أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن قرار جديد أسعد آلاف الموظفين في قطاعات مختلفة، وذلك بعد إقرار زيادة جديدة في المرتبات الشهرية تصل إلى 12 ألف جنيه لبعض الفئات المستحقة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي، ومواكبة معدلات التضخم التي أثرت على الأسعار خلال الفترة الماضية.
ويعد القرار من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لدعم الفئات المتوسطة، وتحفيز الموظفين على زيادة الإنتاجية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الشرائح الوظيفية.
أوضح مجلس الوزراء في بيانه الأخير أن القرار يشمل زيادة رواتب الموظفين العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات الاقتصادية، على أن يبدأ تطبيقه مع صرف مرتبات شهر أغسطس 2025.
وتشمل الزيادة:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 ألف جنيه لبعض الفئات القيادية والخبرات النادرة.
زيادات تتراوح بين 1500 و4000 جنيه لباقي الدرجات الوظيفية وفقًا للمستوى الوظيفي وسنوات الخبرة.
أكدت وزارة المالية أن الفئات المستحقة للزيادة هي:
العاملون في الجهاز الإداري للدولة من الدرجات العليا والوسطى.
موظفو الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة التابعة للحكومة.
العاملون في الوزارات الخدمية مثل الصحة، التعليم، والتموين.
أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات النادرة في التخصصات الفنية والهندسية.
تهدف الزيادة إلى مساعدة الموظفين على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر الماضية.
تسعى الحكومة إلى تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع الرواتب لتشجيع الموظفين على العمل بكفاءة أعلى.
جاء القرار أيضًا لتقليل الفوارق الكبيرة بين مرتبات العاملين في الجهات المختلفة وضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
من المتوقع أن تسهم الزيادة في تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، خاصة مع اقتراب موسم المدارس والالتزامات الأسرية المتعددة.
سيؤدي رفع المرتبات إلى تنشيط الأسواق المحلية وزيادة القوة الشرائية لدى الموظفين، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام.
رحبت النقابات العمالية بقرار الحكومة، وأكدت أنه خطوة مهمة على طريق تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وطالبت بضرورة:
استمرار المراجعة السنوية للأجور وفقًا لمعدلات التضخم.
توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
إدارة الدخل بحكمة: استغلال الزيادة في تحسين مستوى المعيشة والادخار للمستقبل.
تسديد الالتزامات القديمة لتخفيف الأعباء المالية الشهرية.
الاستثمار في التعليم والتدريب لزيادة فرص الترقي الوظيفي مستقبلًا.
إلى جانب زيادة المرتبات، أكدت الحكومة أنها تعمل على:
تطوير بيئة العمل داخل المصالح الحكومية.
تقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين.
إطلاق مبادرات للتأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالدولة.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي القرار إلى:
إنعاش السوق المحلي وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
تحقيق استقرار نسبي للأسعار مع زيادة الرقابة على الأسواق.
تحفيز الكفاءات الشابة على الالتحاق بالجهاز الإداري للدولة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
