في هذا التقرير المفصل، نرصد أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، وتحليلًا للعوامل المؤثرة، بالإضافة إلى توقعات المرحلة المقبلة في ظل استمرار جهود البنك المركزي المصري لضبط السوق واستقرار العملة المحلية.
البنك المركزي المصري: 51.05 جنيه للشراء – 51.19 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع
بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء – 51.18 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.10 جنيه للشراء – 51.20 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع
ويُلاحظ أن معظم البنوك استقرت على نفس الأسعار التي بدأت بها تعاملات شهر أبريل، دون تسجيل أي تغير جوهري يُذكر حتى اليوم.
يرجع الاستقرار الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قِبل الاستثمارات الخليجية مؤخرًا، والتي ساهمت في دعم السيولة الأجنبية.
قرارات البنك المركزي الأخيرة التي هدفت إلى تهدئة السوق، وعلى رأسها خفض الفائدة.
انضباط حركة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية.
استقرار نسبي في السوق الموازية بعد توحيد السعر الرسمي وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
هذا التوازن انعكس مباشرة على سوق العملات، فشهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا منذ بداية أبريل وحتى يوم الأحد 20 أبريل 2025.
خلال الأسابيع الأخيرة، تراجع نشاط السوق السوداء بشكل كبير، بعد تدخلات قوية من البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وقرارات حاسمة بإغلاق شركات مخالفة وتحجيم التعاملات العشوائية.
كما ساهمت قرارات تسهيل التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين في تقليل لجوء التجار للسوق غير الرسمية.
ويُلاحظ أن سعر الدولار في السوق الموازية أصبح قريبًا جدًا من السعر الرسمي، مما دفع أغلب المتعاملين إلى الاتجاه للقطاع المصرفي المعتمد.
يشكّل سعر الدولار عنصرًا رئيسيًا في تحديد أسعار السلع داخل السوق المصرية، خاصة السلع المستوردة أو التي تعتمد في تصنيعها على مكونات خارجية.
وعليه، فإن استقرار الدولار خلال الأيام الماضية أدى إلى نوع من الهدوء النسبي في أسعار بعض السلع، رغم استمرار مستويات التضخم المرتفعة في قطاعات أخرى مثل الأغذية والدواء.
ويعني استمرار ثبات الدولار أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق استقرار أكبر في السوق الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت سياسات التحكم في الأسعار والتوريد.
بل إن هناك رأيًا في الأوساط الاقتصادية يشير إلى أن قرار خفض الفائدة ساهم في إبطاء التضخم ودعم السيولة، مما خفف الضغط عن العملة المحلية.
يتم تثبيت سعر الدولار الجمركي حاليًا قرب مستويات السعر الرسمي، وهو ما ساهم في ضبط تكاليف الاستيراد وبالتالي الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق، خاصة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وتعكف وزارة المالية على مراجعة السعر الجمركي شهريًا لضمان التوازن، دون إحداث قفزات مفاجئة قد تؤثر على تكلفة المنتجات النهائية.
تشير التحليلات إلى أن سعر الدولار قد يواصل الاستقرار خلال ما تبقى من شهر أبريل، ما لم تظهر تطورات كبيرة خارجيًا، مثل تغييرات في الفائدة الأمريكية، أو موجات مفاجئة من سحب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.
وتتجه توقعات المؤسسات المالية إلى ثبات الدولار قرب مستوى 51 جنيهًا خلال الربع الثاني من 2025، مع احتمالات محدودة للارتفاع أو التراجع بنطاق ضيق.
تجنّب شراء الدولار بدافع المضاربة، لأن السوق يشهد هدوءًا نسبيًا واستقرارًا حقيقيًا مدعومًا بإجراءات مصرفية.
الاحتفاظ بالمدخرات بالجنيه في الوقت الحالي قد يكون خيارًا منطقيًا، خاصة مع استقرار السوق وعدم وجود قفزات مفاجئة.
مراجعة الأهداف الاستثمارية وعدم ربط كافة الأصول بالدولار فقط، بل التوزيع بين الذهب، العقار، شهادات الادخار، والعملات.
المتابعة اليومية لحركة البنوك، لأن الفروق بين بنك وآخر أصبحت محدودة، لكنها قد تهم في التحويلات أو العمليات الكبيرة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
