«عجبت لك يا زمن».. لميس الحديدي تكشف عن التحفظات المجتمعية حول اسم الأم في البطاقة
أثارت الإعلامية لميس الحديدي موجة من النقاش المجتمعي الواسع بعد تناولها في إحدى حلقات برنامجها الأخير موضوع إدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، وهو الاقتراح الذي أثار تباينًا شديدًا في الآراء بين مؤيد ومعارض. ورغم بساطة الفكرة من الناحية الإدارية، فإنها كشفت عن طبقات خفية من الثقافة المجتمعية، وردود فعل عاطفية تتجاوز المنطق الرسمي والقانوني. حديث لميس جاء كمرآة تعكس تحفّظًا غير معلن داخل المجتمع تجاه ذكر الأم بشكل علني في الوثائق الرسمية، وهو ما فتح بابًا مهمًا لنقاش أكبر حول صورة المرأة والأم في الوعي الجمعي المصري.
تفاصيل حديث لميس الحديدي
خلال حلقتها، وجهت لميس الحديدي تساؤلًا مباشرًا للمجتمع المصري: "ما الذي يُزعجكم من ظهور اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ وهل في ذلك انتقاص من الرجولة أو تشكيك في مكانة الرجل؟"
وأضافت أن الأمر في جوهره يتعلق بالهوية الشخصية وليس فيه أي انتهاك للخصوصية، خاصة أن اسم الأم جزء أساسي في كافة المستندات الرسمية مثل شهادات الميلاد، شهادات التخرج، وسجلات المحاكم.
وتساءلت عن السبب الحقيقي خلف هذا التحفّظ، معتبرة أن الرفض يعكس مخاوف ثقافية أكثر منه اعتراضًا منطقيًا أو قانونيًا.
لميس استخدمت تعبيرًا وصفته بـ"الساخر والمر" حين قالت:
"إحنا بنطالب بالمساواة وبنقول الأم عمود الأسرة.. لكن لما نقول نحط اسمها في البطاقة، تحصل صدمة.. عجبت لك يا زمن!"
ما الذي تعنيه إضافة اسم الأم في البطاقة؟
الاقتراح ينص ببساطة على إضافة خانة جديدة لبطاقة الرقم القومي تتضمن اسم الأم الثلاثي، أسوة باسم الأب.
الفكرة جاءت ضمن مناقشات تتعلق بتحديث قواعد البيانات، وسهولة الوصول للمعلومات في الحالات الأمنية، أو النزاعات القانونية، أو حتى التحقق من الهوية في المستشفيات والمؤسسات.
لكن ما بدا أمرًا تقنيًا في بدايته، سرعان ما تحوّل إلى قضية ثقافية واجتماعية.
التحفظ المجتمعي.. أسباب متعددة
اعتراض البعض لم يكن على الجانب الإجرائي، بل ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
-
الثقافة الشعبية: لا يزال البعض يعتبر أن اسم الأم يجب أن يظل "سرًا عائليًا"، وأن الإفصاح عنه فيه نوع من "الإهانة" أو "الإحراج"، خاصة بالنسبة للرجال.
-
الذكورية المجتمعية: فكرة أن الرجل يُعرّف دومًا باسم أبيه فقط، وتُحجب مرجعيته للأم في المستندات، تُرسّخ نظرة أحادية للهوية.
-
الخوف من التنمر: بعض الشباب أعربوا عن تخوفهم من أن يُستخدم اسم الأم كأداة للسخرية أو التنمر بين الطلاب في المدارس أو المراهقين في الشارع.
تحليلات: لماذا اسم الأم يزعج البعض؟
ببساطة، المجتمع المصري لا يرفض اسم الأم لأنه معيب، بل لأن هناك تراكمات ثقافية عتيقة تُحاصر فكرة ذكر النساء علنًا، وكأن في ذلك "انكشافًا" للأسرة أو تقليلًا من رجولة الأبناء.
هذا الرفض يكشف عن حالة إنكار جماعي لدور الأم في التكوين الاجتماعي والوجداني للإنسان، رغم أننا نحتفي بها في الأغاني والأعياد والقصص.
الازدواجية هنا لافتة، فمن ناحية نكتب على جدران المدارس "الأم مدرسة"، ومن ناحية أخرى نرفض أن يكون اسمها مرئيًا في بطاقة الهوية.
كيف تفاعل الرأي العام مع القضية؟
مع تصدّر الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت آراء مختلفة:
-
داعمون للفكرة: رأوا أن إدراج اسم الأم تقدير معنوي وقانوني لدورها، كما أنه يُسهم في إنهاء كثير من المشكلات القانونية المتعلقة بالنسب والميراث.
-
معارضون حادّون: عبّروا عن رفضهم، واعتبروا أن الاقتراح غير ضروري، وأن هناك قضايا أكثر أهمية تستحق النقاش.
-
مترددون: قالوا إنهم لا يعارضون الفكرة من حيث المبدأ، لكنهم يخشون من استخدامها بشكل خاطئ أو أن تؤدي إلى صدامات أسرية أو اجتماعية غير متوقعة.
هل هناك نماذج مشابهة في دول أخرى؟
العديد من الدول العربية والغربية تعتمد نظامًا إداريًا يتضمن اسم الأم بشكل واضح في كافة الوثائق، منها:
وفي هذه الدول، لم يتحول الأمر إلى قضية جدلية أو رفض شعبي، بل أصبح من الممارسات الإدارية الاعتيادية، التي تُستخدم في المدارس، المصارف، المحاكم، وغيرها من المؤسسات.
لماذا هذا النقاش مهم الآن؟
هذا النقاش رغم بساطته من حيث الموضوع، إلا أنه يُسلّط الضوء على قضايا أعمق مثل:
-
موقع المرأة في الخطاب المجتمعي اليومي
-
المفاهيم المرتبطة بالرجولة والخصوصية
-
العلاقة بين الحداثة والقيم التقليدية
-
وكيفية التفاعل مع التطورات الإدارية دون تهديد شعور الأفراد بهوياتهم
إن إدخال اسم الأم في البطاقة ليس قرارًا فنيًا فقط، بل هو خطوة ثقافية تهدف إلى المساواة والاعتراف بالهوية المشتركة لكل من الأم والأب.
هل سنرى التغيير قريبًا؟
حتى الآن، لم يُقر رسميًا إدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، لكن النقاش الذي أطلقته لميس الحديدي وسّع المساحة أمام فئة كبيرة من المواطنين لإعادة النظر في مواقفهم.
الأمر قد يحتاج وقتًا أطول، وتوعية مجتمعية أوسع، لكنه يظل واحدًا من المواضيع التي تكشف عن هشاشة بعض الموروثات، وعن قوة الإعلام حين يطرح القضايا بجرأة ووضوح.
إعادة تعريف الهوية تبدأ من البطاقة
أن يظهر اسم الأم بجانب الأب في بطاقة الهوية ليس مسألة شكلية، بل هو اعتراف بأن نصف الهوية يأتي من امرأة، وأن هذه المرأة تستحق أن تُذكر مثلما يُذكر الأب.
إن الخوف من "بوست" أو خانة في بطاقة لا يجب أن ينتصر على منطق العدالة، ولا على كرامة الأم التي هي الأساس الأول في تكوين الإنسان.
ربما يكون هذا الاقتراح مجرد سطر على ورقة رسمية، لكنه في جوهره دعوة صريحة لأن نُعيد احترام الأم من الأقوال إلى الأفعال.
