أبرز ما ورد في تفاصيل الطرح:
السماح بالحصول على شقتين لكل أسرة (واحدة للزوج وواحدة للزوجة).
إمكانية التقديم لمن سبق له الحصول على وحدة من قبل، بشرط أن تكون الوحدة الجديدة في مشروع آخر.
استمرار تقديم الدعم النقدي والتمويلي وفقًا لمستوى دخل المتقدم، وخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
توجيه جزء من الوحدات الجديدة إلى العاملين بالخارج بنظام الدولار، ضمن خطة جذب العملة الأجنبية.
كما أعلنت الوزارة أن كراسات الشروط ستتضمن كافة التفاصيل الخاصة بكل مشروع، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني في موعد سيتم تحديده لاحقًا، بعد الانتهاء من تجهيز المواقع الإلكترونية والمراكز الميدانية لخدمة المواطنين.
من ناحية أخرى، فإن هذا القرار من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على القطاع البنكي، من خلال تنشيط التمويل العقاري، وزيادة الطلب على قروض الإسكان المدعومة، وهو ما يدعم الاقتصاد الكلي ويُقلل من فجوة الطلب في قطاع السكن.
لكن في المقابل، يرى بعض الخبراء أن فتح الباب للحصول على شقتين قد يؤدي إلى تسلل بعض حالات الاستثمار غير الموجه، خصوصًا من المواطنين الراغبين في شراء وحدات بغرض إعادة البيع وتحقيق الربح، وهو ما يتطلب رقابة صارمة على تنفيذ العقود وآليات التخصيص.
لاقى الإعلان عن الطرح الجديد ارتياحًا كبيرًا بين فئات متعددة من المواطنين، خاصة أولئك الذين حصلوا بالفعل على وحدة سكنية سابقة، لكن احتياجاتهم الأسرية تطورت مع مرور الوقت، سواء بالزواج أو زيادة عدد أفراد الأسرة.
وظهر على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل كبير مع القرار، وبدأ العديد من الأسر في الاستعداد للتقديم فور فتح باب الحجز، خاصة ممن يعملون في المحافظات أو يسعون لتأمين مستقبل الأبناء.
مع إعلان الطرح الجديد، هناك مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين وضعها في الاعتبار لضمان التقديم الصحيح وعدم إهدار فرصة الحصول على وحدة:
قراءة كراسة الشروط بالكامل قبل اتخاذ قرار الحجز، حيث ستتضمن تفاصيل دقيقة حول نوع المشروع، مواعيد التسليم، طرق السداد، ومواصفات الوحدة.
تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا، خاصة ما يتعلق بإثبات الدخل، أو شهادات الملكية السابقة، لتفادي ضياع الوقت بعد فتح باب الحجز.
التأكد من اختيار المشروع المناسب بناءً على محل الإقامة أو مكان العمل، لأن بعض المشروعات تشترط الإقامة أو العمل في نطاق المدينة المعلن عنها.
التسجيل الإلكتروني بدقة شديدة، وعدم ارتكاب أخطاء في البيانات التي قد تؤدي إلى استبعاد الطلب لاحقًا.
عدم الانسياق وراء الإعلانات غير الرسمية أو السماسرة، وعدم دفع أي مبالغ مالية خارج الطرق المعتمدة من وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي.
المتابعة اليومية للموقع الرسمي للوزارة أو الصفحات المعتمدة، للحصول على أي تحديثات بخصوص الجدول الزمني للحجز أو تعديل الشروط.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt