بعد رفع البنزين والسولار.. حقيقة زيادة سعر العيش السياحي والفينو والمدعم
أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.
خاصةً فيما يتعلق بتأثير تلك الزيادة على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز بأنواعه المختلفة. تُعد الخبز من السلع الحيوية في حياة المواطن المصري، سواء كان العيش البلدي المدعم، أو الخبز السياحي والفينو، الذي يُستهلك بكميات كبيرة يوميًا في وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وفي المدارس والجامعات.
قلق شعبي من ارتفاع أسعار الخبز
مع إعلان أسعار الوقود الجديدة، ارتفعت المخاوف من حدوث موجة غلاء تشمل كل السلع المرتبطة بالنقل والتصنيع، وكان في مقدمة هذه السلع: الخبز.
المواطنون بدأوا في طرح تساؤلات مباشرة:
-
هل سيرتفع سعر العيش السياحي؟
-
وماذا عن الفينو في الأفران الخاصة؟
-
وهل سيظل رغيف العيش المدعم بـ 20 قرشًا كما هو؟
هذه الأسئلة انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلقت حالة من الترقب، في انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية.
زيادة متوقعة في أسعار الخبز السياحي والفينو
في هذا السياق، أكد عدد من أصحاب المخابز السياحية أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز، بدايةً من أسعار النقل، مرورًا بالكهرباء، وحتى تكاليف التشغيل اليومية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار الخبز السياحي والفينو قد تشهد زيادة تتراوح بين 30% إلى 40%، وذلك خلال الأيام المقبلة، وفقًا لكل منطقة وكل نوع مخبز.
فهناك بعض المخابز بدأت بالفعل في رفع الأسعار تدريجيًا، في حين تنتظر أخرى التعليمات النهائية من الغرف التجارية لتحديد نسبة الزيادة.
تباين بين المخابز
الجدير بالذكر أن نسبة الزيادة ليست موحدة، فبعض أصحاب المخابز يرون أن نسبة الـ10% كافية حاليًا، نظرًا لاستقرار أسعار الدقيق نسبيًا، وهو المكون الأساسي في إنتاج الخبز.
في المقابل، يطالب آخرون برفع السعر بنسبة أكبر لتعويض الخسائر التي يتعرضون لها يوميًا في ظل ارتفاع كل عناصر الإنتاج الأخرى، مثل السولار والمياه والمواد الخام.
تأثير القرار على المخابز الصغيرة
المخابز الصغيرة، تحديدًا التي تعمل بنظام "الطلب المباشر" للمطاعم أو الكافيهات أو المدارس، كانت الأكثر تأثرًا بالقرار، لأنها تعتمد على سيارات صغيرة تعمل بالسولار لنقل كميات الخبز يوميًا، وهو ما رفع من تكاليف التشغيل بشكل مباشر وسريع.
وأشار بعض العاملين بهذه المخابز إلى أنهم مضطرون لرفع الأسعار أو تقليل حجم الرغيف أو عدد القطع المباعة بنفس السعر القديم، كحل مؤقت للحفاظ على استمرار النشاط.
موقف وزارة التموين من العيش المدعم
في المقابل، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتصريحات رسمية مطمئنة أكدت فيها أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، دون أي تغيير، وذلك رغم زيادة أسعار السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في تشغيل المخابز.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستتحمل الفارق الناتج عن زيادة أسعار الوقود، حتى لا يتحمل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التزام الدولة بدعم الخبز
وزارة التموين شددت في بيانها على أن منظومة الخبز المدعم تمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرة إلى أن أكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم اليومي المقدم في هذه المنظومة.
وبالتالي فإن أي زيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن ارتفاع الوقود، سيتم تغطيتها من موازنة الدولة الخاصة بالدعم، بما يضمن استمرار تقديم الرغيف بنفس الجودة والسعر.
وأكدت الوزارة أن هناك رقابة مشددة على المخابز المدعمة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات، أو تقليل في وزن الرغيف أو التلاعب بالجودة.
توجيهات لضبط الأسواق
في ظل هذه التطورات، وجهت الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية بضرورة تشكيل لجان لمتابعة الأسعار في الأسواق، خاصةً ما يتعلق بالخبز السياحي والفينو.
وتم الاتفاق على إصدار نشرة استرشادية توضح السعر العادل لكل نوع خبز بحسب التكاليف الفعلية، مع التأكيد على ضرورة وضع قائمة أسعار معلنة في المخابز، ليكون المستهلك على دراية تامة بالأسعار الجديدة.
كما تم التأكيد على عدم المبالغة في الأسعار، وعدم استغلال الزيادة لتحقيق أرباح غير مبررة.
مطالبات بحماية المستهلك
من جانبهم، طالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك بشكل عاجل لمراقبة السوق، ومنع استغلال الزيادة في أسعار الوقود لرفع أسعار الخبز والسلع الأخرى بطريقة غير مبررة.
وأشار بعضهم إلى أن هناك مخابز بدأت بالفعل في تقليل حجم الفينو أو زيادة سعره دون إعلان، وهو ما يخالف تعليمات التجارة الداخلية.
كما ناشدوا الحكومة بتوفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي مخالفات تحدث في هذا الصدد، حفاظًا على حقوق المواطن البسيط.
تفاعل على مواقع التواصل
على فيسبوك وتويتر، انتشرت تعليقات متباينة بين السخرية من الزيادات المتوقعة، وبين الخوف من تأثيرها على حياة الأسر المصرية، خاصةً تلك التي تعتمد على الخبز الفينو في وجبات الأطفال اليومية.
فيما تساءل آخرون عن تأثير هذه الزيادات على أسعار السندوتشات في المدارس والمطاعم والمخابز الصغيرة، معتبرين أن كل حلقة من حلقات الإنتاج مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوقود.
توقعات الفترة المقبلة
يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الأيام القادمة ستشهد حالة من الارتباك المؤقت في أسعار الخبز السياحي والفينو، لكنها سرعان ما ستستقر بعد تحديد التكلفة الفعلية للمنتج.
ويتوقع البعض أن تتدخل الحكومة من جديد عبر مبادرات لضبط أسعار الخبز السياحي في بعض المناطق، أو طرح بدائل بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية.
خلاصة
مع زيادة أسعار الوقود، بات من المؤكد أن أسعار الخبز السياحي والفينو ستشهد زيادات متفاوتة، قد تصل في بعض الحالات إلى 40%، في حين سيظل العيش البلدي المدعم ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف.
وتؤكد الحكومة أن دعم الخبز خط أحمر لن يُمس، وأن أي زيادة في التكاليف ستتحملها الدولة، حفاظًا على استقرار السوق ومراعاةً لظروف المواطنين.
ويبقى على المواطن أن يتابع الأسعار، ويتفاعل مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي تلاعب، حتى لا تتحول زيادة الوقود إلى فرصة للاستغلال العشوائي.