من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لقانون الرياضة

بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك ضمن خطة تطوير البنية التشريعية للمجال الرياضي. التعديلات المقترحة شملت نقاطًا مهمة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، خاصةً ما يتعلق بخصخصة الأندية الجماهيرية، وإنشاء جهاز وطني جديد للرياضة، وتعديل اختصاصات مراكز التسوية والتحكيم الرياضي.

ولأن التعديلات دي تمس أندية عريقة وملايين من الجماهير، كان لازم يكون فيه مراجعة دقيقة، وده اللي عملته رئاسة مجلس الوزراء، بعد ما قدمت 6 ملاحظات رسمية على أبرز التعديلات المقترحة.

📜 أبرز التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

اللجنة التي أعدت التعديلات اقترحت مجموعة من البنود الجديدة اللي هدفها تحسين بيئة الرياضة وتطويرها إداريًا وتشريعيًا، وكان من أهمها:

• 📌 خصخصة الأندية وتحويلها لشركات مساهمة عامة

• 🏛️ إنشاء "الجهاز الوطني للرياضة" بديلاً للمجالس الملغاة

• ⚖️ تعديل اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

• 🔁 تطبيق بند الـ8 سنوات على مجالس الإدارة

• 🏢 تنظيم عمل شركات الخدمات الرياضية الخاصة

• 📋 تحديد العلاقة بين الأندية والجهات الإدارية المشرفة

التعديلات طموحة، لكنها واجهت ملاحظات من جانب الدولة، عشان تتوافق مع الواقع وتحقق التوازن بين التطوير والحفاظ على حقوق الأندية والجماهير.

🏛️ ملاحظات رئاسة الوزراء الرسمية

رئاسة الوزراء أشادت بالتعديلات بشكل عام، لكنها وضعت 6 ملاحظات رئيسية، أهمها:

1️⃣ دراسة شاملة قبل خصخصة الأندية

📌 الحكومة قالت إن فكرة خصخصة الأندية الكبرى لازم يسبقها دراسة تفصيلية، خصوصًا لما تكون أندية جماهيرية زي الأهلي والزمالك.

2️⃣ تساؤلات حول إنشاء جهاز وطني جديد

رئاسة الوزراء قالت إن الجهاز الوطني للرياضة المقترح له نفس مهام المجلس القومي للرياضة اللي اتلغى قبل كده.

3️⃣ توضيح مصطلحات التحكيم الرياضي

4️⃣ مدى دستورية بند الـ8 سنوات

التعديل اللي بيقترح منع أي عضو مجلس إدارة من الترشح لأكتر من دورتين متتاليتين (8 سنوات) أثار جدل كبير.

5️⃣ مراجعة صلاحيات شركات الخدمات الرياضية

المقترح بيدّي صلاحيات كبيرة للجهات الإدارية في ترخيص ومتابعة شركات الخدمات الرياضية.

6️⃣ العلاقة بين الأندية والجهات الحكومية

🧠 تحليل بند خصخصة الأندية

البند الأكثر جدلًا كان اقتراح تحويل الأندية لشركات مساهمة تقدر تطرح نفسها في البورصة. ناس اعتبرت ده نقلة، وناس شافته تهديد لهوية الأندية.

المؤيدون قالوا:

• الخصخصة هتحسّن الإدارة وتزود الموارد

• طرح الأندية في البورصة هيوفر تمويل ضخم للتطوير

• هتفتح باب الاستثمار الأجنبي في الرياضة المصرية

المعارضون قالوا:

• دي أندية جماهيرية ومش ملك الحكومة

• الأعضاء لازم يكون ليهم صوت في القرار

• ممكن يتحول النادي لمجرد مشروع تجاري، وده ضد هويته

👥 ردود أفعال الرياضيين

الرياضيين نفسهم انقسموا:

👨‍🏫 مدرب كبير: "أنا مع الخصخصة، بس لازم تكون تدريجية وبموافقة الجمعية العمومية"

🧓 عضو جمعية عمومية: "إزاي نِتطرح في البورصة واحنا ملاك النادي؟ ده ماينفعش من غير استفتاء"

👨‍⚖️ خبير قانوني: "القانون الجديد محتاج يكون دقيق جدًا، عشان أي بند مش واضح ممكن يوقف التنفيذ بالكامل"

🔍 بند الـ8 سنوات.. بين التجديد والاستقرار

في كتير من الأندية، نفس الأسماء بتتكرر في الإدارة سنين طويلة، وده بيخلي بند الـ8 سنوات يظهر كحل عادل لإدخال وجوه جديدة.

لكن البعض شايف إن ده ضد الديمقراطية، لأن اللي يكسب لازم يكمل طالما الناس بتنتخبه.

📌 الحكومة طلبت من لجنة التشريع إعادة تقييم البند لضمان توافقه مع الدستور.

💬 توقعات ما بعد التعديلات

المرحلة الجاية هتشهد:

• مناقشات موسعة في البرلمان

• حوارات مجتمعية مع الأندية واللاعبين

• تعديل الصياغات النهائية حسب ملاحظات رئاسة الوزراء

• إعداد جدول زمني لتطبيق البنود تدريجيًا

📅 التعديلات مش هتُطبق مرة واحدة، لكنها بداية جديدة لتطوير الرياضة المصرية على أسس قانونية واقتصادية سليمة.

🔚 خاتمة

لكن زي أي تغيير كبير، لازم يكون محسوب، مدروس، ومتوافق مع رغبة الناس.

"قانون الرياضة بيتغير.. بس الجماهير كمان ليها رأي" ⚽📜👥