حذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من الزواج العرفي لما يمثله من مخاطر جسيمة على المرأة بوجه خاص، وعلى المجتمع ككل بوجه عام، مؤكدًا أن هذا النوع من الزواج ينتج عنه العديد من الأضرار الاجتماعية والشرعية التي يجب التنبه لها.
وأوضح أمين الفتوى أن الزواج العرفي قد يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة والأطفال، وأنه يفتح الباب أمام مشكلات أخلاقية وقانونية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
الزواج العرفي هو عقد زواج يتم بين طرفين دون تسجيله رسميًا في الجهات الحكومية المختصة، وغالبًا ما يتم بعقد مكتوب يوقع عليه الطرفان مع وجود شهود، ولكنه يفتقد للإشهار والتوثيق القانوني الذي يحمي حقوق المرأة والأسرة.
أكد أمين الفتوى أن الزواج العرفي يفتقر إلى الضمانات القانونية، وهو ما يجعل المرأة عرضة لمخاطر كثيرة، منها:
ضياع حقوق الزوجة في حالة الإنكار أو النزاع.
حرمان الأطفال الناتجين عن هذا الزواج من إثبات النسب بسهولة.
غياب الحماية القانونية للمرأة حال الطلاق أو وفاة الزوج.
أوضح أمين الفتوى أن الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين من حيث الحكم الشرعي:
يكون صحيحًا شرعًا لكنه غير آمن من الناحية القانونية.
يوصى بتوثيقه لحماية الحقوق.
إذا خلا من ولي أمر المرأة أو الشهود أو كان بنية السرية التامة.
أشار أمين الفتوى إلى أن الزواج العرفي يتسبب في العديد من المشكلات على المستوى الاجتماعي، أبرزها:
ارتفاع نسب الطلاق والانفصال المفاجئ.
زيادة حالات الأطفال مجهولي النسب.
استغلال بعض الرجال للزواج العرفي كوسيلة للتهرب من المسؤولية.
دعا أمين الفتوى جميع الشباب والفتيات إلى تجنب الوقوع في فخ الزواج العرفي، مشددًا على أهمية توثيق عقد الزواج رسميًا لضمان:
الحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين.
حماية الأطفال من أي أضرار مستقبلية.
الحفاظ على استقرار الأسرة.
قدم أمين الفتوى عددًا من المقترحات للحد من انتشار هذه الظاهرة، منها:
توعية الشباب بمخاطر الزواج غير الموثق من خلال الحملات الإعلامية والدينية.
تيسير إجراءات الزواج الرسمي لتشجيع الشباب على الالتزام بها.
تغليظ العقوبات على من يتهرب من توثيق عقود الزواج.
ينص القانون المصري على ضرورة توثيق عقود الزواج حفاظًا على الحقوق، وفي حالة الزواج العرفي تواجه المرأة صعوبات كبيرة في إثبات حقوقها أو نسب أبنائها، مما قد يؤدي إلى ضياع تلك الحقوق أمام المحاكم.
حذر أمين الفتوى من الزواج العرفي باعتباره خطرًا جسيمًا على المرأة والمجتمع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتوثيق عقود الزواج رسميًا لحماية الأسرة وضمان استقرارها، وداعيًا الشباب إلى الابتعاد عن هذه الممارسات التي تهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
