يُعد احترام حرمة المنازل من المبادئ الأساسية التي يكفلها الدستور المصري والقوانين المنظمة، حيث تُعتبر المنازل ملاذًا آمنًا للأفراد لا يجوز انتهاكها إلا في حالات محددة ووفقًا لإجراءات قانونية صارمة. يُحدد قانون الإجراءات الجنائية المصري الضوابط والشروط التي يجب توافرها للسماح بتفتيش المنازل أو دخولها، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على خصوصياتهم. في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها تفتيش المنازل أو دخولها، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والضمانات الممنوحة للأفراد في هذا السياق.
ينص الدستور المصري في المادة 58 على أن "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون". يؤكد هذا النص على ضرورة وجود أمر قضائي مسبب لدخول المنازل أو تفتيشها، مع تحديد المكان والتوقيت والغرض من ذلك، مما يضمن حماية خصوصية الأفراد وحرمة مساكنهم.
وجود اتهام بارتكاب جناية أو جنحة: يجب أن يكون هناك اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة، أو اشتراكه في ارتكابها، أو وجود قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة.
أمر قضائي مسبب: يجب الحصول على أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بتفتيش المنزل، ويكون هذا الأمر مسببًا، أي يوضح الأسباب التي دعت إلى إصدار الأمر.
حضور المتهم أو من ينيبه: يُفضل أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم، يُدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
تحديد نطاق التفتيش: يجب أن يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
حالات الخطر أو الاستغاثة: مثل وجود حريق، غرق، أو أي حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري.
طلب المساعدة من الداخل: إذا طلب أحد المقيمين في المنزل المساعدة من السلطات.
في هذه الحالات، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل دون الحاجة إلى أمر قضائي، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات.
تسبيب أمر التفتيش: يجب أن يكون أمر التفتيش مسببًا، أي يوضح الأسباب التي دعت إلى إصداره.
حضور المتهم أو من ينيبه: يُفضل أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه، لضمان الشفافية.
تدوين الإجراءات في محضر رسمي: يجب تدوين كافة الإجراءات المتخذة أثناء التفتيش في محضر رسمي، يوقع عليه المتهم أو من ينيبه، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
الحق في التظلم: يحق لمن تم تفتيش منزله التظلم أمام الجهات القضائية المختصة إذا رأى أن التفتيش تم دون مبرر قانوني.
يُعد احترام حرمة المنازل من المبادئ الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين المصرية. لا يجوز تفتيش المنازل أو دخولها إلا في حالات محددة ووفقًا لإجراءات قانونية صارمة، تضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على خصوصياتهم. يجب على السلطات الالتزام بتلك الضوابط، وعلى الأفراد معرفة حقوقهم لضمان عدم انتهاكها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
