«الأب رقم 2 فى الحضانة».. آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان

عاد ملف قانون الأحوال الشخصية إلى واجهة النقاش البرلماني من جديد، بعد تصاعد الحديث عن مقترحات تمنح الأب موقعًا متقدمًا في ترتيب الحضانة، إلى درجة وصفه في بعض التغطيات بأنه «الأب رقم 2 في الحضانة»؛ أي أنه يأتي مباشرة بعد الأم إذا سقط حقها في الحضانة. والجديد في هذا الملف أن النقاش لم يعد يدور فقط حول ترتيب الحاضنين، بل امتد أيضًا إلى نظام الاستضافة بدل الرؤية التقليدية، وعدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الأم الحاضنة، مع ترك تقدير ذلك للمحكمة وفق مصلحة الطفل.

وتزداد أهمية هذه التطورات لأن قانون الأحوال الشخصية يظل من أكثر القوانين التصاقًا بالحياة اليومية للأسر المصرية، ولأن أي تعديل فيه ينعكس مباشرة على قضايا الحضانة، والرؤية، والنفقة، وتنظيم العلاقة بين الأب والأم بعد الانفصال. ولهذا يوضح موقع ميكسات فور يو في هذا التقرير آخر ما جرى داخل البرلمان، وما الذي يعنيه عمليًا توصيف الأب بأنه “رقم 2 في الحضانة”، وهل أصبح ذلك قانونًا نافذًا بالفعل، أم أنه ما يزال في إطار المقترحات والمشروعات المطروحة للنقاش.

ما المقصود بعبارة «الأب رقم 2 فى الحضانة»؟

المقصود بهذه العبارة أن الأب يأتي مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة إذا سقط حق الأم أو تعذر استمرارها حاضنة، بدلًا من بقائه في ترتيب متأخر كما هو الحال في النظام القانوني القائم حاليًا. وقد ورد هذا المعنى بوضوح في أكثر من تغطية حديثة، سواء في المقترحات البرلمانية الجديدة أو في شرح بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المتداولة، حيث نُصّ على أن تكون الحضانة للأم أولًا ثم تنتقل مباشرة إلى الأب.

وهذا التغيير، إذا أُقر نهائيًا، سيعد تحولًا كبيرًا مقارنة بالترتيب المعمول به حاليًا، والذي يجعل الأب متأخرًا بعد عدد من قريبات الطفل من جهة النساء. ولهذا ظهرت عبارة “الأب رقم 2” باعتبارها وصفًا صحفيًا موجزًا لهذا التحول المقترح، لا اسمًا قانونيًا رسميًا بحد ذاته.

ما آخر ما حدث داخل البرلمان؟

بحسب أحدث التطورات المنشورة اليوم، تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إلى رئيس المجلس يدعو إلى تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية. ويتضمن المقترح إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، مع استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بحيث لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يسمح للطفل بقضاء وقت فعلي مع والده. كما شمل المقترح عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، وترك الأمر لتقدير المحكمة وفق ما يحقق مصلحة الطفل.

وهذا يعني أن الملف الآن في مرحلة الطرح البرلماني والمقترحات، وليس في مرحلة صدور قانون نهائي نافذ بالنسبة لهذا المقترح بعينه. فوجود طلب أو مشروع أو تعديلات مقترحة داخل البرلمان لا يعني تلقائيًا أنها أصبحت نافذة، بل يعني أن الملف دخل مسارًا جديدًا من النقاش والتداول السياسي والقانوني.

ماذا قالت النائبة عبلة الهواري عن المشروع؟

في تطور موازٍ، دعت النائبة عبلة الهواري النواب إلى التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى تعديلات تتضمن عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، ومنح المطلقة حق إقامة دعوى للحصول على ثلث الدخل الشهري للزوج حال ثبوت قدرته المالية، فضلًا عن إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا ثم للأب مباشرة. وهذا الطرح يعزز أن اتجاه “الأب بعد الأم مباشرة” لم يعد رأيًا فرديًا معزولًا، بل أصبح حاضرًا بقوة في أكثر من مشروع أو مقترح يجري تداوله برلمانيًا.

كما يعكس ذلك أن النقاش لم يعد يدور حول الحضانة فقط، بل أصبح جزءًا من مراجعة أوسع لمنظومة الأحوال الشخصية، تشمل النفقة، والاستضافة، ووضع الحاضنة بعد الزواج، والحقوق المالية للأم المطلقة.

ماذا عن مشروع القانون المرتبط بالكنائس؟

هناك تطور مهم آخر جرى خلال الأيام الماضية، وهو ما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد توقيع الكنائس عليه. ووفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن هذا المشروع نص أيضًا على انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع الإبقاء على سن الحضانة كما هو في القوانين الحالية دون تعديل. كما أكدت تغطيات أخرى أن المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية أوضح أن المشروع نص على هذا الترتيب بصورة صريحة.

وهنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: هذا التطور يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وليس بالضرورة القانون العام الموحد لكل المصريين. لكنه يظل مؤشرًا مهمًا على أن فكرة “الأب بعد الأم مباشرة” أصبحت مطروحة بقوة في أكثر من مسار تشريعي.

هل أصبح الأب فعلًا رقم 2 في الحضانة الآن؟

الإجابة الدقيقة: ليس بعد في القانون العام الساري. فالقانون القائم حاليًا ما يزال يعتمد ترتيبًا تقليديًا يبدأ بالأم ثم ينتقل إلى محارم النساء الأقرب، مثل أم الأم وأم الأب وغيرهن، وهو ما أكدته مواد قانونية ومواد صحفية شارحة للوضع الحالي خلال 2026. بمعنى أن الأب لا يزال، في النظام المعمول به حاليًا، ليس التالي مباشرة للأم.

