مع بداية يوم الخميس 24 يوليو 2025، يترقب المواطن المصري إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار من قِبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي اللجنة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود في مصر كل ثلاثة أشهر.
التوقعات بشأن الأسعار الجديدة تأتي في ظل تقلبات أسعار النفط عالميًا، وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهي العناصر التي تدخل بشكل مباشر في آلية التسعير التلقائي المعتمدة من وزارة البترول منذ عدة سنوات.
حتى آخر بيان صادر عن وزارة البترول في إبريل الماضي، ظلت أسعار المواد البترولية على النحو التالي:
سعر لتر بنزين 80: 9.00 جنيه
سعر لتر بنزين 92: 10.25 جنيه
سعر لتر بنزين 95: 11.50 جنيه
سعر لتر السولار: 9.25 جنيه
وتعد هذه الأسعار سارية حتى إعلان جديد من لجنة التسعير خلال شهر يوليو الجاري، وقد تتغير بالزيادة أو التثبيت أو حتى التخفيض، وفقًا للمعطيات الاقتصادية التي تعتمد عليها اللجنة.
لجنة التسعير التلقائي تم تشكيلها بقرار حكومي لتولي مسؤولية مراجعة وتحديث أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر. وتعتمد في تقييمها على 3 عناصر رئيسية:
متوسط أسعار خام برنت العالمية خلال فترة الثلاثة أشهر.
متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نفس الفترة.
تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع المحلي.
وتملك اللجنة صلاحية تعديل الأسعار بنسبة لا تتجاوز ±10% من السعر السائد، وذلك لتقليل حدة التقلبات السعرية على المواطن والاقتصاد.
تشير بعض التقديرات إلى أن أسعار البنزين قد تُثبت أو تُرفع بشكل محدود، بسبب:
ارتفاع طفيف في أسعار خام برنت خلال الربع الثاني من 2025.
استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
سعي الحكومة للسيطرة على التضخم وعدم إثقال كاهل المواطنين.
ورغم وجود عوامل تدفع نحو رفع الأسعار، فإن التوجه العام للدولة في الفترة الحالية يميل نحو التثبيت قدر الإمكان لتجنب أي تأثير مباشر على أسعار المواصلات والخدمات الأساسية.
أي تغيير في أسعار البنزين والسولار يؤثر بشكل مباشر على:
تكلفة النقل والمواصلات.
أسعار السلع والمنتجات التي تُنقل عبر وسائل تعتمد على الوقود.
أسعار الخدمات الحكومية التي تعتمد على الوقود بشكل غير مباشر.
كما أن أسعار الوقود ترتبط بشكل وثيق بالقدرة الشرائية للأسر المصرية، وبالتالي فإن أي زيادة قد تؤدي إلى ضغوط اقتصادية على الفئات المتوسطة والأقل دخلًا.
الحكومة المصرية تعتمد سياسة متوازنة من خلال:
دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
تطبيق التسعير التلقائي للوقود لتقليل عجز الموازنة دون تحميل المواطن عبئًا إضافيًا.
التوسع في تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على البنزين.
توجيه الدعم إلى قطاعات التعليم والصحة بدلًا من دعم شامل غير عادل.
في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار، تم اتخاذ عدد من الإجراءات:
دعم برنامج تحويل السيارات إلى غاز طبيعي.
زيادة عدد محطات التموين بالغاز في المحافظات.
التوسع في مشاريع النقل الجماعي مثل المونوريل والمترو.
إطلاق مبادرات لإحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو الكهرباء.
هذه التحركات تسهم في تقليل الضغط على استهلاك البنزين والسولار، وتحقيق قدر من الاستدامة في الطاقة.
معرفة أسعار البنزين والسولار أصبحت ضرورة لكل مواطن، خاصة:
سائقي سيارات الأجرة والنقل.
العاملين في مجال التوصيل والخدمات.
أصحاب المصانع والشركات الصغيرة التي تعتمد على الوقود في التشغيل أو النقل.
كما تساعد هذه المتابعة على التخطيط المالي، وتقليل النفقات عبر اتخاذ قرارات أفضل بشأن وسيلة النقل أو نمط الاستهلاك اليومي.
تشير المؤشرات إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تأمل في:
تثبيت الأسعار لتقليل أعباء المعيشة.
توضيح أسباب أي زيادات في بيان رسمي.
استمرار الحكومة في دعم الفئات المتوسطة والفقيرة.
ويرى البعض أن الأسعار العالمية ليست العامل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار، بل يجب النظر أيضًا إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الداخلية.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية عن خفض مرتقب في أسعار الوقود، لكن في حال حدوث:
انخفاض قوي في أسعار خام برنت عالميًا.
تحسن في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول.
قد تتحرك الحكومة في هذا الاتجاه، خصوصًا إذا كان هناك استقرار اقتصادي واضح.
لفهم أعمق لملف الوقود في مصر، تجدر الإشارة إلى أن:
مصر تعتمد على الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة.
الدولة تستورد جزءًا من احتياجاتها من البنزين والسولار.
تكلفة الدعم البترولي تراجعت بشكل كبير منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي.
الحكومة تعمل على تطوير معامل التكرير لتقليل الاستيراد.
هناك مشروع حكومي لدراسة تسعير الوقود الصناعي بشكل منفصل عن أسعار المواطن.
كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم.
ملف أسعار البنزين والسولار في مصر لم يعد مجرد أرقام تعلن كل 3 أشهر، بل أصبح جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية العامة. فالحكومة تحاول تقليل الأثر السلبي على المواطن، وفي الوقت ذاته تسعى لضبط عجز الموازنة وتقليل الاستيراد.
بينما ينتظر المواطن القرار الجديد من لجنة التسعير، تظل المتغيرات الخارجية والداخلية تتحكم في هذا الملف الحيوي. وفي كل الأحوال، يبقى الشفافية والتواصل مع المواطنين أمرًا ضروريًا لشرح مبررات أي قرار يُتخذ بشأن الوقود في مصر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
