بينهم مطعم «وهمي» وعلامات شهيرة.. حملة تغلق وتشمع 36 محلًا بمدينة 6 أكتوبر

تفاصيل الحملة وأماكن المخالفات

الحملة انطلقت في عدد من القطاعات الحيوية داخل 6 أكتوبر، وعلى رأسها منطقة ميدان الحصري ومنطقة "الحي السادس" والقطاع الأول، وهما من أكثر المناطق نشاطًا تجاريًا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن جهاز المدينة، فقد تم استهداف المحال التي تمارس نشاطها التجاري دون الحصول على التراخيص القانونية، وكذلك تلك التي خالفت الاشتراطات البيئية والصحية واشتراطات الحماية المدنية.

وقد شملت المحال المغلقة:

• مطاعم شهيرة تقدم أطعمة دون الالتزام بالاشتراطات الصحية.

• محال ملابس وإكسسوارات تعمل دون تراخيص أو أوراق قانونية.

• كافيهات مخالفة تُدار من شقق سكنية بالمخالفة للقانون.

• منشآت تُمارس أنشطة مختلفة عن النشاط التجاري المُسجَّل لديها.

ومن أبرز المحال التي شملها قرار الغلق مطعم "وهمي" يعمل باسم تجاري غير مُسجل، حيث تم اكتشاف أنه يقدم وجبات غذائية من داخل وحدة غير مؤهلة لتخزين أو إعداد الطعام، فضلًا عن تشغيله بعدد من العمالة غير الحاصلة على شهادات صحية.

الحملة تمت بمشاركة عناصر من شرطة التعمير، والأمن الإداري، والإدارة العامة للتنمية بجهاز المدينة، حيث تم تنفيذ قرارات الإغلاق بالشمع الأحمر، وإزالة التعديات، وقطع المرافق عن المحال المخالفة لحين تقنين الأوضاع.

تحليل لأبعاد الحملة وأهميتها التنظيمية

تؤكد هذه الحملة حرص الدولة المصرية على فرض القانون في المدن الجديدة، وعدم السماح بتكرار سيناريو العشوائيات الذي كانت تعاني منه بعض المناطق في السابق.

فالمدينة تُعد واحدة من أهم التجمعات السكنية في الجيل الرابع، وتضم آلاف الوحدات السكنية والاستثمارية، وهو ما يجعل من الضروري الحفاظ على نسق عمراني منضبط وآمن.

ومن خلال الحملة، تظهر أهمية الرقابة المستمرة على المشروعات التجارية، خاصة في القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين مثل الأغذية والمشروبات، فالمخالفات الصحية لا تمس فقط بالقانون، بل تُعرض حياة الناس لخطر مباشر.

اللافت أن الحملة لم تتهاون مع أي جهة، حتى لو كانت تحمل اسمًا تجاريًا معروفًا، وهو ما يُعزز من مبدأ المساواة أمام القانون ويمنع تكرار التجاوزات.

تفاعل المواطنين وردود أفعال الشارع

ما بين مؤيد ومتحفظ، شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين سواء على أرض الواقع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى قطاع واسع من السكان على جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع ملف المخالفات.

وأعرب عدد من سكان مناطق مثل الحي السابع والثامن عن سعادتهم بأن الرقابة بدأت تصل إلى المحال التي تُسبب ازدحامًا أو تشغّل أنشطة لا تتفق مع طبيعة المناطق السكنية.

من ناحية أخرى، عبّر بعض المواطنين عن قلقهم من احتمال توقف الخدمات أو تأثرهم بإغلاق بعض المحلات التي اعتادوا التعامل معها، مطالبين بتوفير بدائل مرخصة تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

كما طالب البعض بضرورة التشهير بأسماء المحال المخالفة ونشر بياناتها بشكل رسمي حتى يعرف المواطن أين يتوجه وأين يحذر.

الإجراءات المتوقعة بعد الغلق والتشميع

وفقًا لتصريحات مسؤولي جهاز المدينة، فإن قرارات الغلق والتشميع ليست نهائية، بل تُعد إجراءً مؤقتًا لحين تقنين الأوضاع القانونية.

وفي حال التزام صاحب المحل أو المطعم بتوفير التراخيص المطلوبة وتوفيق أوضاعه مع الاشتراطات الصحية والفنية، يتم إعادة فتح النشاط بشكل رسمي.

كما أوضح مسؤولو جهاز التنمية أن هناك لجانًا فنية ستقوم بمراجعة أوضاع المحال المخالفة بشكل دوري، للتأكد من التزامها التام بالمعايير القانونية قبل السماح لها بالعودة للعمل.

وقد دعت الجهات الرسمية أصحاب المحال إلى عدم تجاهل الإنذارات والإشعارات التي تُرسل إليهم، لأنها قد تؤدي إلى تصعيد قانوني، قد يصل إلى مصادرة المعدات أو إحالة المخالفة للنيابة الإدارية.

نصائح مهمة لأصحاب المحال والمواطنين

1. أصحاب المحال: تقنين الوضع أولوية

   كل من يُمارس نشاطًا تجاريًا يجب أن يُسرع في استخراج التراخيص من الجهات المختصة، وعدم بدء النشاط قبل استيفاء الشروط القانونية.

2. تجديد الترخيص بشكل دوري

   حتى وإن كانت المحال مرخصة سابقًا، فإن بعض التراخيص تحتاج للتجديد أو المراجعة، خاصة تراخيص الصحة والحماية المدنية.

3. الالتزام بشروط النظافة والتخزين

   أهم معيار في استمرار أي محل غذائي هو النظافة وسلامة التخزين. كل مخالفة في هذا الصدد تعرض المنشأة للغلق الفوري.

4. التعاون مع حملات التفتيش

   ينبغي التعاون التام مع الجهات الرقابية، وعدم عرقلة الحملة أو رفض فتح المحل للتفتيش، لأن ذلك يُعد مخالفة إضافية.

5. دور المواطن لا يقل أهمية

   المواطن له دور كبير في الإبلاغ عن المخالفات، خاصة إذا لاحظ وجود نشاط غير قانوني أو مخالف للاشتراطات في منطقته.

6. تجنّب الشراء من مصادر غير موثوقة

   على المواطنين الابتعاد عن التعامل مع محال غير معروفة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحتهم وأموالهم.