أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قرارًا رسميًا بصرف مكافأة مالية بقيمة 3000 جنيه لفئة معينة من المعلمين، في خطوة تهدف إلى دعم العاملين في قطاع التعليم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في العملية التعليمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
القرار أثار حالة من الارتياح داخل أوساط المعلمين، لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي وبداية موسم امتحانات الثانوية العامة، حيث تتضاعف المهام والأعباء.
وفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الفئة المستحقة للحصول على المكافأة هي المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، سواء من حيث وضع الامتحانات أو التصحيح أو المراقبة في اللجان أو أعمال الكنترول.
ويشمل القرار جميع من صدر بحقهم تكليف رسمي بالمشاركة في أعمال الامتحانات من قبل مديريات التربية والتعليم، على أن تُصرف المكافأة بعد انتهاء مهماتهم بشكل مباشر وموثق.
وزارة التربية والتعليم أكدت أن الهدف من صرف المكافأة ليس فقط تقديرًا للجهود المبذولة، بل هو أيضًا نوع من الدعم النفسي والمادي للمعلمين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة من التعليم، وتحديدًا في الثانوية العامة التي تعتبر بوابة الانتقال للتعليم الجامعي.
كما شددت الوزارة على أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع المعلمين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة في توزيع المكافآت والحوافز.
أوضحت الوزارة أن صرف المبلغ سيكون عبر الحسابات البنكية أو من خلال البريد المصري، وذلك تبعًا لآلية صرف الرواتب التي يعتمدها كل معلم، على أن يتم إدراج الأسماء ضمن كشوف رسمية ترسل إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.
كما أكدت أنه لن يتم صرف أي مكافأة دون توقيع المعلم في كشف الحضور والانصراف الخاص باللجان أو الكنترولات، لضمان الشفافية في الصرف وتفادي أي حالات استحقاق غير قانونية.
من جهتها، أعربت نقابة المعلمين عن ترحيبها الكبير بالقرار، معتبرة أنه خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل بمزيد من الحوافز والمكافآت الدورية للمعلمين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
النقابة أشادت كذلك بسرعة استجابة الوزارة لمطالبها المتكررة بتحسين الحوافز، مشددة على ضرورة استمرار هذا النهج ليشمل باقي العاملين في القطاع التعليمي مثل الإداريين والفنيين.
رغم أن القرار الحالي يخص فقط معلمي الثانوية العامة المرتبطين بأعمال الامتحانات، إلا أن هناك مطالبات واسعة من معلمي المراحل الإعدادية والابتدائية بأن يشملهم القرار مستقبلًا، خاصة أنهم أيضًا يبذلون جهدًا كبيرًا طوال العام الدراسي.
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن هناك دراسة حاليًا لإعادة النظر في مكافآت معلمي المراحل الأخرى، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم التعليم وتحقيق العدالة في الحوافز والمكافآت.
بحسب التوضيحات، فإن صرف المكافأة سيتم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، أي خلال شهر يوليو 2025، وذلك بعد مراجعة الكشوف والتأكد من الالتزام الكامل من قِبل المعلمين بالحضور والمشاركة في الأعمال المسندة إليهم.
ويشترط أيضًا أن يكون المعلم غير محال للتحقيق أو صدر بحقه قرار إداري خلال فترة الامتحانات، حيث سيتم حجب المكافأة في هذه الحالة.
أبدى العديد من المعلمين ارتياحهم لهذا القرار، واعتبره البعض "خطوة في الاتجاه الصحيح"، بينما طالب آخرون بأن يكون الحد الأدنى لمكافآت الامتحانات لا يقل عن 5000 جنيه، خاصة في ظل الأعباء المادية المتزايدة.
وأكد أحد المعلمين المشاركين في الكنترولات أن المبلغ "سيكون دعمًا حقيقيًا، ولكنه يظل غير كافٍ"، مطالبًا الوزارة بـ"وضع آلية دائمة لصرف مكافآت تتناسب مع الجهد المبذول".
يؤكد خبراء التعليم أن مثل هذه القرارات تُعزز من قيمة المعلم داخل المجتمع وتمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم أداء متميز، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الطلاب.
فالتحفيز المادي له تأثير بالغ، لا سيما في قطاع يعاني منذ سنوات من ضعف في الرواتب وقلة في الحوافز، ولذلك فإن أي خطوة نحو الدعم المالي تعتبر محل ترحيب، حتى لو كانت محدودة أو مؤقتة.
إن تطوير العملية التعليمية يبدأ من دعم العنصر البشري، ولا سبيل لنهضة حقيقية دون توفير بيئة مناسبة للمعلم تحترمه وتكافئه على عطائه المتواصل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
