أعلنت الحكومة المصرية مطلع الأسبوع الجاري عن تطبيق أسعار جديدة للمواد البترولية، شملت البنزين بأنواعه والسولار، ضمن خطة التسعير التلقائي ربع السنوي، التي تعتمد على تحركات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
جاءت الأسعار الجديدة للمواد البترولية بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على النحو التالي:
بنزين 95: 19.00 جنيه للتر
بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
السولار: 15.50 جنيه للتر
الكيروسين: 15.50 جنيه للتر
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
طن المازوت المورد للصناعة (باستثناء الكهرباء والغذاء): 10,500 جنيه
وبذلك تكون هذه الأسعار سارية منذ صباح يوم الجمعة 11 أبريل، وتُطبق حتى صدور التسعير الجديد في الربع المقبل.
تعتمد آلية التسعير التلقائي التي بدأت الحكومة العمل بها منذ سنوات على مراجعة أسعار المواد البترولية كل ثلاثة أشهر، بناءً على:
السعر العالمي لبرميل النفط الخام (برنت)
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تكلفة النقل والتكرير والتوزيع
الأعباء الضريبية والجمركية المقررة
ويُستثنى من هذه المراجعة منتج البوتاجاز وغاز تموين السيارات وأسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، لضمان استقرار تلك القطاعات.
أرجع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار إلى عدة عوامل، أهمها:
خلال الأسابيع الماضية، شهد سعر برميل النفط العالمي ارتفاعًا تدريجيًا تجاوز 90 دولارًا، متأثرًا بتوترات جيوسياسية في عدد من المناطق المنتجة، وتقليص إنتاج بعض الدول المصدّرة.
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا تدريجيًا، مما أثر مباشرة على تكلفة استيراد المواد الخام البترولية.
ضمن التزامات الحكومة تجاه برامج الإصلاح الاقتصادي، فإن رفع الدعم التدريجي عن المواد البترولية يُعد إجراءً مستمرًا لضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم لمستحقيه.
الزيادة في أسعار البنزين والسولار لا تقتصر على أصحاب السيارات فقط، بل تمتد لتشمل عدة قطاعات حيوية تمس المواطن يوميًا:
زيادة السولار تؤثر مباشرة على تكلفة النقل العام، ووسائل النقل الجماعي، وسيارات الأجرة، وخطوط السيرفيس، مما قد يدفع بعض السائقين إلى رفع الأجرة، خاصة في المناطق التي لا تخضع لرقابة صارمة.
تُعد تكلفة النقل من العناصر المؤثرة في تسعير السلع، لذلك فمن المرجح أن تنعكس زيادة الوقود على أسعار الخضروات والفواكه، والمنتجات المعبأة، خاصة تلك التي تُنقل لمسافات طويلة.
المصانع التي تعتمد على المازوت أو السولار في التشغيل قد تتأثر بتكلفة أكبر في الإنتاج، مما قد يُضيف أعباء إضافية على أسعار المنتجات النهائية.
أكدت الحكومة في بيانها أن هناك إجراءات رقابية وتنظيمية سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة، من بينها:
التنسيق مع المحافظين لتحديث تعريفة المواصلات العامة والخاصة
تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار
زيادة طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر منافذ الدولة
توجيه الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية عبر برامج الحماية الاجتماعية
ويهدف هذا التدخل إلى التخفيف من آثار الزيادة على الفئات الأكثر تضررًا، وضمان عدم استغلال المواطنين.
وتنتظر بعض الأسر قرارات المحافظين بشأن تعريفة الميكروباصات وخطوط السيرفيس، والتي عادة ما يتم إعلانها بعد أيام من قرار الزيادة.
تُشير التحليلات إلى أن أسعار الوقود ستظل مرتبطة بالتحركات العالمية، خاصة:
سعر برميل النفط
قيمة الدولار أمام الجنيه
الوضع السياسي والاقتصادي العالمي
وتوافر المعروض محليًا
وفي حال استقرار النفط عند مستوياته المرتفعة، قد تُعيد اللجنة تسعير المنتجات مرة أخرى بالزيادة في يوليو 2025، ما لم يتم اتخاذ إجراءات استباقية لدعم الاحتياطي البترولي المحلي.
خلال العامين الأخيرين، شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات تدريجية، جاءت كالتالي:
في يناير 2024: زيادة بـ50 قرشًا للبنزين والسولار
في يوليو 2024: زيادة بـ75 قرشًا
في أبريل 2025: زيادة جديدة بواقع 1.00 إلى 1.25 جنيه في أغلب المنتجات
ما يعني أن متوسط الزيادة في آخر 12 شهرًا اقترب من 3.50 جنيه في البنزين 95، وحوالي 3.00 جنيه في بنزين 80 والسولار.
في ظل هذه التغيرات، هناك عدد من النصائح للمواطنين لتقليل التأثر قدر الإمكان:
استخدام وسائل النقل الجماعي عند الإمكان
تقليل الاستخدام غير الضروري للسيارة الخاصة
الصيانة الدورية للمركبة للحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود
متابعة التعريفات الرسمية وعدم الانسياق وراء الزيادات العشوائية
الإبلاغ عن أي محاولة لاستغلال المواطن من قبل سائقي الأجرة أو المحطات
تمثل زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي طويل المدى، لكنها في الوقت نفسه تضع المواطن أمام تحديات جديدة في إدارة نفقاته اليومية.
ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وارتباط السوق المحلي بالمتغيرات العالمية، تظل آلية التسعير التلقائي هي المعيار الحاكم، وعلى المواطن أن يكون أكثر وعيًا وحرصًا في التعامل مع هذه التغيرات، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية بصورة أكثر شمولًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt