلى هذه التوقعات؟
التقارير المنشورة تربط بين هذه التقديرات وبين مجموعة من العوامل، في مقدمتها الضغوط الإقليمية الناجمة عن الصراع في المنطقة، وتأثير ذلك على مصادر النقد الأجنبي لمصر. ووفق ما نُقل عن وكالة ستاندرد آند بورز، فإن مصر لا تزال معرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، ولتحركات تدفقات الدولار، ولضغوط ناتجة عن الأزمات الإقليمية التي قد تؤثر على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة. كما أشار تقرير آخر إلى أن تقديرات الوكالة ترتبط أيضًا بحجم الدين الخارجي والمحلي وأعباء خدمة الدين.
وبمعنى أوضح، فإن التوقعات لا تتأسس فقط على سعر الدولار الحالي أو على حركة البنوك في أسبوع بعينه، بل على نظرة أشمل للاقتصاد: حجم الضغوط الخارجية، واحتياجات العملة الصعبة، وقدرة الاقتصاد على جذب تدفقات مستقرة، ومدى مرونة الصرف، وسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وهذه كلها عوامل تجعل أي حديث عن سعر الدولار في السنوات المقبلة متصلًا بالاقتصاد الكلي أكثر من اتصاله بالمضاربة اليومية فقط.
قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج في قلب المعادلة
في تفسيره للتوقعات، قال رشاد عبده إن مصر تعتمد على أكثر من مصدر رئيسي للدولار، وفي مقدمتها قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، موضحًا أن هذه المصادر يمكن أن تتأثر سلبًا بالحرب والتوتر الإقليمي. فإيرادات قناة السويس تتأثر بأي اضطراب كبير في حركة التجارة أو الملاحة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج قد تتأثر خصوصًا إذا طالت الأزمة أو مست دول الخليج التي يأتي منها جزء كبير من هذه التحويلات.
وهنا يظهر بوضوح لماذا ترتبط التوقعات بسياق المنطقة لا بالسوق المحلية وحدها. فالدولار في مصر لا يتحرك بمعزل عن تدفقات النقد الأجنبي القادمة من الخارج، وأي ضغط على هذه المصادر ينعكس في النهاية على العرض والطلب داخل سوق الصرف. لذلك، عندما تتحدث المؤسسات الدولية عن احتمال ارتفاع الدولار، فهي تنظر إلى سلامة واستدامة هذه الموارد وليس فقط إلى أرقام البنوك في يوم واحد.
الأموال الساخنة عامل ضغط إضافي
من الأسباب التي أثيرت أيضًا في تفسير هذه التوقعات مسألة الأموال الساخنة أو الاستثمارات الأجنبية السريعة في أدوات الدين المحلية. وقد أشار رشاد عبده إلى أن هذه الأموال غير آمنة بطبيعتها، لأنها قد تخرج بسرعة كبيرة مع أي توتر أو خوف، وهو ما يساعد على زيادة الضغط على الدولار. كما تحدثت تقارير أخرى عن خروج استثمارات أجنبية من أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال فترة التقلبات الأخيرة، وهو ما زاد من الضغط على الجنيه.
وهذا العامل تحديدًا يكشف هشاشة جزء من التدفقات التي يعتمد عليها السوق أحيانًا. فحين تكون التدفقات قصيرة الأجل، فإنها تدعم السوق في فترات الهدوء، لكنها قد تتحول إلى مصدر قلق سريع في أوقات الأزمات. ولهذا فإن المؤسسات الدولية عندما تبني توقعاتها لسعر الصرف تنظر إلى نوعية التدفقات، وليس فقط إلى حجمها في لحظة بعينها.
مرونة سعر الصرف عنصر أساسي في التوقعات
أكدت ستاندرد آند بورز أن مصر لا تزال ملتزمة بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي. كما أشارت إلى أن السلطات امتنعت عن التدخل في السوق لدعم العملة، بما يتماشى مع التزامها بهذا النهج. وهذا يعني أن التوقعات بارتفاع الدولار ليست مرتبطة فقط بالضغوط الخارجية، بل أيضًا بفكرة أن السعر سيستمر في التحرك وفق العرض والطلب بدرجة أكبر من المراحل السابقة.
وهذه النقطة تفسر لماذا ترى بعض المؤسسات أن الدولار قد يواصل الارتفاع تدريجيًا على المدى المتوسط أو الطويل، لأن نظام الصرف المرن يسمح للسوق بامتصاص الصدمات عبر السعر نفسه بدل تثبيته إداريًا. وبالطبع، قد يكون لهذا النهج فوائد على مستوى التنافسية وتوازنات الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يجعل العملة أكثر حساسية للمخاطر الإقليمية وتغيرات التدفقات.
