في تطور لافت للجدل الدائر منذ سنوات بشأن ملف الإيجار القديم في مصر، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة قوية ومباشرة إلى المواطنين المتضررين من تطبيق أو تعديل قوانين الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخذ أي إجراء من شأنه الإضرار بأي فئة من المواطنين، وأن أي خطوة في هذا الملف ستكون متوازنة ومدروسة وتراعي العدالة الاجتماعية ومصلحة جميع الأطراف.
تصريحات الرئيس جاءت لتفتح بابًا جديدًا من النقاش المجتمعي حول مستقبل هذا الملف الشائك، والذي ظل يشغل الرأي العام منذ عقود بسبب تعقيداته القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
أكد الرئيس السيسي، خلال إحدى الجلسات الحوارية، أن الدولة لن تتدخل في ملف الإيجار القديم إلا إذا تم التوصل إلى صيغة عادلة تضمن عدم الإضرار بأي طرف، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا كبيرًا من القيادة السياسية على أن تكون الحلول متزنة وتحقق مبدأ العدالة.
الرئيس أوضح أن أي تحرك تشريعي أو إداري في هذا الملف سيكون مبنيًا على حوار مجتمعي موسع، يشارك فيه ممثلو الملاك والمستأجرين والجهات القانونية، للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحقوق.
يرجع الجدل حول قانون الإيجار القديم إلى عدة أسباب أبرزها:
تدني القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، والتي لم تعد تتناسب مع أسعار السوق.
شعور عدد كبير من الملاك بالظلم بسبب عدم تمكنهم من استغلال ممتلكاتهم أو الحصول على عائد عادل.
وجود مستأجرين يقيمون في الوحدات منذ عشرات السنين بأجور رمزية دون أي تعديل.
تعقيدات قانونية تمنع طرد المستأجر أو زيادة الإيجار في حالات كثيرة.
ينقسم المتضررون إلى:
الملاك: الذين لا يستفيدون ماديًا من عقاراتهم المؤجرة.
المستأجرون: الذين يخشون الطرد أو الزيادة المفاجئة في الإيجارات حال تعديل القانون دون ضمانات.
الورثة: سواء من الملاك أو المستأجرين، الذين يقعون في نزاعات قانونية بسبب استمرار العقود لأجيال متتالية.
وفق تصريحات الرئيس وعدد من المسؤولين، تسعى الدولة إلى:
مراجعة القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة بتدرج وهدوء.
إصدار قانون جديد يوازن بين مصالح جميع الأطراف.
إعطاء مهلة انتقالية كافية لتوفيق الأوضاع.
توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة على دفع إيجارات جديدة في حال تم تعديلها.
عدم المساس بالسكن الخاص أو طرد المواطنين من مساكنهم دون بدائل.
من بين المقترحات المطروحة داخل لجان متخصصة في البرلمان ووزارة العدل:
زيادة تدريجية للإيجار على مدى زمني لا يقل عن 5 سنوات.
إعطاء الأولوية للاتفاق الودي بين المالك والمستأجر.
حصر الوحدات المغلقة وغير المستغلة وتفعيل غرامات عليها.
إنشاء صندوق لدعم المتضررين من الطرفين.
تقسيم التعامل مع القانون حسب طبيعة العقار (سكني – تجاري – مغلق – موروث... إلخ).
| البند | الإيجار القديم | الإيجار الجديد |
|---|---|---|
| مدة العقد | غير محددة / ممتدة تلقائيًا | محددة بحسب الاتفاق بين الطرفين |
| قيمة الإيجار | ثابتة ولا تزيد | تخضع للعرض والطلب |
| التعديل القانوني | لا يسمح بالتعديل إلا بتغيير شامل | يمكن التعديل أو الإخلاء بعد انتهاء العقد |
مجلس النواب لديه أكثر من مشروع قانون مقدم بشأن الإيجار القديم، ويتم العمل حاليًا على مناقشة الصيغ المقترحة والتواصل مع الجهات التنفيذية لتحديد التوقيت المناسب لتقديم التشريع، مع تأكيد على:
ألا يكون القانون بأثر رجعي.
وجود فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات.
إعفاء محدودي الدخل من أي أعباء إضافية.
ينتظر المواطنون إعلانًا رسميًا عن الخطوات التي ستتخذها الدولة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد تصريحات الرئيس التي طمأنت كثيرين، ولكنها فتحت المجال في الوقت نفسه لتوقعات وتحليلات مختلفة.
ويطالب كثير من الأطراف بضرورة وجود ضمانات مكتوبة، وقانون متوازن لا يميل لطرف دون الآخر.
ما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر، معظمها في المحافظات الكبرى.
هناك توجه لحصر هذه الوحدات بدقة، وتصنيفها حسب الاستخدام الفعلي لتحديد طبيعة التعامل معها.
بعض الجهات الرسمية اقترحت التعامل بشكل منفصل مع الوحدات التجارية والمؤسسات الحكومية الخاضعة لهذا النظام.
رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الإيجار القديم حملت تطمينات مباشرة لجميع المتضررين، مؤكدًا أن التغيير – إن حدث – سيكون تدريجيًا وعادلًا، ولن يمس أي طرف دون دراسة كاملة وحوار مجتمعي موسع. وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم أن القانون لم يصدر بعد، فإن النقاشات حوله مستمرة، وستظل أعين المواطنين متجهة نحو ما ستقدمه الحكومة والبرلمان من خطوات تشريعية تنهي هذا الملف المزمن بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
