أثار قانون الإيجار القديم لعام 2025 حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مصر، بعد إعلان تفاصيله الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. ويتساءل الكثير من المستأجرين عن قيمة الإيجار الجديد وفق التعديلات، وكم سيدفعون شهريًا خلال الفترة المقبلة.
القانون الجديد جاء بعد سنوات طويلة من النقاش حول تعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والتي استمرت لعقود دون تغيير، ما أدى إلى ظهور مطالبات متعددة لإصلاح هذا الملف الشائك.
نص القانون على تعديل تدريجي لقيمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية وغير السكنية، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بشكل سنوي لمدة محددة حتى تصل إلى قيمة عادلة تقارب الإيجارات الحديثة في نفس المنطقة.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه التعديلات لا تهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل تهدف لإقرار العدالة وتحقيق التوازن في سوق العقارات، مع توفير حلول بديلة للفئات غير القادرة على تحمل الزيادات.
حدد القانون نسب الزيادة التي ستطبق على الإيجارات القديمة تدريجيًا، وجاءت كالتالي:
السنة الأولى: زيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية.
السنة الثانية: زيادة بنسبة 15% إضافية.
السنة الثالثة: زيادة بنسبة 10%.
السنة الرابعة والخامسة: زيادة سنوية بنسبة 7%.
بعد انتهاء السنوات الخمس، يتم تقييم الإيجار ليصل إلى القيمة العادلة بناءً على سعر السوق والموقع الجغرافي.
لتوضيح كيفية حساب الإيجار الجديد، نقدم المثال التالي:
الإيجار الحالي: 100 جنيه شهريًا.
السنة الأولى: 100 + (15%) = 115 جنيهًا شهريًا.
السنة الثانية: 115 + (15%) = 132.25 جنيهًا شهريًا.
السنة الثالثة: 132.25 + (10%) = 145.47 جنيهًا شهريًا.
السنة الرابعة: 145.47 + (7%) = 155.65 جنيهًا شهريًا.
السنة الخامسة: 155.65 + (7%) = 166.55 جنيهًا شهريًا.
حدد القانون حالات استثنائية يتم فيها تثبيت الإيجار لفترة معينة أو توفير دعم حكومي، ومن بينها:
الأسر التي يقل دخلها الشهري عن حد معين تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.
كبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا وليس لديهم مصدر دخل ثابت.
الأسر التي تقيم في وحدات صغيرة تقل مساحتها عن 50 مترًا مربعًا.
عدم رفع الإيجار إلا بالنسب المحددة قانونًا.
الالتزام بترميم وصيانة العقار لضمان صلاحية الوحدة للسكن.
دفع القيمة الإيجارية الجديدة في المواعيد المحددة.
عدم التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن المالك.
أعلنت الحكومة عن خطة لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا، لمساعدتهم في سداد الزيادة في الإيجار خلال السنوات الأولى، لحين التكيف مع الوضع الجديد أو توفير وحدات بديلة لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى:
زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية.
ارتفاع تدريجي في أسعار الإيجارات بما يعكس القيمة السوقية العادلة.
تحفيز الملاك على استثمار وحداتهم وتأجيرها بدلًا من تركها مغلقة.
مراجعة عقد الإيجار ومعرفة القيمة الحالية والزيادة المتوقعة.
التواصل مع المالك للوصول إلى حلول ودية عند مواجهة صعوبة في الدفع.
البحث عن وحدات بديلة إذا تجاوزت القيمة الجديدة القدرة المالية للأسرة.
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 خطوة كبيرة نحو إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين. ومع تطبيق نسب الزيادة تدريجيًا، يصبح لدى المستأجرين فرصة للتأقلم مع التغييرات الجديدة، بينما تلتزم الدولة بدعم غير القادرين وتوفير حلول بديلة لضمان استقرار المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
