أعلنت شركات توظيف كبرى عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مجالات متنوعة، مع تقديم مرتبات مجزية تصل إلى 4000 ريال سعودي شهريًا.
بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تشمل السكن والتنقل والتأمين الطبي.
ويأتي هذا الإعلان في إطار التعاون المستمر بين مصر والسعودية في مجال توفير فرص العمل للكوادر المصرية، تلبية لاحتياجات السوق السعودي الذي يشهد توسعًا كبيرًا في عدة قطاعات.
شملت فرص العمل المطروحة العديد من التخصصات التي تناسب مختلف المؤهلات والخبرات، ومن أبرزها:
عمال إنتاج في مصانع الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.
سائقين نقل خفيف وثقيل برخص قيادة سارية.
فنيين صيانة كهرباء وميكانيكا للمصانع والشركات.
عمال نظافة وخدمات معاونة للمنشآت التجارية والطبية.
مساعدين طهاة وعمال مطابخ في المطاعم والفنادق.
مندوبين مبيعات وتسويق براتب + عمولة.
عمال تحميل وتفريغ في الموانئ والمخازن الكبرى.
وأكدت الشركات أن هذه الوظائف لا تشترط خبرات طويلة في بعض التخصصات، مما يُتيح الفرصة للشباب الباحثين عن العمل بالخارج.
بحسب البيانات الصادرة عن مكاتب التوظيف، فإن الرواتب تتراوح بين:
3000 إلى 4000 ريال سعودي شهريًا حسب طبيعة الوظيفة والخبرة.
توفير سكن مجاني بالقرب من مقر العمل.
توفير وجبات غذائية في بعض الوظائف المتعلقة بالمطاعم والفنادق.
تحمل جهة العمل لتكاليف التأمين الطبي الشامل.
تذاكر السفر ذهاب وعودة على نفقة الشركة.
إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفق قانون العمل السعودي.
ساعات عمل لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا مع يوم راحة أسبوعي.
وضعت الشركات مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الفرص، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويحمل جواز سفر ساري المفعول.
ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة حسب طبيعة الوظيفة.
التمتع بحالة صحية جيدة وخلو من الأمراض المزمنة.
حسن السير والسلوك وعدم وجود أي قضايا جنائية.
الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
في بعض الوظائف يُفضل وجود خبرة سابقة أو مؤهل مناسب.
أوضحت مكاتب التوظيف أن التقديم يتم من خلال:
التوجه مباشرة إلى مقرات الشركات المعتمدة أو مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
تقديم السيرة الذاتية وصورة من جواز السفر وشهادات الخبرة إن وجدت.
اجتياز المقابلة الشخصية التي تُجرى مع ممثلي الشركات السعودية.
الالتزام بمواعيد السفر حال قبول الطلب.
ونصحت الجهات الرسمية بعدم التعامل مع أي مكاتب غير مرخصة لضمان حقوق المتقدمين وعدم التعرض لعمليات نصب.
أكدت وزارة القوى العاملة المصرية ضرورة:
التعامل فقط مع الشركات ومكاتب التوظيف المسجلة رسميًا والمعتمدة من الوزارة.
عدم دفع أي مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "رسوم التوظيف" إلا وفق القوانين المنظمة.
التأكد من صحة العقود قبل التوقيع عليها ومراجعة كافة البنود بعناية.
الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية فورًا.
يرى خبراء سوق العمل أن هذه الفرص تُعد متنفسًا جيدًا للشباب المصري في ظل:
ارتفاع معدلات البطالة في بعض القطاعات المحلية.
رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل بالخارج.
الفارق الكبير بين مستوى الرواتب في مصر وبعض الدول الخليجية مثل السعودية.
الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال فترة العمل في الخارج.
كما تُساهم هذه الفرص في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد مصدرًا هامًا من مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
أشارت تقارير التوظيف إلى أن السوق السعودي يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية في مجالات مثل:
الإنشاءات والمقاولات مع توسع مشروعات البنية التحتية.
قطاع الخدمات الغذائية والفندقة.
مهن الصيانة والتشغيل للمصانع والمستشفيات.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
وأكدت الشركات أن المصريين يتمتعون بسمعة طيبة وكفاءة في العديد من التخصصات المطلوبة.
تُواصل وزارة القوى العاملة جهودها لدعم ملف تشغيل العمالة المصرية بالخارج من خلال:
توقيع اتفاقيات مع الدول العربية لفتح أسواق العمل أمام المصريين.
متابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج وحمايتهم قانونيًا.
توفير فرص عمل حقيقية بعيدًا عن السمسرة والتلاعب.
تنظيم الدورات التدريبية لرفع كفاءة العمالة قبل السفر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
