في واقعة صادمة داخل إحدى المدارس الإعدادية التابعة لمحافظة أسيوط، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا عاجلًا بإحالة معلم وزوجته للمحاكمة التأديبية،
بعد ثبوت اتهامات خطيرة ضدهما تتعلق بالتحرش، وانتهاك خصوصية الزملاء في مقر عملهم.
تعود بداية القصة إلى تقدم إحدى المعلمات بشكوى رسمية إلى إدارة المدرسة، تتهم فيها معلم أول لمادة الدراسات الاجتماعية بالتحرش بها لفظيًا وجسديًا داخل المدرسة.
وأوضحت المعلمة أن زميلها وجه إليها عبارات غير لائقة ومهينة، وتعدى عليها جسديًا بطريقة تخالف قواعد السلوك داخل المؤسسة التعليمية، أثناء وجودها في أحد الممرات.
وبعد إجراء تحقيق داخلي من إدارة المدرسة، اعترف المعلم بالواقعة، بل أضاف ألفاظًا جديدة أثناء استجوابه بحضور مدير المدرسة وزوجته التي تعمل إدارية بالمكان نفسه.
التحقيقات كشفت أن المعلم المذكور له سوابق مشابهة، حيث تم استبعاده سابقًا من عدة مدارس بسبب شكاوى متعددة تتعلق بسوء السلوك، خاصة مع الطالبات، فضلًا عن تلقيه جزاءات إدارية رسمية خلال فترة خدمته.
كما ثبت أنه كثير التواجد في الأماكن المخصصة للطالبات بدون سبب تربوي واضح، رغم التنبيهات التي وجهت له سابقًا لتجنب تلك التصرفات.
المفاجأة الأخرى تمثلت في تورط زوجته، والتي تعمل بوظيفة إدارية في نفس المدرسة، إذ أظهرت التحقيقات أنها مكنت زوجها من الدخول إلى مكتبها والاطلاع على الملفات الخاصة بالعاملين والعاملات، ومنحته مفتاح المكتب.
هذا الفعل اعتُبر من قبل النيابة الإدارية انتهاكًا صريحًا للخصوصية وخرقًا لقواعد حفظ البيانات السرية للموظفين، مما استدعى إدراجها في القضية وتحويلها هي الأخرى للتحقيق.
بعد استعراض نتائج التحقيق، قررت النيابة الإدارية ما يلي:
إحالة المعلم وزوجته إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية بشأن استبعاد المعلم من مزاولة مهنة التدريس.
مطالبة الجهات الرقابية في المديرية التعليمية بمتابعة ملفات الخصوصية، والتأكد من وجود ضوابط صارمة للحفاظ على البيانات الحساسة.
أوصت النيابة بضرورة:
تطبيق فوري للوائح الانضباط السلوكي داخل المدارس.
التدريب المستمر للعاملين على قواعد التعامل المهني والالتزام بالأخلاقيات التربوية.
تفعيل دور لجان الحماية المدرسية في استقبال الشكاوى والتحقيق فيها بحيادية وسرعة.
إجراء مراجعات دورية على السجلات الإدارية لضمان عدم تسريب أي معلومات.
هذه الحادثة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا داخل مجتمع المدرسة، خاصة في أوساط المعلمات، والطالبات، والهيئة التعليمية، حيث طالب الكثيرون بتطبيق أقصى درجات الحسم على كل من يسيء استخدام سلطته أو يخرق القواعد المهنية داخل المؤسسة التعليمية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
