كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل واقعة نصب كبرى تورطت فيها منصة إلكترونية مشبوهة نجحت في الاحتيال على آلاف المواطنين وجمع أكثر من 3 مليارات جنيه بزعم استثمار الأموال بعوائد مرتفعة.
أثارت القضية حالة من الغضب والجدل في الشارع المصري، وسط تساؤلات حول كيفية وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا في الفخ، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات الرسمية بشأن التعامل مع الكيانات غير المرخصة عبر الإنترنت.
بدأت تفاصيل القضية تتكشف عندما تلقى عدد من المواطنين عروضًا عبر رسائل ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من منصة استثمارية تزعم تحقيق أرباح ضخمة تصل إلى 30% شهريًا من خلال الاستثمار في العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
تم إنشاء المنصة منذ عام تقريبًا.
استهدفت فئات مختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والموظفين الباحثين عن مصادر دخل إضافية.
اعتمدت على أسلوب التسويق الهرمي لجذب المزيد من المشتركين.
قام المتهمون بإنشاء موقع إلكتروني احترافي يُظهر مصداقية زائفة، مع دعم فني وهمي يرد على الاستفسارات لطمأنة الضحايا.
أقنعوا الضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات بنكية وشركات تحويل أموال بزعم استثمارها في مشروعات تقنية عالمية.
فوجئ الضحايا بإغلاق المنصة فجأة، واختفاء حساباتهم بالكامل، مع صعوبة التواصل مع أي من مسؤوليها.
أوضحت التحقيقات الأولية أن حجم الأموال التي استولى عليها المتهمون تجاوز 3 مليارات جنيه مصري، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز 200 ألف مواطن من مختلف المحافظات.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن:
ضبط عدد من المتهمين الرئيسيين في القضية.
مصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في إدارة المنصة.
تجميد أرصدة بنكية بلغت مئات الملايين من الجنيهات.
طالبت الجهات الرسمية المواطنين بضرورة:
عدم الانسياق وراء أي منصات إلكترونية تعد بعوائد خيالية دون ترخيص رسمي.
التأكد من مشروعية الكيانات الاستثمارية قبل ضخ أي أموال بها.
الإبلاغ فورًا عن أي محاولات احتيال إلكتروني عبر الجهات المختصة.
يرى خبراء الجرائم الإلكترونية أن تزايد هذه الوقائع يعود إلى:
ضعف الوعي المالي لدى بعض الفئات.
استغلال المحتالين للتطور التكنولوجي في إخفاء هوياتهم.
رغبة البعض في تحقيق أرباح سريعة دون دراسة المخاطر.
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة نصب كبرى تورطت فيها منصة إلكترونية مشبوهة استولت على 3 مليارات جنيه من المواطنين، وسط تحذيرات متجددة بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي كيانات استثمارية غير معتمدة أو مرخصة من الجهات الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt