أكد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في أحد المؤتمرات الحكومية صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2025، أن مصر لم تعد تعتمد على سنترال واحد فقط في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بل أصبح لديها شبكة واسعة من البنية التحتية المتطورة التي تضمن استمرارية الخدمات وتوزيع الأحمال بشكل آمن وفعال على مدار الساعة.
وأوضح الوزير أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات، وتحديث البنية التحتية الرقمية، جعل من قطاع الاتصالات واحدًا من أكثر القطاعات تطورًا في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لتأمين البنية التحتية للاتصالات، ترتكز على عدة محاور رئيسية:
توزيع الأحمال بين أكثر من سنترال رئيسي في كل محافظة.
إنشاء سنترالات ذكية ومراكز بيانات حديثة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الأعطال وتحليل البيانات.
رفع كفاءة الشبكات النحاسية وتحويلها تدريجيًا إلى شبكات ألياف ضوئية "فايبر".
التوسع في خدمات الإنترنت الثابت واللاسلكي لتغطية المناطق النائية والريفية.
وأكد أن هذه الخطة نجحت بالفعل في تقليل الأعطال المفاجئة وتحسين استقرار الخدمات حتى في أوقات الضغط الشديد أو الكوارث الطبيعية.
أوضح الوزير أن مصر لم تعد تعتمد على مركز واحد فقط لخدمات الاتصالات كما كان في الماضي، بل أصبحت هناك مراكز تشغيل احتياطية في مناطق مختلفة من الجمهورية لضمان استمرارية الخدمة.
وأضاف: "لدينا مراكز تحكم متكاملة تعمل بنظام الربط المباشر بين المحافظات، بحيث لو حدث خلل في مركز معين، يتم تحويل الأحمال أوتوماتيكيًا إلى مركز آخر خلال ثوانٍ، دون التأثير على المستخدمين".
وتابع: "دي واحدة من أهم إنجازات التحول الرقمي، واللي بتخلي الدولة قادرة تكمل شغلها وخدماتها للمواطنين في أي ظرف".
أعلن وزير الاتصالات أن خطة الوزارة توسعت مؤخرًا لتشمل تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين و6 أكتوبر الجديدة.
وأكد أن الفرق الفنية التابعة للوزارة نفذت خلال العامين الماضيين آلاف الكيلومترات من كابلات الألياف الضوئية في القرى المصرية، مما وفر سرعات إنترنت غير مسبوقة في هذه المناطق.
كما أشار إلى أن المدن الذكية الجديدة تعتمد منذ نشأتها على شبكات اتصالات متطورة تعمل بالكامل بتقنية الفايبر و5G مما يجعلها بيئة رقمية جاهزة تمامًا للتحول الرقمي وخدمات الذكاء الاصطناعي.
أوضح الوزير أن البنية التحتية القوية ساعدت على إطلاق عشرات المنصات الرقمية التي يستخدمها المواطنون يوميًا لإنهاء معاملاتهم مع الجهات الحكومية، مثل:
منصة مصر الرقمية
منصة البريد المصري المطور
بوابة خدمات النيابة العامة
خدمات الشهر العقاري الإلكترونية
وأكد أن هذه المنصات ما كانت لتنجح بهذا الشكل لولا توفر شبكة اتصالات قوية وآمنة وموزعة جغرافيًا تضمن العمل المتواصل دون انقطاع.
قال وزير الاتصالات إن الوزارة طورت أنظمة متقدمة للتعامل مع الأعطال الفنية والهجمات السيبرانية، من خلال:
فرق طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة.
مراكز مراقبة فنية موزعة جغرافيًا لمتابعة جودة الشبكة أولًا بأول.
دعم أنظمة مراكز البيانات بأحدث وسائل الحماية والتشفير.
إجراء اختبارات دورية على مراكز التشغيل والربط.
وأضاف: "بنشتغل دايمًا على توقع المشاكل قبل حدوثها. وبنتابع كل كابل وسنترال بشكل لحظي. مصر مش هتقف على سنترال واحد ولا حتى عشرة، لأن البنية التحتية مبنية على التكرار والنسخ الاحتياطية والتوزيع الذكي".
أكد الوزير أن الوزارة لم تنفذ هذه المشروعات العملاقة بمفردها، بل تعاونت مع شركات وطنية ودولية في مجالات البنية الرقمية، من بينها:
شركات إنترنت المحمول الأربعة العاملة في مصر.
شركات البنية التحتية والتوريد والتكنولوجيا.
شراكات مع شركات عالمية في تطوير مراكز البيانات ونظم التشغيل.
وأوضح أن الوزارة تشترط على هذه الشركات الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتقديم خدمات متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.
كشف الوزير أن الحكومة ضخت خلال السنوات الثلاث الأخيرة استثمارات تُقدّر بمليارات الجنيهات لتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتحديدًا في:
مد كابلات الألياف الضوئية الجديدة.
تحديث السنترالات وتحويلها إلى مراكز ذكية.
إنشاء أبراج محمول جديدة وتطوير الأبراج القديمة.
دعم مراكز البيانات الحكومية وربطها بشبكة موحدة.
وأكد أن الوزارة تخطط لمضاعفة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة لتحقيق قفزات جديدة في سرعة الإنترنت وجودة الخدمة.
أشار الوزير إلى أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو الوصول إلى مصر رقمية شاملة، يتم فيها تقديم معظم الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، ويصبح الإنترنت والاتصال الآمن متاحًا في كل بيت ومدرسة ومؤسسة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع باقي الوزارات لتنفيذ خطة موحدة للتحول الرقمي، تشمل الصحة، والتعليم، والزراعة، والعدل، وغيرها، وأن البنية التحتية الحالية قادرة على دعم هذه الخطط بالكامل.
أكد وزير الاتصالات اليوم أن مصر لم تعد تعتمد على سنترال واحد فقط في خدمات الاتصالات، بل تمتلك شبكة متكاملة من السنترالات الذكية ومراكز البيانات الحديثة، التي تضمن استمرارية الخدمة حتى في أقصى ظروف الطوارئ. وتعكس هذه الخطوة تحولًا جذريًا في البنية التحتية الرقمية للدولة، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة رقميًا في السنوات القادمة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