لماذا وضعت الحكومة الدولار عند 47 جنيهًا في الموازنة؟
رغم هذه التوقعات العالمية، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل اعتمدت متوسط سعر صرف ضمني عند 47 جنيهًا للدولار، بينما رفعت الهيئة العامة للبترول تقديرها إلى 49 جنيهًا كإجراء تحوطي. ووفق خبراء تحدثوا إلى “مصراوي”، فإن هذا الرقم دفتري واسترشادي لأغراض إعداد الموازنة، وليس سعرًا فعليًا ملزمًا للسوق.
وهذا يفسر لماذا لا يوجد تناقض حقيقي بين أرقام الحكومة وأرقام المؤسسات الدولية، فكل طرف ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. الحكومة تضع متوسطًا محاسبيًا يخدم إعداد الموازنة والإنفاق والإيرادات، بينما تنظر الوكالات الدولية إلى السيناريوهات الممتدة والمخاطر المحتملة على مدى سنوات. لذلك، فإن السؤال ليس: من منهما “صحيح” وحده؟ بل: ما الإطار الذي صيغ فيه كل رقم؟
هل يصل الدولار فعلًا إلى 66 جنيهًا؟
الإجابة الدقيقة الآن هي: ممكن نظريًا وفق بعض التوقعات، لكنه ليس مؤكدًا ولا قريبًا بالضرورة. الرقم 66 جنيهًا ورد كتوقع للعام المالي 2028-2029، وليس لسعر فوري أو قصير الأجل. كما أن الخبير الاقتصادي الذي تناولت “المصري اليوم” رأيه شدد على أن هذه التوقعات مرتبطة بالأوضاع الحالية، وأن تحسن الظروف الإقليمية يمكن أن يغير الصورة وربما يؤدي إلى تراجع الدولار مع استقرار الأوضاع.
ولهذا، فإن استخدام الرقم في العناوين يجب ألا يُفهم باعتباره حكمًا نهائيًا على المستقبل، بل باعتباره سيناريو تحذيريًا أو احتماليًا ناتجًا عن ضغوط قائمة الآن. فإذا تراجعت التوترات، وتحسن وضع قناة السويس، واستقرت التحويلات والسياحة، وتسارعت الخصخصة وجذب الاستثمارات، فقد تختلف المسارات عن تلك التي تتوقعها المؤسسات الدولية اليوم.
ماذا يعني ذلك للمواطن العادي؟
بالنسبة للمواطن، فإن هذه التوقعات تعني شيئًا واحدًا مهمًا: سعر الدولار سيظل ملفًا حساسًا خلال الفترة المقبلة، لأن حركته ترتبط بأسعار كثيرة داخل السوق، من السلع المستوردة إلى الذهب وحتى تكاليف الإنتاج. لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي التعامل مع كل توقع بعيد المدى وكأنه واقع حدث بالفعل. فالسوق اليوم شيء، والتوقعات حتى 2029 شيء آخر تمامًا.
ولهذا، فإن القراءة الأهدأ والأدق هي أن المؤسسات الدولية تحذر من مسار قد يتحقق إذا استمرت الضغوط، بينما يرى بعض الخبراء أن تحسن الظروف قد يخفف هذه التقديرات أو يغيرها. ومن هنا تأتي أهمية متابعة التطورات الاقتصادية الحقيقية، لا الاكتفاء بالعنوان الصادم وحده. ميكسات فور يو يركز هنا على توضيح الفرق بين السعر الحالي، والتوقع طويل الأجل، والرأي الخبيري، حتى تصل الصورة كاملة للقارئ.
قراءة أخيرة للمشهد
عنوان «هل يصل 66 جنيهًا؟» ليس مبالغًا فيه من حيث المصدر، لأن الرقم ورد فعلًا ضمن توقعات منشورة لوكالة ستاندرد آند بورز للعام المالي 2028-2029. لكن في المقابل، فإن ربطه بالمرحلة القريبة يحتاج إلى قدر كبير من الحذر، لأن نفس التغطيات أوضحت أن هذه التوقعات ترتبط بظروف الحرب، وتراجع بعض مصادر الدولار، وخروج استثمارات، واستمرار مرونة سعر الصرف، وهي عوامل قابلة للتغير إيجابًا أو سلبًا خلال السنوات المقبلة.
وبذلك، فإن الخلاصة الأوضح هي أن التوقعات العالمية بارتفاع الدولار ليست نبوءة مؤكدة، لكنها جرس إنذار اقتصادي مرتبط بضغوط حقيقية. والرقم 66 جنيهًا يظل احتمالًا بعيد المدى في سيناريو معين، لا حقيقة آنية. ومن خلال هذه القراءة، يوضح ميكسات فور يو أن فهم العنوان يحتاج دائمًا إلى الرجوع إلى الأصل: من قاله؟ ومتى؟ ولماذا؟ وعلى أي مدى زمني؟ هنا فقط تظهر الحقيقة كاملة، بعيدًا عن القلق الزائد أو الاطمئنان غير المبرر.