تضمنت خطة الحكومة عدة محاور أساسية لتأمين الكهرباء، أهمها:
توفير كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحرارية.
صيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بشكل دوري.
دعم مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات في ذروة الاستهلاك.
وأكد مدبولي أن الدولة ستتحمل كافة التكاليف المرتفعة لتأمين هذه الاحتياجات دون أن يشعر المواطن بأي أزمة.
وفي إطار تعزيز شبكة الكهرباء المصرية، أشار مدبولي إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، موضحًا أن العمل يسير بوتيرة سريعة، وأن المشروع يمثل نقلة نوعية في تأمين احتياجات الطاقة.
وأوضح أن المشروع سيوفر تبادلًا للطاقة بين البلدين، مما يقلل من الضغط على الشبكة المحلية، ويساعد في استقرار الإمدادات خاصة في أوقات الذروة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تطورات ملف الطاقة، ويوجه بتوفير كافة الموارد اللازمة لتجنب أي أزمة مستقبلية.
وأكد أن الدولة لن تتردد في إنفاق المليارات من الجنيهات إذا كان الهدف هو الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان راحة المواطن.
من جهتها، تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ العديد من المشروعات لزيادة إنتاج الطاقة، خاصة من مصادر نظيفة مثل:
الطاقة الشمسية.
طاقة الرياح.
وتحسين كفاءة المحطات التقليدية.
كما تم تطوير منظومة التحكم في الشبكة وتحويلها إلى منظومة ذكية تتيح توزيع الكهرباء حسب الأولوية والاستهلاك الفعلي.
رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغاز والوقود عالميًا، شدد مدبولي على أن الحكومة ترى أن عدم انقطاع الكهرباء هو أحد الحقوق الأساسية للمواطن، وأن الحفاظ على هذا الحق أولوية لا تقبل التفاوض.
ولفت إلى أن الدولة تدفع حاليًا مبالغ ضخمة لتأمين كميات الوقود اللازم، خاصة في ظل الضغوط العالمية على مصادر الطاقة.
في ختام تصريحاته، ناشد مدبولي المواطنين بالحفاظ على الطاقة وعدم الإسراف، مؤكدًا أن كل مواطن عليه دور في ترشيد الاستهلاك والمساعدة في استقرار المنظومة.
كما شدد على أن التعاون بين الدولة والمواطن في هذه المرحلة مهم جدًا، خصوصًا مع التحديات العالمية التي يواجهها قطاع الطاقة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
