قرار عاجل من محافظ الجيزة: تشميع 11 فرعًا لـ «بلبن» في عدة مناطق بعد تسمم 3 أشخاص بفرع الشيخ زايد
في تحرك فوري وسريع، أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد قرارًا عاجلًا بإغلاق وتشميع 11 فرعًا من سلسلة محلات "بلبن" المنتشرة في عدد من مناطق المحافظة، وذلك بعد تلقي بلاغات رسمية بتسمم 3 مواطنين عقب تناولهم منتجات من فرع المحل الكائن في الشيخ زايد. ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الجيزة للتعامل بحسم مع أي منشآت تُهدد صحة وسلامة المواطنين، وللتأكيد على تطبيق القوانين المنظمة للمحال والمنشآت الغذائية، خاصةً في ظل تكرار الشكاوى من مخالفات صحية جسيمة خلال الفترات الماضية.
تفاصيل حادثة التسمم الغذائي
بدأت الواقعة عندما توجه 3 مواطنين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي يعانون من أعراض تسمم غذائي حاد، وأكدوا خلال التحقيقات أنهم تناولوا حلوى "أرز بلبن مانجو" من أحد فروع "بلبن" الشهيرة.
وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الصحة بالجيزة، التي حرّكت فرق التفتيش الصحي لفحص الفرع ومراجعة كل مكونات التصنيع، بالإضافة إلى تتبع مصدر المكونات المستخدمة وتاريخ صلاحيتها، وأخذ عينات لتحليلها.
قرار التشميع وإغلاق الفروع
بعد المعاينة، اتضح وجود مخالفات متعددة في الفرع المذكور، من أبرزها:
-
تخزين منتجات ألبان في درجات حرارة غير مطابقة
-
استخدام خامات منتهية الصلاحية
-
عدم وجود شهادات صحية للعاملين
-
بيئة غير مطابقة لاشتراطات النظافة
وبناءً عليه، تم إصدار قرار فوري بتشميع فرع الشيخ زايد، ثم توالت قرارات مماثلة طالت 10 فروع أخرى في مناطق مثل الهرم، الدقي، المهندسين، فيصل، إمبابة، أرض اللواء، العجوزة، الوراق، العمرانية، والطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات وتحليل العينات التي تم أخذها.
موقف محافظة الجيزة
صرّح محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تُعرض صحة المواطنين للخطر، وأن هناك تعليمات مباشرة إلى رؤساء الأحياء والإدارات الصحية بتكثيف حملات التفتيش على جميع المحال، خاصةً تلك التي تقدم منتجات غذائية سريعة أو ذات قابلية للتلف، مثل منتجات الألبان والحلويات.
وأضاف أن سلامة المواطنين هي خط أحمر، وأن أي منشأة غير ملتزمة بالقواعد الصحية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فورًا، بدءًا من الإنذار وحتى الإغلاق النهائي.
تحرك مديرية الصحة وجهات الرقابة
أعلنت مديرية الصحة بالجيزة أنها فتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وجرى التحفظ على عينات من كافة فروع السلسلة المغلقة لتحليلها في المعامل المركزية.
كما كلفت الإدارات المختصة بتفتيش شامل على جميع فروع "بلبن" في المحافظات المجاورة، للتأكد من أن جميع الفروع ملتزمة بالشروط والضوابط الصحية.
وشددت المديرية على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرقابة الصارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي تهدد الأمن الغذائي.
ردود فعل المواطنين
جاءت ردود الفعل غاضبة من قبل عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن استيائهم من تكرار وقائع التسمم المرتبطة بمنتجات غير مطابقة للمواصفات.
وطالب البعض بضرورة:
-
فرض رقابة صارمة على سلاسل المحلات المشهورة
-
نشر تقارير دورية عن نتائج التحاليل
-
تشديد العقوبات على أصحاب المنشآت المخالفة
-
إنشاء خط ساخن مباشر لتلقي شكاوى الأغذية الملوثة
قانونيًا.. ما العقوبات المحتملة؟
طبقًا لقانون قمع الغش والتدليس، فإن إنتاج أو بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتتدرج العقوبات ما بين:
-
الغرامة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه
-
الحبس من سنة إلى خمس سنوات
-
شطب السجل التجاري
-
إلغاء التراخيص ومنع مزاولة النشاط
وفي حال وجود إصابات بشرية أو تهديد مباشر للحياة، قد تُصنف الواقعة كجنحة أو جناية بحسب خطورة الأثر الصحي.
أهمية الوعي الغذائي
أعادت الواقعة تسليط الضوء على أهمية وعي المواطنين بالثقافة الغذائية، إذ يجب عليهم:
-
مراجعة تاريخ صلاحية أي منتج قبل شرائه
-
تجنب المحال غير المرخصة أو سيئة السمعة
-
الإبلاغ عن أي أعراض تسمم فورًا
-
مشاركة الشكاوى على منصات الشكاوى الحكومية لتسريع التحرك
كما يُعد دور وسائل الإعلام هامًا في التوعية بالمخاطر الغذائية وممارسات التخزين الخاطئة.
هل تتكرر الواقعة؟
يرى بعض الخبراء أن الواقعة يجب أن تكون درسًا لكل العاملين في قطاع الأغذية، مؤكدين أن استمرار الرقابة وحده لا يكفي، بل يجب أن تتوافر:
-
إرادة حقيقية لدى أصحاب المحلات لاحترام صحة المواطن
-
تدريب العاملين على قواعد النظافة وسلامة الغذاء
-
تطبيق نظام تتبع لمصدر المواد الخام
-
ربط تجديد الترخيص بمرور المنشأة على الفحص الدوري
خلاصة
جاء قرار محافظ الجيزة بتشميع 11 فرعًا من فروع "بلبن" بعد حادثة تسمم 3 أشخاص كخطوة حاسمة لحماية المواطنين من ممارسات غذائية خاطئة.
وتُعد هذه الواقعة ناقوس خطر يُحتم على الجميع—مسؤولين ومستهلكين وأصحاب منشآت—الالتزام التام بمعايير الصحة والسلامة.
وفي انتظار نتائج التحقيقات، تظل الحادثة دافعًا قويًا لتكثيف الرقابة على كل ما يُعرض على موائد المصريين، لأن الغذاء الآمن ليس رفاهية، بل حق أساسي.