لكن في المقابل، توجد مشروعات ومقترحات حديثة داخل البرلمان، فضلًا عن مشروع قانون للمسيحيين، كلها تدفع باتجاه نقل الأب إلى المركز الثاني مباشرة بعد الأم. لذلك فالتوصيف الأدق الآن هو: هذه أحدث التطورات داخل البرلمان، لكنها لم تتحول بعد إلى قاعدة نافذة عامة في القانون الساري.

لماذا يطالب البعض بتقديم الأب في ترتيب الحضانة؟

أنصار هذا الاتجاه يرون أن الأب هو الولي الطبيعي والمسؤول قانونيًا وماليًا عن الأبناء، وأن بقاءه متأخرًا جدًا في ترتيب الحضانة يؤدي عمليًا إلى إقصائه من التربية اليومية للطفل. وقد ظهرت هذه الفكرة بوضوح في التصريحات المصاحبة للمقترحات البرلمانية، حيث تم تبرير نقل الأب للمركز الثاني بضرورة الحفاظ على استمرار دوره التربوي وعدم عزله عن حياة أطفاله.

كما يرتبط هذا الاتجاه بانتقادات أوسع للنظام الحالي للرؤية، الذي يكتفي غالبًا بساعات محدودة أسبوعيًا، وهو ما تعتبره بعض الحملات المجتمعية غير كافٍ لبناء علاقة حقيقية بين الأب وأبنائه. ولهذا يظهر في المقترحات نفسها ربط واضح بين تقديم الأب في الحضانة وبين استبدال الرؤية بنظام الاستضافة.

وماذا عن الاستضافة بدل الرؤية؟

يُعد ملف الاستضافة من أهم النقاط المصاحبة للنقاش الحالي. فالمقترحات الجديدة تدعو إلى استبدال نظام الرؤية التقليدي بنظام استضافة يتيح للطفل قضاء وقت فعلي مع والده، لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع. كما أن بعض الطروحات القديمة والحديثة المرتبطة بملف الأحوال الشخصية كانت قد شددت على أن بقاء الرؤية في إطار ثلاث ساعات أسبوعيًا لا يحقق التواصل الأسري المطلوب.

وهذا يعني أن النقاش البرلماني الحالي لا يدور فقط حول “من التالي بعد الأم”، بل حول تصور أوسع لشكل العلاقة بين الطفل والوالد غير الحاضن، ومدى ملاءمة النظام الحالي للتطورات الاجتماعية والاحتياجات النفسية للأطفال بعد الطلاق أو الانفصال.

هل سيتم تعديل سن الحضانة أيضًا؟

حتى الآن، ما نُشر عن بعض المشروعات الحديثة، خصوصًا المرتبطة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، يشير إلى الإبقاء على سن الحضانة كما هو دون تعديل. وهذا مهم لأن الجدل العام حول الأحوال الشخصية كثيرًا ما يربط بين ترتيب الحضانة وسن الحضانة والتخيير والرؤية، لكن التطورات الأخيرة المتعلقة بعبارة “الأب رقم 2” ركزت أساسًا على إعادة ترتيب المستحقين لا على خفض السن في هذه المرحلة.

ومع ذلك، يظل الملف مفتوحًا داخل المجال العام، لأن بعض الحملات المجتمعية والمواد الصحفية ما تزال تطرح مطالب بخفض سن الحضانة أو تعديل نظام التخيير، لكن هذه المطالب ليست هي العنوان الأبرز في آخر التطورات البرلمانية المنشورة اليوم.

ما الذي يعنيه ذلك للأسر الآن؟

عمليًا، يعني هذا أن الأسر المصرية ما تزال خاضعة للقانون الحالي الساري إلى أن تُقر تعديلات جديدة بشكل نهائي. لكن في الوقت نفسه، فإن المناخ التشريعي الحالي يكشف عن اتجاه متزايد لإعادة النظر في ترتيب الحضانة، ونظام الرؤية، ووضع الأب بعد الطلاق، بما يجعل المرحلة المقبلة مهمة جدًا في تحديد الشكل النهائي لأي قانون جديد.

كما يعني أيضًا أن ملف الأحوال الشخصية لم يعد مؤجلًا أو ساكنًا، بل عاد إلى طاولة البرلمان بقوة، مدفوعًا بضغوط اجتماعية وقانونية متزايدة، وبمطالبات متعددة بإيجاد توازن أكبر بين حقوق الأم وحقوق الأب ومصلحة الطفل. وهذه هي النقطة الجوهرية التي تظهر من مجمل التغطيات الأخيرة.

آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان تشير بوضوح إلى صعود مقترحات تجعل الأب في المركز الثاني مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، إلى جانب الدعوة إلى نظام الاستضافة بدل الرؤية، وعدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، مع ترك تقدير ذلك للمحكمة وفق مصلحة الطفل. لكن هذه التطورات ما تزال في إطار المقترحات والمشروعات المتداولة، ولم تتحول بعد إلى قاعدة نافذة في القانون العام الساري.

ولهذا، فإن عبارة «الأب رقم 2 فى الحضانة» تعبّر اليوم عن اتجاه تشريعي مطروح بقوة داخل البرلمان أكثر مما تعبّر عن وضع قانوني نهائي تم تطبيقه بالفعل. ومن خلال هذه المتابعة، يوضح ميكسات فور يو أن الملف مفتوح على نقاشات أوسع خلال الفترة المقبلة، وأن أي حكم نهائي يجب أن يُبنى على ما سيصدر رسميًا من البرلمان بعد انتهاء مراحل المناقشة والإقرار