مع بداية شهر سبتمبر، تعود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد فترة توقف شملت شهري يوليو وأغسطس.
هذه العودة تأتي في إطار استراتيجيات الوزارة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتعزيز كفاءتها، ومكافحة الاستهلاك غير القانوني للطاقة.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تراجع الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية، حيث يُتوقع أن يصل أقصى حمل كهربائي إلى 36,800 ميجاوات.
هذا التراجع يعد خطوة
هامة في إطار جهود الوزارة لتحقيق استقرار أكبر للشبكة، ويأتي بعد تسجيل أعلى
أحمال كهربائية خلال الصيف بسبب الاستخدام المكثف للمكيفات وارتفاع درجات الحرارة.
سجلت الشبكة الموحدة يوم الجمعة الماضي أقصى حمل بلغ 34,600 ميجاوات، بينما سجلت أقل حمل 29,648 ميجاوات.
يعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في استقرار الشبكة بفضل
الاستراتيجيات الفعالة في إدارة الطاقة والتقليل من الأعباء الكهربائية غير
الضرورية.
تعتبر مكافحة الاستهلاك غير القانوني للطاقة أحد الأولويات الرئيسية لوزارة الكهرباء. في هذا السياق، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليماته لشركات توزيع الكهرباء بضرورة تحديد المنشآت المخالفة التي تسحب الكهرباء بشكل غير قانوني.
ووجه بتطبيق إجراءات صارمة تشمل تركيب عدادات كودية مؤقتة لتلك المنشآت.
خلال الأسبوع الماضي، بدأت شركات التوزيع فعلياً في تركيب العدادات الكودية المؤقتة، حيث تم تركيب حوالي 33 ألف عداد.
هذه الخطوة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء في المنشآت المخالفة وتعزيز دقة قياس الاستهلاك.
من الجدير بالذكر أن العدادات
الكودية المؤقتة تعتبر إجراءً موقّتاً، حيث أنها لا تمنح أي سند قانوني للملكية أو
الحيازة، ولكنها تساعد في تقنين الاستهلاك وضبط المخالفات.
في وقت سابق من شهر يوليو، أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن وقف تخفيف الأحمال، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد تسجيل أعلى أحمال كهربائية في البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام المكثف للمكيفات.
وتزامن هذا الإعلان مع
التزام الوزارة بمتابعة وتنسيق الجهود لضمان عدم انقطاع الكهرباء، والذي من المقرر
أن يستمر حتى نهاية فصل الصيف.
أشار
الدكتور حمزة أيضاً إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر لتجنب انقطاع
الكهرباء، وأن هناك جهوداً مكثفة للتعامل مع التحديات المتعلقة بزيادة الأحمال،
بما في ذلك التحسينات في إدارة الطاقة والاستثمار في البنية التحتية الكهربائية.
مع استئناف خطة تخفيف الأحمال في سبتمبر، تسعى وزارة الكهرباء إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الخريف والشتاء، حيث يتم تقليل الضغوط على الشبكة وتعزيز كفاءتها.
من خلال هذه الاستراتيجيات، تأمل الوزارة في تحسين جودة الخدمة الكهربائية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.
إن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الخطوات المستمرة في مكافحة الاستهلاك غير القانوني وتعزيز فعالية الشبكة، تعكس التزام الوزارة بتحقيق استقرار كهربائي مستدام.
مع متابعة دقيقة
وتنفيذ استراتيجيات فعالة، تتطلع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى توفير طاقة
موثوقة وفعالة لجميع المواطنين، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية في مواجهة
التحديات المستقبلية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt