شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة واقعة غريبة أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو لسيدة داخل مطعم شهير تُدعى "ستهم"، تظهر فيه وهي تخلع ملابسها جزئيًا أمام العاملين ورواد المكان، مدعية أنها "ابنة مستشار كبير"، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل المطعم ودهشة كبيرة بين الحضور.
الواقعة، التي سُجلت بالكامل عبر كاميرات المطعم، دفعت صاحب المطعم للخروج بتصريحات رسمية لوسائل الإعلام، يوضح من خلالها تفاصيل ما حدث منذ لحظة دخول السيدة، وحتى تدخل الشرطة لإنهاء الموقف.
في هذا التقرير نستعرض القصة من بدايتها، شهادة صاحب المطعم، تحليل ما حدث، موقف الشرطة، وردود الفعل، والخطوات القانونية التي تم اتخاذها.
بحسب رواية العاملين في المطعم، دخلت سيدة في منتصف العمر إلى المطعم في وقت الظهيرة، وكانت في حالة انفعالية واضحة، وجلست بإحدى الطاولات دون أن تطلب شيئًا في البداية.
بعد دقائق، طلبت وجبة، ثم بدأت في افتعال مشادة كلامية مع أحد العاملين، مدعية أن هناك تأخيرًا في الطلب، ثم تطور الأمر إلى صراخ وتهديدات.
وبحسب ما أكده صاحب المطعم لاحقًا، فإن السيدة رفضت دفع الحساب، ثم قالت للعاملين: "أنا بنت مستشار، وهتشوفوا أنا أقدر أعمل إيه في المكان ده".
وأوضح أن العاملين حاولوا تهدئتها، وطلبوا منها المغادرة بهدوء، لكنها رفضت، ما اضطره لاستدعاء الشرطة، التي حضرت على الفور.
بمجرد وصول رجال الشرطة إلى المكان، تم السيطرة على الموقف، واصطحاب السيدة إلى القسم، وسط محاولات منها للدفاع عن نفسها والتأكيد على أنها "في حالة نفسية سيئة".
وأكدت التحريات المبدئية أنه لا توجد دلائل تؤكد انتماء السيدة لأي شخصية قضائية أو اعتبارية، وأن ما قالته حول كونها "ابنة مستشار" كان بهدف تخويف العاملين فقط.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
في التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، أنكرت السيدة تعمدها إثارة الفوضى أو الإساءة لأي شخص، مؤكدة أنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة، وأن ما حدث كان خارج إرادتها.
وعن ادعائها بأنها ابنة مستشار، قالت إنها استخدمت هذه الجملة تحت ضغط لحظي وشعور بالإهانة، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد الإساءة للقضاء أو مؤسسات الدولة.
وما زالت النيابة تستكمل التحقيقات، في انتظار تقرير الطب النفسي للتأكد من حالتها العقلية لحظة الواقعة.
انتشر الفيديو بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل واسعة بين مستخدمي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تباينت التعليقات ما بين السخرية، والتساؤل، والغضب.
بعض التعليقات اعتبرت أن السيدة ربما تعاني فعلًا من أزمة نفسية تستوجب التعاطف، بينما رأى آخرون أن تصرفها غير مقبول ويجب محاسبتها، خاصة مع إساءتها اللفظية للمكان ومحاولتها استخدام نفوذ زائف للتخويف.
وتحول اسم المطعم إلى ترند لساعات طويلة، وانهالت التعليقات على صفحته الرسمية، ما دفع الإدارة إلى نشر بيان تطالب فيه الجميع بعدم تداول الفيديو احترامًا للخصوصية، مؤكدين ثقتهم في القانون.
من الناحية القانونية، فإن السلوك الذي بدر من السيدة قد يُصنف ضمن جرائم:
الفعل الفاضح في مكان عام
التهديد والترويع الكاذب
الادعاء الكاذب بانتماء لجهة قضائية
التعدي على موظفين أثناء أداء عملهم
وتصل عقوبة الفعل الفاضح في القانون المصري إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية، وقد تزيد في حال اقترن بفعل فيه تهديد أو تعدٍ على مؤسسات الدولة.
لكن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار التقرير الطبي النفسي للسيدة، وفي حال ثبت أنها تعاني من اضطرابات عقلية، قد تُحوّل إلى مستشفى متخصص للعلاج.
يرى بعض خبراء الطب النفسي أن سلوك السيدة قد يشير إلى حالة انفصال عن الواقع أو اضطراب في الإدراك، خصوصًا مع التصرفات غير المنطقية مثل خلع الملابس، وادعاء النفوذ، وافتعال مشاجرة دون سبب مباشر.
وأكد أحد الأطباء أن الضغط النفسي الشديد قد يدفع البعض لمثل هذه التصرفات، خاصة إذا لم يتلقوا علاجًا أو دعمًا نفسيًا، مشددًا على أهمية عدم الحكم الفوري دون تحليل الحالة.
صاحب المطعم أكد في تصريحاته أن الفيديو أثّر على سمعة المكان خلال الساعات الأولى، لكنه لاقى دعمًا كبيرًا من الزبائن والمتابعين بعد توضيح ما حدث.
وأشار إلى أنه لن يتنازل عن حقه القانوني، وأنه قام بتحرير محضر رسمي وأرفق به الفيديوهات وشهادات الشهود، حرصًا على الحفاظ على سمعة المكان وحماية العاملين.
كما شدد على أن إدارة المطعم ستتخذ احتياطات أكبر مستقبلًا في التعامل مع المواقف المشابهة، خاصة في ظل تكرار بعض حوادث التعدي على الأماكن العامة مؤخرًا.
واقعة السيدة التي ادعت أنها "ابنة مستشار" داخل مطعم ستهم وأقدمت على تصرفات غريبة أمام الجميع، فتحت من جديد ملف التعامل مع الضغوط النفسية، وأظهرت كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب إلى مشهد عام يشغل الرأي العام.
وعلى الرغم من أن تفاصيل التحقيقات ما زالت مستمرة، إلا أن الحادثة كشفت عن ضرورة التوازن بين احترام خصوصية الأفراد ومساءلة من يسيء استخدام القانون أو يفتعل نفوذًا زائفًا.
ويبقى القانون هو الفيصل، والتعامل المهني من إدارة المطعم والشرطة ساهم في احتواء الموقف دون تصعيد، في انتظار الكلمة النهائية من النيابة والطب النفسي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
